المنشور

 المستجدات على الساحة العربية و التي احدثت
تغييرات مفاجئه و قد اصبح لها اثر سلبي  على الاوضاع الراهنه في وسط الشارع العربي, و
منها  الخطيرة علي مجنمعاتنا العربية ذلك
من قبل بعض الانظمة العربية و بعض القوى التي حاولت و لا تزال  تحاول ان تغض النظر عن خطورة الانشطه  الارهابية المتطرفة, والتي هي القائمة على اساس
من الفصل بين الشعوب العربية على نهج  التوجهات المذهبية الطائفية المتطرفة و التي  قد وصل الامر فيها ان توصف بأنها شكل من اشكال
الفاشية و غير الحضارية و الانسانية, ذلك نتيجة 
لقساوة العنف المتبادل في المعارك التكفيرية و طرق التعامل الوحشي مع الضحايا
من  الخصوم, و مع من يختلفون معهم في
المذاهب و القوميات و الافكار و التوجهات السياسية. في الواقع ان الوطن
العربي  يعيش  الان ظاهرة في مرحلة صعبه قد رسمت من قبل القوى
الاستعمارية الجديدة مع من حاولوا أن يحرفوا التوجه للجماهير العربية التي خرجت عن
بكرة ابيها في اكبر العواصم العربية عام 2011 , هذه الجماهير الرافضة للهيمنة
السياسية لأنظمه عربية دكتاتورية,  و هكذا
ان الثورات المضادة  التي اوجدها الاستعمار
الجديد الصهيوني الامريكي الاوروبي و فلول الرجعية العربية و القوى الرأسمالية  قد هيأت الاجواء لبروز ظاهرة العنف لتغطي علي
المطالب الشعبية بضرورة  التغيير
الديمقراطي, بدلاً من الدكتاتورية و بضرورة المشاركة الشعبية في القرار السياسي الذي
هو حكراً على الانظمة الحاكمة في كل الدول العربية.    

و هكذا فأن  القوى المضادة قد اوجدت
 ظاهرة النعرات  الطائفية في بعض من البلدان العربية, و التي قد
بان اثرها  السلبي في وسط المجتمعات
العربية حتى أن تأثر بها البعض  ممن كانوا يدعون
انهم يمتلكون الافكار الديمقراطية و العلمانية, الذين قد  انقسموا على شكل طائفي و كانوا عوناً لانظمة
تمارس القمع و الاضطهاد ضد من يطالبون بالتغيير, ذلك بفعل تأثير الإعلام الرجعي
الرسمي و المؤثر من قبل   الجهات التي تغذي الانقسام الطائفي في مناطق
عديدة من الوطن العربي,  و هناك من يدعمون
مثل  هذه التوجهات المتطرفة على المكشوف, و
هي  دولاً عربية و اقليمية و اجنبية لها
المصالح في تأجيج الصراع  الطائفي الذي
يخدم مصالح هذه الدول. حقيقةً ومن اجل معرفة الاسباب والدوافع  لهذه الظاهرة الطائفية و التي هي قديمة جديدة,  يجب ان نستفيد  و لو بالقليل من ما كتب بقلم الرفيق الشهيد
المناضل الدكتور مهدي عامل عن الدولة الطائفية للأهمية. 

كان  المفكر مهدي عامل مدرك جيداً
لمسألة الطائفية لأن الاوضاع في لبنان كانت و لا تزال  منقسمة   سياسياً
واجتماعياً على شكل من اشكال الطائفية, و ايضاً  النظام الطائفي و ليس الديمقراطي, لأن نظام
الحكم في لبنان قائم على  المحاصصة الطائفية
التي قد رسختها اتفاقية الطائف, و التي عمل بها 
بعد انتهاء الحرب الاهلية  في لبنان
و التي استمرت خمسة عشر عاماً.  كان الرفيق
مهدي عامل  يعرف تمام المعرفة من هم المستفيدون
من التقسيم الطائفي و زيادة الاحتقان الطائفي في لبنان ومخاطر الحركة الطائفية على
المجتمع آنذاك, و التي اضعفت  التحالفات
الوطنية  الديمقراطية اليسارية, و هذا
الوضع مماثل تماماً لما نشاهده الآن في  أوضاع
 دول عربية مماثلة. 

هكذا فأن البحث في مسألة الدولة الطائفية للرفيق مهدي عامل  و توضيح لأسبابها و دوافعها و جذورها ومن
المستفيد  منها بهذا القدر من  التحليل العلمي  قد أثار حفيظة القوى الظلامية, مما قد
جعلها  تقف له بالمرصاد فإغتالته  في الثامن عشر من ايار مايو عام 1987 , و هو في
اوج عطا ئه الفكري والتحليل النظري الماركسي. 

لقد حدد مهدي عامل في تحليلاته المطولة في مسألة ظاهرة  الطائفية في لبنان ومنها إن الطائفية هي شكل من
اشكال النظام السياسي و الاقتصادي الذي يمتلك الأديولوجية, و القرار السياسي
الطائفي والذي  من خلاله تمارس القوى
المسيطرة في النظام على النمط الاقتصادي الكولونيالي  للبرجوازية  في لبنان  ذات التوجه الطائفي, بصفتها طبقة تستفيد من
تشطير المجتمع البناني  طائفياً كي تستديم هي
في السيطرة على مقاليد الحكم و التحكم في سير الاقتصاد الذي يخدم مصالحها واهدافها
الاقتصادية و السياسية. 

