في ظل المتغيرات و المستجدات على الساحة العربية و العالمية السياسية
والاقتصادية و الاجتماعية و المشروع الامبريالي و العربي الرجعي و الصهيوني لتمزيق المجتمعات العربية
خصوصاً في ظل بؤر التوترات المذهبية الطائفية
البغيضة و المدعومة بقوة من قبل دول عربية و اخرى اجنبية, و ايضا دور الاقتصاد
الرأسمالي في ضرب الاقتصاد العربي الوطني وجعل الدول العربية رهينه ضمن السياسات
الاقتصادية للإحتكارات الرأسمالية العالمية و الامريكية و فتح ابواب الخصخصة في الوطن العربي لبيع القطاع العام, ومن ثم اغراق الدول العربية بالمديونية للبنوك
الاجنبية ومنها مؤسسات النقد الدولية التابعة للقرار الاقتصادي الرأسمالي.
والاقتصادية و الاجتماعية و المشروع الامبريالي و العربي الرجعي و الصهيوني لتمزيق المجتمعات العربية
خصوصاً في ظل بؤر التوترات المذهبية الطائفية
البغيضة و المدعومة بقوة من قبل دول عربية و اخرى اجنبية, و ايضا دور الاقتصاد
الرأسمالي في ضرب الاقتصاد العربي الوطني وجعل الدول العربية رهينه ضمن السياسات
الاقتصادية للإحتكارات الرأسمالية العالمية و الامريكية و فتح ابواب الخصخصة في الوطن العربي لبيع القطاع العام, ومن ثم اغراق الدول العربية بالمديونية للبنوك
الاجنبية ومنها مؤسسات النقد الدولية التابعة للقرار الاقتصادي الرأسمالي.
كل هذه المتغيرات و المستجدات اصبح
لديها انعكاسات سلبية على الاوضاع المعيشية للملايين من العمال في الوطن العربي مع
ازدياد وتيرة تدني مستوى التعليم وزيادة في الامية و الفقر و البطالة بشكل رهيب,
هذه الامور حتماً لها تأثير في الجوانب الاسرية
و الاجتماعية على الكادحين, ثم هذه الاوضاع سوف تساعد في التدهور في حياة الطبقة العاملة وسائرالشغيلة,
هذا مع المزيد من تراجع المجالات التشريعية التي كانت تصب سابقاً لصالح العمال
العرب و لكن في ظل مثل هذه الاوضاع قد انخفظت المكاسب التي تحققت في السنوات
الماضية عندما كانت الانشطه العمالية و النقابية في ذروة النمو, ذلك ابان الوجود
للمنظومة الاشتراكية و في المقدمة الاتحاد السوفياتي و النهوض القومي العربي الذي
دعم الاقتصاد الوطني خصوصاً في مسألة سياسة رقابة بعض الدول العربية على الاقتصاد
العام و محاربتها للتوجه الامبريالي
الصهيوني وتأميم الاقتصاد لبعض المشاريع
الحيوية و الصناعية و من ثم تحويلها الي قضية وطنية في رفع نسبة انشطة الصناعة الوطنية في القطاع العام الذي قد نمت
فيه طبقة عاملة قوية مدربة ومتعلمة.
لديها انعكاسات سلبية على الاوضاع المعيشية للملايين من العمال في الوطن العربي مع
ازدياد وتيرة تدني مستوى التعليم وزيادة في الامية و الفقر و البطالة بشكل رهيب,
هذه الامور حتماً لها تأثير في الجوانب الاسرية
و الاجتماعية على الكادحين, ثم هذه الاوضاع سوف تساعد في التدهور في حياة الطبقة العاملة وسائرالشغيلة,
هذا مع المزيد من تراجع المجالات التشريعية التي كانت تصب سابقاً لصالح العمال
العرب و لكن في ظل مثل هذه الاوضاع قد انخفظت المكاسب التي تحققت في السنوات
الماضية عندما كانت الانشطه العمالية و النقابية في ذروة النمو, ذلك ابان الوجود
للمنظومة الاشتراكية و في المقدمة الاتحاد السوفياتي و النهوض القومي العربي الذي
دعم الاقتصاد الوطني خصوصاً في مسألة سياسة رقابة بعض الدول العربية على الاقتصاد
العام و محاربتها للتوجه الامبريالي
الصهيوني وتأميم الاقتصاد لبعض المشاريع
الحيوية و الصناعية و من ثم تحويلها الي قضية وطنية في رفع نسبة انشطة الصناعة الوطنية في القطاع العام الذي قد نمت
فيه طبقة عاملة قوية مدربة ومتعلمة.
