عن “دار العودة” في بيروت صدر مؤخراً كتاب
“قضايا الثروة والعمل والبيروقراطية – حالات دراسية تاريخية من البحرين
والعراق” للمناضل الوطني الراحل علي عبدالله دويغر، وفيما يلي نص المقدمة
التي كتبته
عن
الكتاب والكاتب
حسن
مدن
يتضمن هذا
الكتاب مجموعة من الدراسات القيمة للقائد الوطني الراحل علي عبدالله دويغر، أحد القادة
الوطنيين الكبار الذين شكلوا بوعيهم المتقد وعملهم الدؤوب، ملامح مرحلة كاملة من الكفاح
الوطني في البحرين، من أجل الاستقلال الوطني والديمقراطية والتقدم الاجتماعي، فهو أحد
مؤسسي جبهة التحرير الوطني البحرانية؛ وأحد قادتها الكبار الذين اضطلعوا بدورٍ مُهم
في بناء تنظيمها وفي صوغ وثائقها البرنامجية ورؤاها السياسية وفي نشر الوعي التقدمي
في البلاد، كما اضطلع، أيضاً، بدورٍ مهم في تأسيس علاقتها الكفاحية بقوى ومنظمات التقدم
والسلم والتضامن في العالم، وفي سبيل ذلك دفع ضريبة مواقفه الوطنية بالسجن والنفي،
ولم يفتْ ذلك من عضده أو يضعف إرادته
.
إقترن إسم علي دويغر بمحطات نضالية مهمة في تاريخنا الوطني، بينها إنتفاضة
مارس/ آذار 1965
، حيث تم إعتقاله اثناء الانتفاضة، وكان
آخر من خرجوا من المعتقل بين المناضلين الوطنيين الذين طالهم الاعتقال والسجن في تلك
المرحلة، وبعد إطلاق سراحه إستمرَّ في نضاله الوطني، قبل أن يسافر لمواصلة دراساته
العليا في السويد التي نال منها شهادة الدكتواره، وهناك كانت له مساهماته في العمل
الطلابي والوطني، وكان هذا دأبه بعد عودته للبحرين مجدداً، إلى حين اشتداد المرض عليه
في السنوات القليلة الماضية مما أضطره للالتحاق بعائلته في السويد مجددا، حيث توفي
ووري جثمانه هناك.
سيرة ومساهمات
علي دويغر تكشف لنا عن معدن القادة الوطنيين التقدميين في تاريخ البحرين الحديث،
فإضافة إلى شمائله القيادية في التنظيم وفي العمل الميداني التي أشرنا إليها، فانه
إمتلك مهارات فكرية وثقافية عالية، مكَنته من الجمع بين التنظير الفكري وبين
الممارسة النضالية، ويكشف عن ذلك دوره المهم في صوغ عدد من الوثائق البرنامجية
لجبهة التحرير الوطني، فبصماته واضحة في صوغ
أول برنامج سياسي للحركة الوطنية والتقدمية التي تشكلت وناضلت بشكل سري بعد قمع هيئة
الاتحاد الوطني في الخمسينات، ونعني به أول وثيقة برنامجية لجبهة التحرير الوطني التي
عرفت ب”برنامج الحرية والاستقلال الوطني والديمقراطية والتقدم الاجتماعي والسلم”
الذي صدر في عام 1962، بعد مناقشته في منظمات وخلايا الجبهة يومذاك، كما أن علي دويغر
بالذات كان من وضع مسودة برنامج “كتلة الشعب” لانتخابات المجلس الوطني في
مطالع السبعينات، حيث كان مقرراً ان يكون أحد مرشحي الكتلة، لولا أن قائد
المخابرات، آنذاك، إيان هندرسون أمر بنفيه من البلاد، نظراً لدوره المحوري في جهود
تأسيس الكتلة وفي مجمل العمل الوطني في البلاد، ولإبعاده عن ساحة التأثير المباشر
في مجريات المرحلة الجديدة لما عٌرف عنه من قدرات سياسية وتنظيمية.
