في ظل السياسة الاقتصادية المتبعة للشركات الاحتكارية الاجنبية و منها النفطية العاملة في انتاج النفط و الغاز في دول مجلس التعاون الخليجي، و التي تلعب دورا كبيرا في تشكيل الهياكل الاقتصادية بشكل عام ومن ثم جعل الاقتصاد في الخليج العربي في سياق ان لا يخرج من كونه ريعي، ليس فيه خطوات لتطوير بناء الاقتصاد الوطني بل فقط ان يخدم المشروع الرأسمالي العالمي، و ان يجاري الاحتياطيات النفطية في الاسواق العالمية وهي من يتحكم في الاسعار، و هي نفس الشركات الاحتكارية الاوروبية و الامريكية.
من المعروف ان دول الخليج تتكون حكوماتها من الاسر القبلية الراضخة للقرار السياسي الرأسمالي، و ليس لديها الحق في المسائلة عن زيادة الاسعار او انخفاضها فهي مرتبطة بعوامل السوق التي تتحكم فيها الاقتصاديات و السياسات لأمريكا و الاتحاد الاوروبي، ثم ان عوائد النفط لايمكن ان تذكر في الموازنات العامة السنوية او اين ذهبت أو صرفت هذه المبالغ، لان مبالغ طائلة من عوائد النفط تذهب في جيوب العوائل الحاكمة مقابل ان امريكا و الاتحاد الاوروبي يحافظان على نوعية الحكم القبلي في الخليج مقابل التسهيلات العسكرية و بيع الاسلحة على دول الخليج بمليارات الدولارات سنوياً وهذا يعتبر امتياز لامريكا و الاتحاد الاوروبي.
و عليه فإن امريكا و الاتحاد الاوروبي تجدهم يغضون الطرف عن الانتها كات الجسيمة التي ترتكب في مسألة حقوق الانسان في الخليج، ثم ان امريكا و بريطانيا يتعاملون بإزدواجية المعايير في مسألة الدفاع عن حقوق الانسان، على سبيل المثال فأن امريكا تطالب الصين و روسيا و ايران و سوريا و كوريا الشمالية و الدول التي لاتسير في فلكها ان تطبق مبادئ حقوق الانسان و تكون اكثر ديمقراطية، اما انظمة دول الخليج فهي معفية من هذه الضغوط ذلك بصفتها دول مرتبط مصيرها بالقرار الامريكي و الاوروبي، و عليه فأن دول الخليج لها علاقات وطيدة خاصة مع الكيان الصهيوني منها المخفي و الظاهر في جانب آخر.
بما ان معظم دول الخليج ليس فيها دساتير وطنية و لا برلمانات و لا شيء من الحريات الخاصة و العامة التي تتشدق بها امريكا وبريطانيا و فرنسا، و لا يسمح للقوى المعارضة في الخليج ان تعمل بحرية و ان وجدت في الكويت و البحرين الا انها ناقصة و لا تلبي طموح الشعبين الشقيقين الكويتي و البحراني. نحن الشعبين نعيش ونناضل و نطمح في الحرية و تطبيق العدالة في ظل ديمقراطية حقيقية تكون فيها شعوب الخليج هي مصدر السلطات حتي نستطيع ان نحقق المطالب السياسية والاجتماعية و العمالية، و لا نرضى ان نعيش للابد في ظل ديمقراطيات اقل من الادنى بحكم سيطرة انظمة الخليج القبلية على القرار السياسي و الاقتصادي و التحكم في القضاء بعبارة انه مسيس لا يحقق العدالة الاجتماعية للانسان الخليجي.