وضع مهدي عامل يده علي الحقيقة  و
عرف الاسباب الرئيسية لجذور الدولة الطائفية  ومن هي الطبقة المستفيده من الصراع الطائفي الذي
يفرق الجماهير الكادحة و في المقدمة الطبقة العاملة, و من ثم يغيب وعيها الحقيقي
كي لا يفضي تحركها لمعرفة أسس الصراع الطبقي الذي يهدد المصالح البرجوازية الرأسمالية
ومعها القوى الرجعية الظلامية التي تعيش على  نمط اقتصادي انتا جي معين, يحاول ان يستديم
بعيداً عن اطروحات القوى السياسية الوطنية و اليسارية في تلك الفترة من الزمان, و التي
تدعم في قيام انتاج إقتصاد  وطني مستقل عن
الاحتكارات الرأسمالية, و من ثم  يقوي مسار
القطاع العام لصالح جماهير الشعب بشكل عام والطبقة العاملة في لبنان  بشكل خاص. 

مدخل آخر يؤكد فيه الرفيق الشهيد  مهدي عامل على ضرورة الفصل بين الايديولو جية الدينية
والايديولوجية الطائفية, يقول ان الملايين من الشعوب التي تؤمن بالافكار السماوية و غيرها ومن ثم
تعتنق دين معين تمارسه  في الحياة ذلك حسب
طقوسها وتقاليدها و ايمانها بذلك المذهب, فهذا شئ طبيعي جداً ولا يعتبر من  له 
ديانه بأنه طائفي إلا اذا اصبح يعادي الآخرين و يضطهد الاخرين الذين هم
يختلفون عنه في الديانه, و هنا  وجب الفصل
بين الايديولوجيات الدينيه و الايديولوجية الطائفية السياسية التي تفرق بين الشعوب
حسب الانتماء الديني. 

 ومن خلال الرؤية العلمية و التحليل
الدقيق  لمثل هذه القضايا الاجتماعية, قد
بين مهدي عامل في ابحاثه ان البرجوازية اللبنانية تحاول ان تحول الصراع الطبقي الذي
تمارسه ضد الطبقة العاملة التي نمي دورها الريادي في لبنان بحكم نمو وتطور الحركة
النقابية المدعومه من القوى  اليسارية الى
صراع  طائفي لان هذا الصراع  يتلائم مع الافكار البرجوازية الطائفية ويحقق
اهدافها في سبيل أبديت سيطرتها الطبقية على جموع الجماهير الكادحة التي تنتمي لها. 

ثم اكد ان الدين ليس له علاقة بالايديولوجية الطائفية للنظام السياسي,  و لكن مثل هذا التضليل للنهج الطائفي الذي تعمل
به  الطبقة البرجوازية الرأسمالية و القوى
الرجعية في وسط الانظمة الطائفية حتماً يساعد في التمييز بين الطوائف علي شكل ديني
في جميع مناحي الحياة, خصوصاً في مسالة العمل والتوظيف و الامتيازات في المناصب
الإدارية, ذلك من اجل خلق الفوارق المذهبية بين الجماهير في وسط المجتمع علي شكل
طا ئفي يخدم في المقام الاول مصالح الدولة الطائفية, التي هي بالاساس ترعى و تدعم
مثل هذه التوجهات الطائفية, وهي في المقام المستفيد الأول من هذا  النهج الطائفي الذي يدعم من قبل بعض الفآت
الرجعية,  لتمزيق النسيج الاجتماعي و الوطني
وهذا اسلوب يمارس في كل البلدان التي لديها النهج الطائفي,  و من ثم ان اللعبه السياسية للنظام الطائفي اينما
كان  تكمن في تأجيج هذا الصراع, و بعد ذلك يحدث
التلاقي مع اطراف عديدة اجتماعية وسياسية و دينية متطرفة داعمة لهذا التوجه, ثم في
كل الحالات المراد من ذلك هو تغييب كل الحقائق عن الجماهير خصوصاً ان وصلت الامور
لضرب السلم و التعايش الاجتماعي بين مكونات الشعوب المختلفة في الدين,  بحيث ان مثل هذه التوجهات للانظمة التي بنيت
دساتيرها على شكل من اشكال المحاصصة الطائفية في توزيع مهام الوزراء او النواب او
الرؤساء, مثل ما يحدث في العراق ولبنان و التي 
لا تتطور فيها  العملية الديمقراطية
الصحيحة, و مثل هذه السياسات هي جزء من المحاولة لتمكين النظام الدكتا توري في اي  قطر عربي خصوصا في ظل السياسة للأنظمة العربية ذات
الطابع القبلي المتخلف و المتحالف مع الامبريالية والصهيو نية, و مع الحركات
الاجتماعية اصحاب الفكر الطائفي و جميع الموالين لتوجهات الدولة الطا ئفية,  في محاولة أن تكون الطوائف كيانات قائمة لترسم
الشرعية للنظام الطائفي الذي يمارس القمع الطبقي و الاجتماعي و الفكري, ضد
الجماهير الكادحة و سائر المناضلين الشرفاء أي كانت دياناتهم, و معتقداتهم و
مواقفهم الوطنية, و افكارهم السياسية التي تعارض مثل هذه الانظمة الرجعية الدكتاتورية,  ومن ثم تكون لمثل هذه الانظمة  اليد الطولى في قمع   كل القوى المعارضة,  و في المقدمة القوى  الوطنية 
السياسية التي لا تتوافق مع النهج الطائفي للدولة الطائفية, و هنا  تتوسع رقعة الاضطهاد ضد من يعارض نهج الدولة
الطائفية بغطاء طائفي, وقد يلتف حولها بوعي أو بدون وعي  من هم على شا كلتها من الطائفيين بجميع افكارهم
المختلفة. 

  

جواد المرخي