التيار الديمقراطي الاجتماعي في العراق ما قبل 2003
الحلقة الثالثة
بقلم علي الحداد
الجمهورية الأولى: (1958 – 1963)
في صبيحة يوم 14 تموز 1958، تمكنت إحدى تشكيلات الجيش العراقي ( لواء المشاة العشرون ) المتجهة من معسكر جولاء في يعقوبة إلى الأردن عبر بغداد من إسقاط النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري.
لقت الثورة تأييد شعبي من خلال بيانهم الأول عرضوا فيه رؤيتهم بشأن طبيعة النظام ( جمهورية شعبية تتمسك بالوحدة العراقية الكاملة، وترتبط برباط الأخوة مع الدول العربية والإسلامية وتعمل بمبادئ الأمم المتحدة وتلتزم بالعهود والمواثيق تحت اسم ( الجمهورية العراقية) ، عملت على حل القضية الكردية سلمياً، وأكدت على شراكة العرب والكرد في الوطن. كما طرحت الجمهورية شعارات من ضمنها ، “شعار الأرض لمن يزرعها، وصدرت قانون الإصلاح الزراعي في أيلول 1958، وإعادة توزيع الأراضي بعد إصلاحها على الفلاحين المستحقين ، وإنهاء نفوذ الاقطاعيين.
ركزت الثورة على الوحدة الوطنية والخروج من التخندق الطائفي، وعززت الهوية الوطنية والإنتماء للوطن وعملت على إخراج العراق من حلف بغداد، واصدار العملة العراقية بدل من الإسترليني، وحددت مناطق استثمار النفط العراقي، وسمحت للأحزاب السياسية والصحافة بممارسة نشاطها بحرية، وشكلت المنظمات النقابية وشجعت تأسيس الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وعملت على توفير السكن للمواطن.كل هذه الخطوات دعمها الشعب بكل تياراته وفئاته الاجتماعية، ولكن للأسف الشديد كانت للثورة أخطاء من ضمنها أنها لم تمتلك خططاً ملموسة ما بعد اسقاط النظام الملكي ولم تشرع بإرساء حياة سياسية برلمانية ديمقراطية مستقرة. وتم استغلال جو الحريات فنتجت الفوضى السياسية وولد التخبط مما أحبط تبلور المشروع الوطني، ونضوج هياكله.
ما أراده عبد الكريم قاسم في فلسفته اختلف عن الواقع، سعى إلى إقامة العدل ، والنزاهة في الحكم والمساواة أمام القانون وأراد عراقاً مستقلاً ديمقراطي تعددي يتساوى فيها أبناؤه دون تمييز، لا يجوع فيها فقير، ولكن الثورة في بدايتها الأولى عطلت المسيرة الديمقراطية وادخلت البلاد في دوامة من العنف والعنف المضاد وجاء انعكاس ذلك طبيعة الخلافات التي دبت في نظر أعضائها أمام مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وموضوع الوحدة العربية. كانت بداية الصراع السياسي، فقد وقفت ضده الكثير من الأحزاب ووصلت إلى درجة الإضراب السياسي وحاربها أيضاً بعض حلفاؤها من بينهم الجاردجي، واعتبروا عبد الكريم قاسم انفرد بالسلطة وابعاده للقوى السياسية المشاركة في الحكومة ، مما أدى إلى استقالة الوزراء القوميين من الوزارة في شباط 1959، كما دعى الجاردجي ممثلي حزبه ( محمد حديد – وهديب الحاج ) إلى تقديم استقالتهما من الوزارة. التي كانت تمثلها القوى التي تتكون منها جبهة الاتحاد الوطني عند قيام الثورة وأدى ذلك في نهاية المطاف إلى عزل قيادة الثورة المتمثلة بالزعيم عبد الكريم قاسم واستطاعت اغتيال الثورة في إنقلاب الثامن من شباط 1663م، وشملت اعتقال ومطاردة واغتيال قادة وكوادر القوى الديمقرطية، قامت بتنفيذ الانقلاب القوى المضادة للثورة والقوى البعثية التي استغلت هذا الخلاف بين قيادة الثورة والقوى الديمقراطية.
قوى التيار الديمقراطي الاجتماعي في حقبة الجمهورية الأولى:-
اتت هذه القوى من رحم العهد الملكي، التي نسقت فيما بعد مع تبلور الموقف السياسي وشكلت جبهة الاتحاد الوطني، وأعلنت عنها في 1957، بعد مخاض طويل وعسير، حيث وضحت في برنامجها إلى اقامة النظام الجمهوري، وانسحاب العراق من ميثاق بغداد واتباع سياسة الحياد الايجابي، واطلاق الحريات العامة، وإلغاء الأحكام العرفية، واطلاق سراح المعتقلين، واعادة المفصولين إلى أعمالهم. وجاءت قناعة الأحزاب كلها بمثابة أن التغيير مسؤولية الجميع، ولا يمكن اي قوى بمفردها قادرة على التغيير.
