مستقبل التيار الديمقراطي الرهانات والآفاق
الحلقة الثامنة – الجزء الثاني
علي الحداد
رفيقنا الكاتب جاسم الحلفي يكمل معنا تصوراته حول مستقبل التيار العراقي الرهانات و الآفاق التي بدونها لا تكتمل الديمقراطية ولا يكتمل التيار الديمقراطي ومن ضمنها الضمان الإجتماعي وحرية التعبير وتوفير المعلومة للمواطن بالإضافة الى التحديات الأخرى مثل التحديات الهيكلية
الضمان الأجتماعي:-
لا يمكن تجزئة الديمقراطية أو حصرها في الحقوق السياسية والمدنية، فالحقوق الأخرى كالاقتصادية والإجتماعية هي جزء أساسي مكمل للديمقراطية.
فالدفاع عن المطالب الأجتماعية ووضع حماية لها مثل الفقر وعدم توفير الحد الأدنى من الوسائل المادية، وغياب قانون يكفل حق المواطن في الضمان الاجتماعي وتوفر للأسرة العيش الكريم في حال الشيخوخة والمرض والعجز عن العمل والتشرد كلها مطالب مرتبطة بالديمقراطية الاجتماعية المكملة للديمقراطية السياسية.
وغياب التشريعات المنظمة في هذا الجانب تعتبر تحدياً يواجهه التيار الديمقراطي في بناء الديمقراطية.
حرية التعبير وإتاحة المعلومة للمواطنة:-
من حق المواطن أن تتوفر له المعلومات وعلى الدولة المسؤولية الكاملة في توفيرها . و من حق المواطن أيضا أن يبوح بما يراه مناسباً ولذا من الضرورة وجود ميثاق عمل اعلامي يؤمن ممارسة حرية الرأي والفكر والنشر والحق وممارسة الرقابة الشعبية في اطار الدستور، واحترام عمل المؤسسات الثقافية واستقلاليتها وحصولها على المعلومات بدون معوقات، ما دامت ضمن الاطر القانونية المسموح بها بينما لا زالت السلطة بأجهزتها تمارس موروث السرية والكتمان، وربما التذرع بحجة الوضع الأمني، مما يضعف الثقة وتصبح من المعوقات والتحديات ضمن التحول الديمقراطي .
تحديات هيكلية:-
ازدادت قوى التيار الديمقراطي التي تبنى برنامجه من قوى سياسية وشخصيات مستقلة وشخصيات وطنية ليبرالية لها رؤية فكرية مشتركة فلا بد من وضع هيكلية تتناسب مع العدد المتضاعف من المنتمين لهذا التيار ومن أجل نهضة هذا التيار لا بد من ذكر التحديات المرتبطة بالهيكلية.
أ) اشكالية التعامل بين الاحزاب والمستقلين في اطار التيار:-
وجود التيار الديمقراطي مرتبط بالأحزاب، والأحزاب مرتبطة بقانون ينظمها والقانون مرتبط بوجود الديمقراطية فكل هذه العناصر ببعضها البعض هي أساس لبناء التيار الديمقراطي ، وبينت التجارب بأن التيار الديمقراطي لا يمكن أن يأخذ مداه وينشط ويكون جاذبا للشخصيات المستقلة، دون أن تمثل هذه الشخصيات في أطر وهيئات التيار وقيادته ، إذ يعد عضوا في التيار كل حزب أو منظمة أو شخص مستقل ، يوافق بإشعار منه على برنامج التيار ونظامه الداخلي ، مع إيجاد صيغ تؤمن وجود الشخصيات المستقلة في قيادة التيار وأطره التنظيمية، فقد جاءت في المادة الخامسة من النظام الداخلي في البند ثالثا (المكتب التنفيذي ) في نصه
(يضم المكتب التنفيذي، منسق اللجنة العليا، وممثلي الأحزاب والإتحادات وعدد مساو من الشخصيات المستقلة، يتم إنتخابهم من قبل أعضاء اللجنة العليا للتجمع، على أن لا يقل عدد أعضاء المكتب عن سبعة أعضاء ).
ب) نخبوية التيار وجماهيريته :
لا يمكن أن يكون للتيار الديمقراطي مستقبل، دون أن يكون له وجود جماهيري مؤثر، وهذا لا يمكن أن يكون بشكل مفاجيء أو نعمة منزلة من السماء على طبق من فضة دون أن يكون لهذا التيار نشاطه الملموس والمحسوس من قبل الجماهير والتي بدورها تتبنى هذه البرامج وتحوله إلى واقع عملي تجسده الجماهير في الشارغ العراقي، ولهذا نقول لا يمكن تكوين مستقبل للتيار الديمقراطي بدون جماهير تلتف حوله،.
