المنشور

من ضمن
المبادئ التي يقوم عليها العمل النقابي هي عشرة مبادئ أساسية أطلق عليها أدبيات
العمل النقابي وهذه المبادئ هي قوانين مقرة ومعترف بها من قبل المنظمات الدولية
مثل منظمة العمل الدولية  ومنظمة العمل
العربية والإتحادات العربية وعلى رأسها الإتحاد العام لنقابات العرب  وكذلك المنظمات 
الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني وبدون هذه الأعراف أو المفاهيم لا يكتمل
العمل النقابي وربما غيابها يقود إلى انهيار التنظيم النقابي، ولكي تكون المنظمة
النقابية ناجحة وقادرة على الاستمرار لا بد أن تلتزم بهذه المبادئ وهذه المفاهيم
والتي سأ تطرق إلى بنودها ببعض التفاصيل وربطها يخصوصية واقعنا وهي كالتالي  : –

أولاً ميزة الاجتماع:
–

من الضروري
جداً من رئيس أي نقابة أن لا يمارس ديكتاتوريته على إدارة النقابة أو يفرض عليها
ايدولوجيته الفكرية دون أن يكون لأعضاء النقابة رأي في ذلك، فعلى سبيل المثال: –

اتخذت إدارة
بعض النقابات بالانسحاب من اتحاد تقابي  والالتحاق باتحاد نقابي  آخر

وهنا نتساءل
هل تم أخذ موافقة القاعدة العمالية لهذه النقابة حول هذا القرار، أم جاء القرار
نتيجة موقف سياسي أو حزبي بعيداً عن مصلحة الطبقة العاملة بعيداً عن المبدأ
النقابي وهذا الموقف ينطبق أيضاً في حال إحلال النقابة، لا بد من قرار واضح من الجمعية
 العمومية لأي نقابة  حول تحويل كل املاكها الى النقابة المحددة
الأخرى ، حسب القانون وتحت اشراف وزارة العمل .

ثانياً مبدأ
الذاتية الإيجابية: –

عندما تؤسس
نقابة ما، فعضو النقابة عند التحاقه بالنقابة لا بد أولاً أن تكون لديه قناعة تامة
بالعمل النقابي ودوره  في تحسين ظروف
المعيشة وتحقيق المطالب الأساسية التي يناضل العمال من اجل الحصول عليها.

ثانياً أن
تكون لدى العضو النقابي الاستعداد الكامل لمواجهة كل الظروف المحتملة والعقبات
التي ستواجه المنظمة النقابية في ظل الانحسار التي سيترتب عليها احياناً،
المواجهات مع ادارة الشركات واحياناً مع سلطة الدولة  بهف انتزاع مكاسب جديدة للطبقة العاملة
والمحافظة على المكاسب القديمة، وفي حالة فصل النشطاء النقابيين، لابد من الوقفة
الجادة من ادارة  النقابة وقاعدتها
للمحافظة على عناصرها وبالذات  في حالة
الفصل .

ثالثاً مبدأ
الديمقراطية المركزية: –

هذا المبدأ
بمثابة العمود الفقري للنقابة، من حيث تطبيق القرارات المنبثقة أساساً من الجمعية
العمومية لأي نقابة ، التي اختارت بمحض إرادتها قيادتها التي تمثلها، والتالي كل
الأوامر الصادرة من قيادة النقابة هي قرارات نابعة من الجمعية العمومية، وبالتالي
يأتي القرار مركزياً ساهم فيه الافراد والتزم فيها الجميع قيادةً وقاعدة بدون
استثناء.

رابعاً مبدأ
العمل الجماعي أو الشورى: –

القرارات
الفردية دائماً تأتي ناقصة، وربما تقود إلى أخطاء جسيمة تدفع فيها النقابة ثمن
باهض لذلك القرار الجماعي من قبل إدارة النقابة وقاعدتها أيضاً يأتي قراراً
متكاملاً وحتى لو كانت فيه بعض الشوائب، تتحمل فيه الإدارة كاملة المسؤولية حول
ذلك.

أما القرارات
التي تصدر بشكل فردي ممثلاً برئيس نقابتها ضارباً بعرض الحائط كل من معه في مجلس
الإدارة فهو قرار فردي مبني على ديكتاتورية الفرد الواحد والقرار الواحد.

وهنا يتحمل
المسؤولية كاملة وليست إدارة النقابة وإذا جسدنا هذا العامل ضمن تجاربنا النقابية
والعمالية فعلى سبيل المثال عندما انسحب العاملون في نقابة ألبا من اللجنة
العمالية بالمنبر التقدمي هل كان انسحابهم قراراً صائباً، هل كان القرار الجماعي
بقناعة تامة، هل كان الانسحاب بمحض إرادة أعضاء اللجنة أم كان الموقف عاطفياً مع
رئيس نقابتهم الذي اتخذ هذا الموقف مسبقاً لأسباب الكل يعرفها.

ونتيجة
القرارات الفردية البعيدة عن مصلحة الطبقة العاملة ماذا انتجت.

مريداً من
الانقسام في صفوف الطبقة العاملة البحرينية، وتحولت النقابة الى نقابيين في الموقع
الواحد، الاتحاد الى اتحادين بالرغم قناعتي كنقابي وككاتب بالتعددية النقابية
كمبدأ دولي تقره القوانين الدولية ومنظمات حقوق الانسان وكان فرضه دوليا لمراعاة
حقوق الجاليات الأجنبية التي لا يوجد لها تمثيل ضمن الهياكل النقابية في دول
الخليج  ، ولكن لكل  قاعدة استثناء … قلنا أيضاً إذا  التعددية تم توجيهها  بهدف سلبي على وحدة الطبقة العاملة فنحن ضدها وإذا
كانت أيضاً  ذات نزعة طائفية فلسنا معها
فموقفنا واضح وهو ضد التعددية التي تقصم ظهر البعير  … فهذه هي فلسفة العمل النقابي…

علي الحداد