و اذا رجعنا لموضوعنا و هو ان دول الخليج العربي تمارس سياسة اضعاف للطبقة العاملة الوطنية الخليجية، ذلك يعتمد على دلائل واضحة و في المقدمة ان اكثر دول الخليج ليس فيها حرية الانشطة العمالية والنقابية، اما ما يحصل من نشاط نقابي في البحرين و الكويت فإن الحكومات لها اليد في تحجيم الانشطة النقابية و ايضا هناك سلسلة من المعوقات و القوانين التي تكبل الانشطة النقابية، ذلك في ظل المضايقات و الملاحقات للنشطاء في صفوف الحركة النقابية، و لا ننسى التدابير لضرب الوحدة العمالية والنقابية و من ثم جعلها غير مستقلة او تابعة لتوجيهات الانظمة و لخدمة مصالحها بعيداً عن المصلحة العامة للطبقة العاملة الوطنية الخليجية، و معها سائر الشغيلة التي هي في اكثر الدول الخليجية محرومة من حرية تأسيس النقابات او الاتحادات النقابية العمالية و المهنية، ايضاً لابد وان نشير للدور الخطير جداً في مسألة اضعاف الطبقة العاملة الخليجية من قبل انظمة الخليج العربي المتمثلة في سياسة اغراق الاسواق الخليجية بـ 17 مليون من العمالة الوافدة معظمها من الدول الاسيوية. هذا ما قد ا شار له رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية سعد البداح و نشر في صحيفة الوسط في 22 /12/ 2014، و لهم تحويلات نقدية سنويا تصل الي 81 مليار دولار ذلك بما ان وتيرة الزيادة في حجم البطالة في الخليج و التي تأخذ منحى مخيف، و قد نشر بتاريخ 20 اكتوبر 2014 في جريدة الوسط البحرينية ثم نقل على الشبكة النقابية للمرأة البحرينية، يقول ” كشف تقرير داقوس الصادر في اكتوبر 2014 عن معدلات البطالة في البحرين و التي تقدر بـ 7.4% ، و إن الشباب لهم نصيب في البطالة بنحو 27.5% ، وتأتي البحرين من ضمن دول الخليج في منسوب إرتفاع البطالة في المرتبة الثانية ، و هناك بطالة ايضاَ في السعودية تقدر بـ 12% و عمان 20% و الكويت و قطر الإمارات بنسبة 3.8%، ذلك في ظل الكتمان و السرية من قبل دول الخليج في عدم الإفصاح عن حقيقة المعدلات للبطالة والتي هي في إرتفاع مستمر. ويساعد الاعلام في دول الخليج في اخفاء مثل هذه الحقائق بصفة ان الاعلام في دول الخليج غير مستقل بل هو مملوك و مرتبط بتعاليم وسياسات الانظمة الخليجية، وعليه نحن نستلم تقارير عن حجم البطالة في الخليج عن طريق الجهات الاقليمية والدولية .
وهنا خبر آخر يؤكد علي ما وصلت له نسبة البطالة في البحرين و هي ليس فقط في صفوف الجامعيين بل في صفوف حملة الدكتوراه، وهذا ما جاء في كشف اخر الاحصائيات لهيئة سوق العمل خلال الربع الثاني من عام 2014 و قد نشر في الصحف و على وسائل الاتصال الاجتماعي بأن هناك 37 موظفاً بحرينياً من حملة شهادة الدكتوراه يتقاضون رواتب من 350 دينار و اقل، بمعنى انهم في وظائف بسيطة و مرغمين على القبول بها نتيجة لظروفهم الاسرية و المعيشية و الاجتماعية الضاغطة، و تأثير حجم البطالة في البحرين على هؤلاء بما ان في البحرين عمالة اجنبية وافدة لا تمتلك مستوى علمي عالي و تعيش في رفاهية نتيجة لمستوى رواتبها المرتفعة في ظل المضايقات للعمالة الوطنية خصوصا في ظل التمييز الطائفي و الذي اصبح العمل به على المكشوف.
حقيقةً نحن دائماً في نضالنا لا نفقد الامل في احراز تقدم لشعوب الخليج التي اصبحت الان مدركة و تعي جيداً مدى الظلم الذي يجتاحها من قبل انظمتها و في المقدمة العمال و الشغيلة و الفقراء و العاطلين من شعوب الخليج، الذين يرون ثرواتهم النفطية وغيرها تهدر في ظل مؤسسات الدول الخليجية القابعة في الفساد المالي والإداري، بما ان الجوع بات يداهم الاغلبية من شعوب الخليج و اصبحت الطبقة الوسطى عرضة لتدني مستوى معيشتها، ذلك في ظل غلاء المعيشة الفاحش و تدني مستوى الاجور خصوصاً في البحرين، ايضا الخدمات لا تطال الجميع منها الصحية و التعليمية والاسكانية و البنية التحتية مثل ازمة المواصلات في الخليج بشكل عام.
وها نحن امام ازمة النفط القادمة التي سوف تزيد من المعاناة لشعوب الخليج جراء سياسات عشوائية لا تنم عن ان هناك لهذه الانظمة توجهات وطنية بما ان الرفاهية هي من نصيب العوائل الحاكمة و ارباب الشركات و المؤسسات التجارية و من هم مرتمون في احضانها و المنفذون لسياساتها.
الكاتب: جواد المرخي
مسؤول التثقيف في لجنة قطاع النقابات / المنبر الديمقراطي التقدمي