لعلي دويغر
مساهمات في الصحافة، سواء الحزبية السرية منها، أو في الصحافة الكويتية فترة عمله
مديراً لتحرير مجلة “الهدف” الكويتية، لكن الدراسات المهمة التي يضمها
هذا الكتاب بين دفتيه، تقدم لنا وجهاً آخر مهماً من وجوه الفقيد، هو وجه الباحث
الرصين، المتأني في جمع مادته وتحليلها وإستخلاص الاستنتاجات منها، وهذه الدراسات
تعنى خاصة بجوهر وسمات التطور الاجتماعي السياسي
في البحرين، ومن أبحاثه المهمة بهذا الصدد: “تحليل مقارن للإدارة العامة في البحرين»،
«تأثيرات اللؤلؤ والنفط على العمل في البحرين”، و”الرأسمال الأجنبي والنمو
السكاني”، فضلاً عن دراسات أخرى تتصل بقضايا الإصلاح الزراعي في العراق، وهي
الدراسات التي يحويها هذا الكتاب بين دفتيه.
بحكم طبيعة
تكوينه الفكري، فان علي دويغر
إنطلق من منهج التحليل المادي التاريخي،
وهو يرصد ويناقش ويُحلل تحولات المجتمع البحريني في الفترات التي غطاها في بحوثه، فهو
على سبيل المثال يقدم في بحثه عن آثار صناعة اللؤلؤ والنفط توصيفاً للتركيب الطبقي
في المجتمع البحريني، ملاحظاً أن المظاهر الإقطاعية ظلت فاعلة رغم تقدم علاقات الانتاج
الرأسمالية مع مجيء النفط، مما أوجد تركيبة طبقية غريبة، أو حالة خاصة، وهو بهذا كان
يتلمس مبكراً ما يتركه النفط من تأثيرات في بنية إجتماعية محافظة، ونرى أنه كان من
أبكر وأنضج من شَّخص وحلل تحولات المجتمع تحت تأثير الديناميات الاقتصادية الناشئة
باكتشاف النفط، ويمكن لاستنتاجاته أن تفيد في معرفة آليات التحول لا في البحرين
وحدها، وإنما في المجتمعات الخليجية التي سارت بعد حين في المسار نفسه، حتى لو
كانت هناك تجليات خاصة بكل بلد على حدة.
ومع تنبهه إلى أن
صناعة النفط أوجدت طبقة عاملة صناعية، ألا أن الكثرة الكاثرة من العمال غير الماهرين
بسبب ضعف مستويات التعليم، وغير المنفصلين عن البيئة المحافظة التي أتوا منها، يجعل
منهم بروليتاريا رثة تعيق تبلور وتماسك الطبقة العاملة الحديثة، ويلاحظ، في الآن ذاته،
وجود قطاع لا بأس به من العمال يعملون في مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وهذا التشظي يحمل تأثيراً
سلبياً على تشكيل الوعي الطبقي
.
ويرى أن البرجوازية
الوطنية، آنذاك، صغيرة العدد وهي تجارية الطابع، وتعاني من اختراق السوق من قبل الرأسمال
الأجنبي والشريحة المتنفذة من البرجوازية المتحالفة معه والمستفيدة من مزايا هذا التحالف
.
أما في في دراسته
المهمة الأخرى عن: «الرأسمال الأجنبي والنمو السكاني» التي وضعها عام 1972، فقد انطلق
دويغر من حقيقة أن صناعة النفط في البحرين لم تأتِ جراء النمو الطبيعي للصناعة المحلية،
وإنما جراء التوسع الدولي للرأسمالية والرغبة في الحصول على مصادر طاقة رخيصة، ليناقش
الآثار المختلفة لنشوء صناعة النفط على النمو السكاني، وليحلل أوجه التركيبة السكانية
في مجتمع البحرين
.
ينقل الباحث عن أحد
الدارسين أن صناعة النفط تعد من أكثر الصناعات كثافة، وهذا ليس نابعاً من استخدام الحرفيين
وبالطبع ليس من جراء استخدام ميكانيكيين مهرة، بل من جراء استخدام التكنولوجيا والإداريين
ومجموعات المبيعات وما شابه ذلك
.