وبهذا كان وقوف هذه القوى في الساعات الأولى، للثورة ونتيجة للتنسيق العالي بين الضباط الأحرار، وبين جبهة الاتحاد الوطني. التفت هذه القوى حول الثورة واحتضنتها ، وكانت الأهداف التي طرحتها الثورة وبصياغة الضباط الأحرار وجبهة الاتحاد الوطني، في بيانها التي تضمنت الحريات العامة بما فيها حرية الأحزاب والصحافة، ومجانية التعليم وتطوير الثقافة وتحسين ظروف الحياة، وتنشيط الاقتصاد وبهذا التف الحزب الشيوعي العراقي في مقدمة الصفوف وكذلك حزب الاستقلال. وكان للقائد والزعيم العربي جمال عبد الناصر دوراً كبيراً في تدخله في الشأن العراقي والضغط على قيادة الثورة بالوحدة العربية الفورية ما بين العراق ومصر وكان تدخله مناصراً لبعض الأطراف القومية وعلى حساب الأطراف الأخرى مما برز الصراع بشكل مكشوف حيث انقسم الضباط الأحرار ما بين عبد الكريم قاسم وعبدالسلام عارف ومحاولة كل منهما التفاف أكبر عدد ممكن من المناصيرين ودخلت البلاد في دوامة من العنف وجاءت أيضاً الأكراد تطالب تثبيت حقوقها وكيانها ضمن الدستور وتجسيده على الواقع، مما برز روح القيادة الفردية من قبل عبد الكريم قاسم أدى إلى استقالات من الذين كانوا حوله، واستغل هذا الصراع القوميين البعثيين وبعض الضباط الذين يمثلهم عبدالسلام عارف بإغتيال الثورة وإعدام عبد الكريم قاسم في اليوم الثاني ومطاردة واغتيال القيادات الديمقراطية والوطنية واصبح عبدالسلام عارف رئيساً للجمهورية، وأحمد حسن البكررئيساً للوزراء.
آليات عمل التيار الديمقراطي الإجتماعي في حقبة الجمهورية الأولى (تموز-1958-شباط 1963)
دعم التيار الديمقراطي ثورة تموز 1958 منذ بدايتها بكل قوة، ووفر الإمكانيات المتاحة وحرك قواه ومكوناته السياسية للوقوف بجانبها ، ومن بينها الشخصيات السياسية والإجتماعية ، والثقافية وانعكس ذلك في البيان الأول للثورة، واتخذ التيار الديمقراطي وسائل عدة لنشاطه على النحو التالي :
أ) النشاط السياسي :
بعد القمع والمطاردات والفصل التعسفي والنفي والمنع لكل الحريات من صحافة وإعلام وسحب الجنسيات العراقية للوطنيين والمناضلين والتي كانت تمثل حقبة سواء آبان النظام الملكي وحكومة السعيد الفاشية ، جاءت ثورة تموز لتعيد الحياة للشعب العراقي المكبوت ، وأنعكس ذلك في فتح المقار السياسية لكل الأحزاب وإطلاق سراح المعتقلين وعودة المنفيين وإلغاء كل المراسيم السعبدية بما فيها قرارات نزع الجنسية ، والبدء بالتطهير في الجهاز الأمني والقضائي، وأصدار قانون الجمعيات والمنظمات السياسية والمهنية .
هب الشعب العراقي الذي عانى الكبت آبان النظام الملكي ليمارس حقوقه النقابية والسياسية بشكل علني . وبرزت بوادر الصراع منذ طرح الزعيم العربي جمال عبد الناصر موضوع الوحدة العراقية الفورية الذي أيده البعثيون ووقف ضده الشيوعيون وجبهة الأتحاد الوطني وطالبوا البديل بوحدة فيدرالية وشكلوا وفدا التقى بالرئيس جمال عبد الناصر لإقناعه بالعدول عن رأيه والنظر إلى خصوصية الشعب العراقي وتكويناته القومية والدينية وطلبوا منه التريث في قضية الوحدة الفورية وعدم الضغط في هذا الإتجاه . هذا الخلاف أنعكس على الأحزاب المنظوية تحت راية جبهة الإتحاد الوطني بشكل سلبي فانحلت الجبهة وحققت حلم نوري السعيد الذي سعى لحلها بأي شكل ولم يستطع . ومن الأحزاب المنظوية تحتها الحزب الشيوعي العراقي، حزب الإستقلال ، الحزب الوطني الديمقراطي و حزب البعث . وأستمرت العلاقة بين الزعماء العسكريين وخاصة الزعيم عبد الكريم قاسم والأحزاب كعلاقة تحكمها الشك والريبة والعقلية الفردية التي تربى عليها الضباط وفق السياسات العسكرية التقليدية .
وفي خصم التناقضات التي ساهمت في تردي الأوضاع نتيجة تراجع قاسم عن نهجه السابق، وتضييقه على القوى الديمقراطية وبروز نهج معادات الشعب الكردي وتسليح العشائر ضد البرازانيين وإصدار أوامر بإلقاء القبض على قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني .
