المنشور

  
نعم ايها الرفاق والأخوة الحضور فان شعار مؤتمرنا  العام السابع هذا يكاد يختصر حجم ما ينتظرنا من مهمات  نجد اننا يجب ان نتهيأ لها جيدا خلال المرحلة القادمة، برغم حجم التحديات الكبيرة المحيطة بنا داخليا وخارجيا، فذلك هو دورنا  وتلك هي مسؤليتنا السياسية والمجتمعية التي يجب ان نتصدى لها بكل بشجاعة وجرأة دون الركون او التواكل اوالتهاون او حتى الانسحاب بعيدا فمهمتنا وأهدافنا كانت وستبقى وطنية بامتياز بعيدا جدا عن ما يراد ان يلصق عنوة باسمنا وتاريخ حزبنا المناضل وبقادته وكوادره الشجعان عبر ابواق صدئة ووسائل اعلام  صفراء اثبتت التجربة انها عبثت ولا زالت تعبث بنسيجنا الوطني وبهويتنا وبمستقبل وطننا وبمقدرات شعبنا نزولا عند نوازعها وجشعها وانتهازيتها المريضة والمتهافتة التي باتت مفضوحة امام الجميع، ويزكي التاريخ ممارساتنا، فنحن لم ولن ننحاز لفئة او طائفة او قبيلة او مذهب بل كان انحيازنا وما زال للوطن والناس، كل الناس من ابناء شعبنا، ووقفنا بصبر وجلد صامدين ومتمسكين بمبادئنا وثوابتنا ضد محاولات النيل من تاريخ  ونضالات حزبنا العظيم وحركتنا الوطنية، وقد قمنا بالعديد من المبادرات التي تحاول ان تلم شمل ابناء شعبنا وقواه السياسية، حيث تواصلنا مع الجميع دون حواجز او عقد، محاولين ان نفتح ثغرة في جدار العزلة والتقسيم التي فرضت على شعبنا لتفتيت قواه وقدرته على النهوض تحت دعاوى ومسميات ومخاوف ومؤامرات، وشاركنا بجدية ومسؤلية في جميع جلسات وجولات حوار التوافق الوطني في العامين 2011 وكذلك العام 2013، رغم علمنا مسبقا باختلالات التمثيل فيه وانعدام جدية اطراف رئيسة فيه، وذلك سعيا منا للتعاون والعمل مع المخلصين للوصول بهذا البلد وشعبه الى شطآن آمنة واستقرار يقبل الاستدامة لبناء وطن يستحقه شعبنا بجدارة وناضلت من اجله قوانا الوطنية عقودا طويلة حيث كان لجبهة التحرير الوطني البحرانية والمنبر التقدمي اسهامات وادوار وتضحيات مضيئة لن نسمح تحت اي ظرف بتجاوزها من قبل أي كان.  وعندما تغوص بلادنا في مشاكل وعقد وأزمات مستعصية فان الحاجة تبرز ليتشارك الجميع في حلها وتسهيل مهمة التواصل والحلول بين فرقاء العمل السياسي التي تؤمن بالثوابت المشتركة التي اكدها دستور البلاد وميثاق العمل الوطني وبالنضال السلمي لتحقيق المطالب العادلة لشعبنا والتي ترفض العنف بكافة اشكاله، كما تؤمن بالاصلاح الحقيقي الذي يقود نحو الديمقراطية والتنمية الشاملة والمشاركة الفاعلة في صياغة قرارنا الوطني على قاعدة من المشتركات التي ستظل محور وجوهر عملنا الوطني واحتراما لتجربة واستقلالية قرار تيارنا الوطني المناضل الذي نثق تماما ان الساحة السياسية  في البحرين ستظل تحتاج لحضوره واسهاماته، ويجب ان لا نسمح لأحد أو جهة ان تتجاوز او تتطاول قيد انملة على هذا الدور المفعم بالولاء والانتماء لتراب هذا الوطن وفقراءه وعماله وكادحيه والمهمشين فيه وما اكثرهم.
 