وتُعد هذه الدراسة،
فيما أرى، مصدراً جيداً للباحثين الراغبين في تتبع تطور التركيبة السكانية في المجتمع
البحريني منذ العقود الأولى للقرن العشرين، لأنها دراسة كتبت بمنهجية، واستعان فيها
الباحث لا بنظريات النمو السكاني وتحليل آليات التخلف في المجتمعات النامية فحسب، وإنما
أيضاً بمادة امبريقية ثرية من الإحصائيات والبيانات ذات الصلة بتطور النمو السكاني
في البحرين آنذاك
.
من أكثر فصول الدراسة
تشويقاً الفصل الذي نظر فيه علي دويغر في ما أسماه «المسألة المدينية – الريفية»، التي
يذهب فيه إلى انه ليس من الضروري رسم خطوط بين ما هو مديني وما هو ريفي في حال البحرين،
فالمدن هي مراكز تجمعات سكنية في بلدٍ لا تتجاوز مساحته (آنذاك) عشرين ميلاً، خاصة
وأن الإحصائيات الرسمية، كما تشير الدراسة، لا تقدم تصنيفات مختلفة للسكان من وجهة
النظر هذه، في غياب مفهوم المدينة الصناعية على النحو الدارج في الغرب، وهذا عائد إلى
التضارب في توزع الثروات الطبيعية والقدرات البشرية، التي تُلاحظ في أغلب الاقتصاديات
العربية
.
يعقد علي دويغر،
وهو يبحث التركيبة السكانية، مقارنة بين قانوني الجنسية في البحرين، القديم الصادر
عام 1937، والذي صدر بعده في عام 1963، وهي مقارنة مفيدة ، ليلاحظ أن التوزع العمري
يتأثر، مباشرة، بثلاثة عوامل متغيرة هي الهجرة والولادات والوفيات، مشدداً على أن عامل
الهجرة هو المتغير الذي يلعب الدور الأكبر
.
وهو استنتاج يظل
صحيحاً اليوم أيضاً في صورته العامة، ولو قُدر لعلي دويغر أن يواصل تحليله هذا على
ضوء التطورات الراهنة لأعاننا على فهم مظاهر التحولات الاجتماعية السياسية الراهنة
.
يتضمن الكتاب دراسات متأنية عن الإصلاح
الزراعي في العراق في مراحل سابقة، ويمكن لنا أن ندرج هذه الدراسات في إطار معرفة
الباحث بالمجتمع العراقي، كونه درس في
جامعة بغداد وإنخرط في نضال الحركة الطلابية الديمقراطية هناك فترة دراسته، وعايش
التحولات المصيرية في العراق آنذاك، وخاصة ثورة 14 يوليو / تموز 1958، بما لها
وعليها، وتفاعل معها لا من موقع المراقب عن بعد وإنما من موقع الشاهد القريب من
الحدث ومن القوى التي ساهمت في صنعه، وكان هذا الارتباط بالعراق، والمعرفة
بخصائصه، باعثاً على إختياره له حقلاً للدراسة لاختبار فرضياته ورؤاه العلمية حول
معضلات التحول الاقتصادي – الإجتماعي فيه.
مبادرة الأهل والأصدقاء في جمع مادة هذا
الكتاب ونشره تستحق كل التقدير والثناء، لأنها تساهم في تقديم جانب من جهود هذا
الرجل الكبير في تاريخنا الوطني، وتتيح للقراء من الأجيال المختلفة الاطلاع على
عطاء مهم لم يتيسر له أن ينشر في حياته، والمؤكد ان مادة هذا الكتاب تعني الأجيال الجديدة وأجيال المستقبل السائرة في
الطريق الذي إختطه علي دويغر وأفنى حياته فيه، من أجل بناء مجتمع ديمقراطي، حر،
ومتفتح يضمن العدالة الاجتماعية والحقوق السياسية لأبنائه وبنات
، لأنه يُعرفها بالسجل الوطني الناصع للأجيال
السابقة من المناضلين الذين ضحوا في ظروف صعبة، وأرسوا أسساً وقواعد للعمل الوطني في البحرين، والذين يعد علي دويغر
ممثلاً نموذجياً لهم على نحو ما أشرنا أعلاه.
إن معرفة تاريخنا الوطني ورموزه لا يأتي
فقط من باب الوفاء لدورهم وجهودهم، وإنما، ايضاً، لأن هذه المعرفة ضرورية لفهم
واقعنا الراهن أيضأ.