ب) النشاط الإعلامـــي :
تغير الخطاب الأعلامي الرسمي من خطاب الترويج للنظام الملكي ورموزه وتبرير السيا سات التي تبناها ، إلى خطاب تحدث فيها بلغة جديدة ، في لغة الدفاع عن الثورة وشعاراتها ومكتسباتها ، وسادت الخطاب الأعلامي خطاب الزعيم عبد الكريم قاسم ، بشعبية مفرداتها وحماسها مما بعث الأمل لدي الفقراء وعموم الكادحين . أما الأحزاب السياسية والشخصيات التي عارضت الحكم الملكي، فقد أصدرت صحفها العلنية لأول مرة حيث تهافتت الجماهير عليها حتى أصبح لكل مواطن صحيفته المفضلة له، التي تعبر عن رأيه وخطه السياسي ، حيث حصل الصحفيون على مشروعهم الأول في تاريخ الصحافة العراقية، بصدور القانون رقم 98 لسنة 1959 م، فأصدر الحزب الوطني صحيفته المركزية الأهالي وفي المحافظات (رأي الأهالي ،شعلة الأهالي، صدى الأهالي )، وأصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني جريدته المركزية (خه-بات –النضال )وأصدر حزب الإستقلال صحيفته “لواء الإستقلال “وحزب البعث العربي الإشتراكي صحيفة الجمهورية والحزب الوطني التقدمي جريدة البيان، والحزب الشيوعي “جريدته المركزية “إتحاد الشعب “في كانون الثاني 1959 بعد أن قدمت عريضة وقع عليها 206 ألف مواطن لطلب إجازتها ، كما أصدرت الى العلن العدد الرابع من (الثقافة الجديدة ) التي تعد أهم مجلة فكرية عراقية آنذاك، كما صدرت صحف تعبر عن عموم الكادحين، النقابات، المرأة، الشبيبة، المعلمين والمثقفين –وتناولت برامج الإذاعة والتلفزيون القضايا التي تخص حياة المواطنين ومعيشتهم ولقى البرنامج الشعبي “بصراحه أبوكاطع “ قدمه الإعلامي شمران الياسري دافع فيه عن حقوق الفلاحين إضافة إلى البيانات التي أصدرتها القوى والأحزاب السياسية .
ت) الإشتراك في الحكومة :
وجدت القوى والشخصيات الديمقراطية، بأن اشتراكها في الحكومة سيكون وجه من أوجه النشاط السياسي، وجاء ذلك بعد المرسوم الجمهوري رقم 480 في يوم 15 تموز 1959، وتم إلغاء بعض الوزارات، واستحداث غيرها حيث مثل الحزب الشيوعي العراقي الدكتورة نزيهه الدليمي كوزيرة للبلديات، ونزيهه الدليمي معروفة كإحدى قيادات الحركة النسائية وعلى صعيد أنصار السلام كما أسندت إلى الحزب الوطني الديمقراطي وزارة الإرشاد ووزارة الصناعة والمالية حيث مثلوها محمد حديد ، هديب الحاج وحسين جميل .
ث) العمل النقابي والإجتماعي :
إزدهرت الحركة النقابية والعمالية بعد ثورة تموز 1958 بشكل كبير, فإلى جانب تنامي نشاط النقابات العمالية و إتساع عضوياتها نشطت بالمقابل الحركة الفلاحية ,وانتشرت في كل ريف العراق ,وكان لقانون الجمعيات الفلاحية التي أصدرتها وزارة الداخلية في 6/5/1959 إشترطت وجود عشرة فلاحين لتأسيس جمعية لهم و بشرط موافقة الإتحاد العام للجمعيات الفلاحية , وأعتبر هذا مكسبا للحركة الفلاحية ,واستطاعت النقابات والإتحادات والجمعيات العمالية أن تعقد مؤتمراتها بشكل علني ,وبهذا أعتبرت بأن المنظمات العمالية هي القاعدة الجماهيرية للثورة وللحركة الديمقراطية واليسارية . ومسيرة الأول من آيار 1959، الذي وصل عدد مشاركيها إلى نصف مليون مشارك حيث ضج شارع الرشيد بالأمواج البشرية الهائلة .
وبعد مرور عام من الثورة بدأت ملامح الردة من خلال التضييق على الضباط الأحرار القريبين من عبد الكريم قاسم ، حيث تم إبعادهم عنه ، لتضييق الخناق عليه، وكان لمديرية الإستخبارات العسكرية بقيادة (محسن الرفيعي) دورا في ذلك ، وتم ملاحقة الوطنيين وإعتقال القائد النقابي المعروف بالبصرة هندال جابر حيث خرجت المسيرات تطالب بإطلاق سراحه، وتمت مهاجمة أنصار السلم في العراق ورئيسها عزيز شريف .
بدأ التضييق على الحياة الحزبية، وإغلاق صحف الأحزاب لأنها تنتقد سياسة الديكتاتورية، وزاد الخناق على الحركة النقابية وكان كل ذلك تهيئة التربة لإسقاط الثورة في 8 شباط 1963، حيث تعرض الحزب الشيوعي العراقي ومناصريه للتهديد والضرب والإعتقال والقتل .
هذه بداية الحقبة الديكتاتورية بقيادة حزب البعث الذي أستمر في الحكم لغاية 9/4/2003م .
يتبع…….