الأخوات والأخوة الحضور،،
 
واذ نستشرف في هذه العجالة واقعنا السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البحرين وفي المنطقة بشكل عام، فان المعطيات تخبرنا عن فداحة الخسائر والتراجعات التي تعيشها بلادنا، فعلى المستوى الحقوقي تعيش بلادنا وضعا حقوقيا وانسانيا غاية في التراجع، وهناك المئات من القضايا التي عرضت وتعرض باستمرار امام المحاكم والتي صدر في عدد كبير منها احكاما مغلظة تصل للاعدام والسجن مدى الحياة وهناك الألاف من النشطاء السياسيين القابعين حاليا في السجون والمعتقلات ومراكز التوقيف التي  سبق ان تفاءلنا مع مطلع الألفية بتبييضها من المعتقلين، معتقدين اننا قد تجاوزنا متاعب امن الدولة وتدابيره سيئة الصيت، وهناك العشرات من ابناء شعبنا ممن تشردوا في بقاع الأرض، واكثر من 200 مواطن ممن سحبت جنسياتهم، والمئات ممن لم يعودوا بعد لأعمالهم على خلفية احداث فبراير/شباط 2011، يزيد ذلك سوءا استمرار المداهمات والاعتقالات واحكام القبضة الأمنية التي تحكم بها العديد من مناطق وشوارع وقرى البحرين، ويتم التلكؤ في تنفيذ توصيات تقرير لجنة التحقيق المستقلة التي امر ملك البلاد بتنفيذ توصياتها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 حيث لا زالت القوى السياسية والمنظمات الدولية ونشطاء حقوق الانسان يتابعون ذلك ويصدرون باستمرار ومعهم الكثير من الدول  والمنظمات ذات التأثير ومنها مجلس حقوق الانسان العالمي توصياتهم واداناتهم لسجل البحرين الحقوقي، مطالبين بتنفيذ تلك التوصيات وغيرها من التوصيات المتعلقة بملف حقوق الانسان في البحرين، وفيما يشوه ويحاصر دور مؤسسات المجتمع المدني ويتم التضييق على الحريات والعمل السياسي والجمعيات السياسية ويضرب العمل النقابي الذي يراد له بكل اسف ان يكون اداة انقسام وليس اداة  وحدة بين الشغيلة والكادحين حيث تسخر لذلك ادوات وجهات لضربه وتقزيم دوره التاريخي في النضال الوطني، وكتوطئة لذلك، تستمر محاولات دؤوبة وممنهجة لضرب وحدة شعبنا وبث الفرقة والتناحر والفتن والكراهية بين مكوناته.   ويزداد الوضع قتامة حين تفرض الأوضاع الاقتصادية حضورها على مجمل المشهد العام في البلاد، حيث تغيب الرؤية الاقتصادية الشاملة والتخطيط لمستقبل البلاد، فلازالت موازنتنا العامة تعتمد على اكثر من 85% من ايراداتها على سلعة واحدة ووحيدة هي النفط دون تنويع للقاعدة الاقتصادية والاستثمارية في البلاد، ويسود التخبط في القرارات الاقتصادية وينتشر الفساد بصورة غير مسبوقة يشهد على ذلك 12 تقريرا لديوان الرقابة المالية والادارية دون ان تحرك الجهات المعنية ومن بينها مجلس النواب الحالي ساكنا تجاه معالجة هكذا اوضاع اقتصادية ومالية متردية، خاصة عندما تطالعنا صحف الصباح باختفاء عشرات الملايين من وزارات وجهات وهيئات رسمية ترتبط بمعيشة وارزاق ومصير مئات الألآف من الناس الذين ترتعد فرائصهم خوفا على مستقبلهم ومستقبل اسرهم ومدخراتهم التقاعدية، وعلى ما يمكن ان ينتج جراء ذلك من زيادة انعدام حالة الاستقرار في البلاد، ومع ارتفاع المديونية العامة للدولة التي ينتظر ان تصل قريبا لعشرة مليارات دينار وارتفاع عجز الموازنة العامة لأكثر من ثلاثة مليارات دينار، علاوة على ما يجري العمل عليه حاليا بالنسبة لرفع الدعم عن بعض السلع والخدمات الأساسية والتي ابتدأ فيها منذ اكتوبر الماضي وسط سخط شعبي متزايد، والتوجه المحموم نحو زيادة الرسوم والضرائب على شرائح واسعة من الشعب، فيما لا تريد السطة ان تسمع سوى نصائح صندوق النقد والبنك الدوليين وما يحملانه لشعبنا من  سيناريوهات افقار حقيقية ومجربة في اكثر من بلد حول العالم، حيث  يزداد الفقراء فقرا وتتدهور بصورة مخيفة الطبقة الوسطى وتصادر اصول الدولة لصالح الاحتكارات الأجنبية تحت عناوين الخصخصة، وترتفع مؤشرات البطالة وتتلاشى تدريجيا الكثير من المكتسبات المعيشية والدستورية، فيما يستمر مشروع التجنيس السياسي الذي ظهرت آثاره الاجتماعية والاقتصادية واضحة تتهددنا كشعب في هويتنا ومقدراتنا ومستقبلنا.
 
