إكمالاً للمقالة السابقة حول مبادئ العمل النقابي:
رابعاً: مبدأ القيادة الجماعية:-
من المبدأ الأساسي أن تتخذ القرارات في النقابة بناءً على قرار رأي الأكثرية ولكي يكون القرار النقابي صلباً بعيداً عن الأنانية الفردية وبعيداً عن أي توجه خارج الإطار النقابي وخاصة عندما تكون النقابة في محك ومواجهة مع إدارة الشركة أو المؤسسة وبالتالي مسؤولية الجميع في المواجهة والتحمل لجميع العقبات والنتائج.
خامساً: مبدأ العمل الجماعي أو الشورى:-
القرارات الفردية دائماً تأتي ناقصة، وربما تقود إلى أخطاء جسيمة تدفع فيها النقابة ثمناً باهضاً لذلك القرار الجماعي من قبل إدارة النقابة وقاعدتها أيضاً يأتي قراراً متكاملاً وحتى لو كانت فيه بعض الشوائب، تتحمل فيه الإدارة كامل المسؤولية حول ذلك.
أما القرارات التي تصدر بشكل فردي ممثلاً برئيس نقابتها ضارباً بعرض الحائط كل الأعضاء في مجلس الإدارة فهو قرار فردي مبني على ديكتاتورية الفرد الواحد والقرار الواحد.
وهنا يتحمل المسؤولية كاملة وليست إدارة النقابة وإذا جسدنا هذا العامل ضمن تجاربنا النقابية والعمالية فعلى سبيل المثال عندما انسحب العاملون في نقابة ألبا من اللجنة العمالية بالمنبر التقدمي هل كان انسحابهم قراراً صائباً، هل كان القرار الجماعي بقناعة تامة، هل كان الانسحاب بمحض إرادة أعضاء اللجنة أم كان الموقف عاطفياً مع رئيس نقابتهم الذي اتخذ هذا الموقف مسبقاً لأسباب معروفة لدى الجميع.
ونتيجة القرارات الفردية البعيدة عن مصلحة الطبقة العاملة ماذا انتجت؟.
لقد أنتجت مزيداً من الانقسام في صفوف الطبقة العاملة البحرينية، وتحولت النقابة إلى نقابتين في الموقع الواحد، وتحول الاتحاد إلى اتحادين بالرغم من قناعتي كنقابي وككاتب بالتعددية النقابية كمبدأ دولي تقره القوانين الدولية ومنظمات حقوق الانسان وكان فرضه دولياً لمراعاة حقوق الجاليات الأجنبية التي لا يوجد لها تمثيل ضمن الهياكل النقابية في دول الخليج ، ولكن لكل قاعدة استثناء … قلنا أيضاً إذا التعددية تم توجيهها بهدف سلبي على وحدة الطبقة العاملة فنحن ضدها وإذا كانت أيضاً ذات نزعة طائفية فلسنا معها فموقفنا واضح وهو ضد التعددية التي تقصم ظهر البعير … فهذه هي فلسفة العمل النقابي…
ففائدة الإستعانة بذوي الخبرة مسألة ضرورية لمجلس إدارة النقابة التي تفتقر لذوي الخبرة من الشخصيات النقابية القديمة أمام المنعطفات التاريخية في المواجهات وأعطي مثالا حول ذلك ففي أحداث فبراير 2011 قرر البعض من النقابيين في نقابة الـتأمين في الشركة المتحدة للتأمين المتأثرين بالوضع السياسي في البلد وتعاطفهم مع الشارع بشكل قوي حيث أرسلوا رسائل نصية بزج العاملين في جسر المك فهد بالإضراب، وهنا فمن حنكتنا في مجلس إدارة النقابة وعلمنا التام بحيوية حركة الجسر من الناحية الإقتصادية فقررنا بشكل جماعي بعدم الإضراب، وبهذا كان قرارنا صائباً ولولا الخبرة التي نمتلكها لكانت كارثة على النقابة ومجلس إدارتها بينما شمل الإضراب في المكاتب الأمامية لكل شركات التأمين.
سادساً: مبدأ المسؤولية الفردية :-
أحياناً تتخذ إدارة النقابة قراراً بالإضراب في موقع معين أو العكس وحينها تكتشف إدارة النقابة بأن أحد قواعدها يحرض ضد قرار النقابة ولا يلتزم به فمن حق إدارة النقابة أن تتخذ قراراً بفصله من النقابة أو تتخذ أية عقوبة أخرى ضده بناء على مسؤوليته الفردية المنافية لقواعد ونظام النقابة.