ت) إستثمار دور الشباب في إطار التيار :
إنحسار الشباب عن العمل السياسي وخاصة بعد سقوط النظام لأسباب عدة منها تشويه الحياة الحزبية والتي أنحصر مفهومها لدي العديد من الشباب في باب الحصول على الوظيفة العامة، وفرصة العمل، والتقرب من أصحاب النفوذ بينما كانت قبل التغيير تعني الإنضمام الإجباري حيث فقدت عنصر التطوع والرغبة الشخصية، وفي الظرف الحالي مع غياب قانون تنظيم الأحزاب، والتكتل السياسي على أساس المحاصصة الطائفية أبعدت الشباب عن العمل الحزبي بالإضافة إلى أسباب أخرى مرتبطة بالتيار الديمقراطي لعدم خلق أجواء للعمل الشبابي ، وعدم إجتذاب الشباب .
ث) وضع المرأة في إطار التيار :
المشاركة الفعلية للمرأة في التيار الديمقراطي ضعيفا مقارنة بعدد النساء ونسبة تمثيلهم السياسي، والسبب هو ضعف المبادرة وقلة الإهتمام بالمرأة، وعدم الإكتراث بدورها، علما بأن مشاركتها السياسية أصبحت دستورية. لذا لا بد من أخذ المبادرة من التيار الديمقراطي في تشجيع المرأة وتمثيلها في القيادة العليا للتيار وتطبيق الكوتا النسائية كنسبة تضمن وصول المرأة إلى المناصب العليا، وأن دل على شيئ فهو إيماننا المطلق في التيار الديمقراطي بدور المرأة في الحياة التنموية .
ج) تنوع الأساليب التنظيمية وتجديدها :
لا زال التيار الديقراطي يمارس أساليب العمل التقليدبة والتي عفى عليها الزمن بالرغم من فاعلية هذه الأساليب ولكن ضرورة التجديد المستمر المرتبط بالزمان والمكان، مع روح العصر الجديد وأهمية التنوع في الأساليب التنظيمية ، وأساليب الحشد التنظيمي، وتطوير النشاط الجماهيري، وتعزيز العلاقات بالناس صاحبة المصلحة في التحول الديمقراطي، وتبني مطالب الجماهير اليومية ورفع مستواها الإجتماعي ، من خلال وسائل إعلام التيار الديمقراطي وإمكانيات القوى والشخصيات التي تعمل في إطاره، والعمل في الإشتراك في المنظمات والإتحادات والقيام بالمبادرات والحملات وفق الدستور، مع التأكد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للمنظمات والإتحادت والنقابات.
ح) مواصلة توحيد قوى وشخصيات التيار الديمقراطي في إطار تنظيمي مرن:
إذا كان الظرف الموضوعي ساهم في ضعف التيار الديمقراطي، فالظرف الذاتي أيضا أثر في إضعافه من حيث التشتيت والإنقسام وحب التزعم والتحسس من الآخر، ويبقى الرهان على الشخصيات من داخل التيار لتوفير أجواء صحية للعمل المشترك بشرط عدم التحسس من عنصر جديد سواء كان حزبي أو شخصيلت مستقلة بكونه ملتحق إلى التيار وليس مساهم في وضع إطاره .
خ) التيار بين الوحدة والتنوع :
وجود أحزاب وتيارات متعددة ضمن التيار الديمقراطي تلتقي ببرنامج عمل مشترك لا يلغي التنوع الفكري والسياسي والتنظيمي للتيار،فكل هذه التيارات تحتفظ بكياناتها وتخدم إستقلاليتها الفكرية والسياسية والتنظيمية، إلا فيما يخل بالتزاماتها بموجب برنامج التيار ونظامه الداخلي .
د) شبكة المعلومات والتواصل :
الإعتماد على البيروقرطية التظيمية تمثل الجمود، كما قالها إبن الشعب البلغاري العظيم ديمتروف من يعتقد أنه بلغ المعرفة حدها الأقصى، فليعلم بأنه واقف والحياة تسير، فلا يمكن للتيار أن ينشط ويتواصل ما لم بكن متفاعل ومشارك ضمن التواصلات الإجتماعية الحديثة التي ساهمت وسهلت التواصل ما بين الجماهير العربية في آبان الربيع العربي عبر الإنترنت والواتسب والفيس بوك والتويتر وغيرها من التقنيات التي لا بد من عناصر التيار وقيادته التفاعل معها وهذا ما يشهده العالم الحديث من تحولات في عالم الإتصالات .
أعتقد من قراءة هذه الحلقات التي تم تقديمها من قبل رفيقنا جاسم الحلفي تعطينا تصور عام عن كيفية بناء التيار الديمقراطي في البحرين من حيث الهيكل التنظيمي والنظام الاساسي واللوائح الداخلية مع الإستفادة من تجربة رفاقنا العراقيين والتحديات التي واجهتهم .