حضورنا الكرام،،
 
حين يحمل شعار مؤتمرنا هذا ضرورة الحل السياسي الشامل على طرق بناء الدولة  المدنية الديمقراطية، فاننا حتما نعني ما نرمي اليه، فبلادنا باتت تحتاج فعلا لمشروع حل سياسي شامل واصلاح حقيقي غير منقوص يقوم على قناعة حقيقية بأهمية الاصلاح وعلى ارادة سياسية جادة تأخذ في الاعتبار مستقبل الوطن وحجم ونوعية التراجعات القائمة للتأسيس  لشراكة وطنية تقوم على تحقيق العدالة للجميع وتعزيز روح المواطنة والغاء كافة مظاهر التمييز، وترفض اي شكل من اشكال المحاصصة الطائفية او المذهبية او العرقية، عبر مشاركة جميع القوى في مشروع يستشرف المستقبل وينحو بجدية باتجاه بناء دولة مدنية ديمقراطية عصرية، تؤطرها المؤسسات ويحميها القانون والقضاء العادل النزيه، وتضمن عدالة التمثيل لمختلف القوى دون اقصاء اي طرف، وتقودها حكومة وطنية تمثل الارادة الشعبية وسلطة تشريعية كاملة الصلاحيات تضمن تحقيق المساءلة وحماية المال العام وصيانة ثروات البلاد وممتلكاتها من الضياع والعبث، مع وجود نظام انتخابي ودوائر انتخابية عادلة وأمن للجميع.   تلك ضرورات لابد من بلوغها وصولا لحماية بلادنا واستقلالية قرارها وسيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية التي يرفضها شعبنا ويتحسب لمخاطرها، خاصة ونحن نتابع تداعيات كل ذلك على شعوب دول المنطقة في اكثر من بلد، وقد بتنا  بالفعل نعيش في منطقة تعج بالحروب والتدخلات الاقليمية والدولية وتعبث فيها قوى الارهاب والتخلف وقوى الظلام ومشاريع التقسيم وانبعاث الأطماع الخارجية والداخلية القديمة منها والجديدة، وتجوب بحارها آساطيل وبوارج وغواصات وقواعد حربية طالما رفضنا وجودها في مياهنا الاقليمية وعلى آراضينا وسنظل نرفضها، نظرا لما تمثله من انتقاص لسيادة وأراضي بلداننا، بما تمثله من اطماع دولية باتت تتهدد دولنا بالفعل بكثير من مشاريع الفوضى واستنزاف الثروات وما تحيكه الامبريالية العالمية لمنطقتنا من سيناريوهات ومؤامرات مكشوفة.

  
<!–[if !supportLineBreakNewLine]–>
<!–[endif]–>