سابعاً: مبدأ المراقبة والمحاسبة :-
من الضروري جداً أن يحاسب مجلس إدارة النقابة أعضاء المجلس أولاً وأعضاء النقابة ثانياً حول الالتزام في الاجتماعات و متابعة المهام الملقاة على أي عضو في النقابة والحرص من الجميع بالتقيد بالنظام الأساسي للنقابة ولوائحها الداخلية فغياب الرقابة داخل المنظمة النقابية تفقد النقابة مصداقيتها لدي القاعدة من النقابيين ومن حق إدارة النقابة محاسبة أي عضو خرق النظام الأساسي للنقابة بالعقوبة التي تراها إدارة النقابة مناسبة له وأحيانا تصل العقوبة إلى درجة الفصل من النقابة في ما يتعلق بالفساد وخيانة الأمانة ومن حقه قانونياً الطعن لدي المحاكم المختصة باسترجاع عضويته إذا ثبتت براءته.
ثامنا: مبدأ النقد والنقد الذاتي :-
النقد والنقد الذاتي كما يقال هو خبزنا اليومي وبدونه لا يمكن للتنظيم النقابي بالاستمرار، المراجعة النقدية تنطبق على الجميع بدون إستثناء سواء عضو نقابة أو عضو مجلس إدارة نقابة أو عضو قيادي في الإتحاد العام وهذا يتطلب الشجاعة الكاملة بالجلوس أمام القاعدة والصراحة أمامهم تجاه الخطأ الذي تم ارتكابه والعمل على تصحيح مساره وعدم تكراره مستقبلاً وللتعليق حول هذه النقطة نأخذ موقف الاتحاد العام لنقابات وعمال البحربن عندما أتخذ قراراً بالإضراب العام على مستوى البلد أثناء أحداث فبراير 2011 إبَّان الربيع العربي , ربما القرار في نظر البعض كان صائباً من منطلق عاطفي ويراه آخرون بأنه خاطئاً من الناحية العقلانية والقانونية فأنا لا أريد أن أخطئَ جهة على حساب جهة أخرى ولكن من الواضح غياب المصارحة والجلوس مع الذات كانت حلقة مفقودة تمنينا أن تكون هناك دعوة حول هذا الموضوع ومن يقول أن هناك تمت دعوة فأنا كاتب المقال كنت حينها رئيس نقابة التأمين وممثلاً في المجلس المركزي لم أتلقَ أية دعوة بهذا الخصوص وطالبنا حول ذلك ولكن لا توجد آذان صاغية .
فالمراجعة النقدية لا تعني أن موقفك خاطئاً ولا تعني أيضاً أن موقفك صائباً ….
فالجلسة النقدية هي ضرورية في كلا الحالتين لتكون مرجعية تاريخية للطبقة العاملة من حقها أن تتطلع عليه.
تاسعاً: مبدأ تقبل الرأي المعارض:-
أولاً التوجه السياسي ليس مرفوضاً لأي عضو في النقابة أو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين , ومن حق أي عضو أن يكون له توجها سياسياً فلا يوجد نص قانوني يحجر على عضو النقابة أو الاتحاد بعدم انتمائه السياسي لأي تنظيم , ولكن خلافنا من هذه الزاوية ألا يعكس وجهة نظر التنظيم السياسي في الشأن العام النقابي وأن لا يخضع إدارة النقابة أو إدارة الإتحاد تحت تصرف تنظيم سياسي بشكل مباشر أو غير مباشر , يأتمر بأوامرهم ويلتزم بقراراتهم على حساب مبدأ التنظيم النقابي , فهنا المعارضة للرأي الآخر تكون في موقعها أما اتخاذ موقف مضاد ضد أي عضو نقابي بمجرد أن يختلف معي فكرياً, فهذا يتنافى مع المبادئ النقابية فعلينا أن نحترم الرأي والرأي الآخر.
عاشراً: مبدأ موضوعية الاختيار:-
الموضوعية هي من الضرورة أن تصب في المصلحة العامة لأعضاء النقابة، فلا يمكن تحديد مشروعٍ يهدف إلى ذاتية يستفيد منها فرد أو مجموعة محددة على حساب المصلحة العامة , فيجب الاختيار الذي يأتي موضوعياً ومدروساً يساهم الجميع قي وضع أساسياته ويخدم الجميع بشكل خاص والطبقة العاملة بشكل عام.
الكاتب:علي الحداد
من مجلة “التقدمي” العدد 93
يوليو 2015
لقراءة الحلقة الأولى من موضوع
المبادئ العامة للعمل النقابي – الحلقة (1)
إضغط على الرابط:
http://www.altaqadomi.com/ar-BH/ViewArticle/6/5340/Articles.aspx