تنص المادة (23) من دستور مملكة البحرين على التالي [حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية].
نص دستوري واضح، هل يحق للمواطنين (كتاب او غيرهم) بالتعبير والكتابة عن آرائهم وأفكارهم، وفق هذه المادة الدستورية دون ان يتعرضوا للمساءلة القانونية، وتحديدا بأن لا يتعرضوا للاعتقال او المنع من الكتابة في الصحافة او غيرها، والأهم بأن لا يكتبون [وبما لا يثير الفرقة او الطائفية]، يعني بث الفرقة والطائفية في المجتمع، وهل يعاقب القانون من يقدم على ذلك الفعل الإجرامي بحق الوطن والمواطنين كائن من كان، وهم اليوم كثرة في الصحافة المحلية، عندما يمارسون لعبتهم القذرة ببث خطاب الكراهية والفرقة منذ أكثر من أربع سنوات، تساؤلات نطرحها هنا، لكي لا يغلط بين ممارسة الحق الدستوري في حرية الري والتعبير المذكور سلفاً، وبالأخص الذين يعبرون عن الأفكار والآراء الوطنية الجامعة، وربما تكون آراء نقدية لظواهر ووقائع يهدف من وراءها الكاتب او الكاتبة تصويب الأخطاء وتلاشي النواقص والثغرات في العديد من قضايا المجتمع المتنوعة، بخلاف الكاتبة أو الكاتب الذي يرفع معول لهدم الوطن وتفتيت وحدة شعبنا الوطنية من خلال كتابات طائفية وعنصرية تثير الكراهية والبغضاء في المجتمع.
هناك العديد من القوانين والتشريعات والمعايير الدولية التي تعطي للإنسان الحق في التعبير عن آراءه وأفكاره وقناعاته بحرية تامة، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام 1948م، بالأخص المادة (19) منه، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ايضاً المادة (19) منه.
جاء في المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان [الحق في حرية التعبير التي تشمل البحث واستقبال وإرسال معلومات وأفكار عبر أي وسيط وبغض النظر عن الحدود].
في عام 2006م، تمت الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ففي السنوات الأربع الأخيرة تراجع مؤشر مملكة البحرين في حرية الرأي والتعبير، ووفق مؤشرات “فريدوم هاوس” نالت المرتبة 188، ثاني أسوأ دولة عربية من ناحية حرية الصحافة، هذا مؤشر سلبي في الحريات العامة ومستوى جداً متدني في قياس أداء حرية الرأي والتعبير.
هل يرتفع مؤشر حرية الرأي والتعبير في بلادنا، مثلما كان عليه الحال مع بداية الانفراج السياسي في فبراير من عام 2001م،.
بصراحة:
فاضل الحليبي
من نشرة التقدمي العدد 92
السنة الثالثة عشر- يونيو 2015