حقيقة منذ العشرينات من القرن الماضي قد لعب النضال الوطني العربي دور فعال
في رفع المستوى الفكري, الحقوقي, النقابي, المطلبي, السياسي و الطبقي في صفوف الطبقة العاملة العربية, و قد اصبحت
الطبقة العاملة العربية رقم صعب في المعادلة السياسية خصوصاً عندما تحالفت الطبقة
البرجوازية الوطنية العربية مع المثقفين الثوريين و الطبقة العاملة و سائر الكادحين لأحداث تغيير في النضال ضد الوجود
الاستعماري في مرحلة الاستقلال الوطني.
في رفع المستوى الفكري, الحقوقي, النقابي, المطلبي, السياسي و الطبقي في صفوف الطبقة العاملة العربية, و قد اصبحت
الطبقة العاملة العربية رقم صعب في المعادلة السياسية خصوصاً عندما تحالفت الطبقة
البرجوازية الوطنية العربية مع المثقفين الثوريين و الطبقة العاملة و سائر الكادحين لأحداث تغيير في النضال ضد الوجود
الاستعماري في مرحلة الاستقلال الوطني.
حينها قد لعب اليسار العربي ادوار عظيمة في هذا الشأن, و قدم التضحيات
الجسام في ذلك خصوصا في مسألة قيادة النضال
في صفوف الطبقة العاملة, على سبيل المثال في السودان, العراق, الاردن, لبنان,
المغرب, تونس, مصر, فلسطين, اليمن الجنوبي, في الخليج الكويت والبحرين و العديد من الدول العربية التي قد نمت
فيها الحركات الوطنية اليسارية و الاحزاب الشيوعية الداعمة للطبقة العاملة بشكل
خاص.
الجسام في ذلك خصوصا في مسألة قيادة النضال
في صفوف الطبقة العاملة, على سبيل المثال في السودان, العراق, الاردن, لبنان,
المغرب, تونس, مصر, فلسطين, اليمن الجنوبي, في الخليج الكويت والبحرين و العديد من الدول العربية التي قد نمت
فيها الحركات الوطنية اليسارية و الاحزاب الشيوعية الداعمة للطبقة العاملة بشكل
خاص.
الا ان الاختلال بموازين القوى العالمي بعد سقوط الاتحاد السوفياتي في عام
1991, و الانفراد للهيمنة الامبريالية على القرار السياسي والاقتصادي الدولي و الخضوع
للدول العربية التي التفت حول
المشروع الامريكي الصهيوني و التغييرات في الحركات المجتمعيه من اليسار الى اقصى
اليمين المتطرف الذي اكتسح الشارع العربي بما فيه الجماهير الكادحة, كل ذلك قد أربك
الانشطة للقوى اليسارية في صفوف الجماهير و الحركات العمالية و الحركات النقابية العربية. إلا ان للحراك النقابي والعمالي في الوطن العربي جذوره
التاريخية الراسخة في طريق النضال العريق و المستمر لحد الان من اجل حياة افضل للملايين من العمال و الكاد حين العرب و لو بوتيرة تختلف من
قطر عربي لآخر, خصوصاً مع دخول البلدان العربية في نفق الحروب الطاحنه بين بعض الدول العربية والحركات
الاصولية الاسلامية والذي فجر صراعات دامية خصوصاً في سوريا والعراق و لبنان و
اليمن و الصومال و ليبيا و غيرهم من الاقطار العربية.
1991, و الانفراد للهيمنة الامبريالية على القرار السياسي والاقتصادي الدولي و الخضوع
للدول العربية التي التفت حول
المشروع الامريكي الصهيوني و التغييرات في الحركات المجتمعيه من اليسار الى اقصى
اليمين المتطرف الذي اكتسح الشارع العربي بما فيه الجماهير الكادحة, كل ذلك قد أربك
الانشطة للقوى اليسارية في صفوف الجماهير و الحركات العمالية و الحركات النقابية العربية. إلا ان للحراك النقابي والعمالي في الوطن العربي جذوره
التاريخية الراسخة في طريق النضال العريق و المستمر لحد الان من اجل حياة افضل للملايين من العمال و الكاد حين العرب و لو بوتيرة تختلف من
قطر عربي لآخر, خصوصاً مع دخول البلدان العربية في نفق الحروب الطاحنه بين بعض الدول العربية والحركات
الاصولية الاسلامية والذي فجر صراعات دامية خصوصاً في سوريا والعراق و لبنان و
اليمن و الصومال و ليبيا و غيرهم من الاقطار العربية.
إلا أن هناك ثمة امل في زيادة وتيرة النضال للطبقة العاملة في الوطن العربي الذي سوف لن يتوقف لان هذا يعتبر بمثابة الحياة او الموت البطيء لجموع الشغيلة حتى و لو أن الوتيرة لهذا النضال قد ترتفع في قطر معين و تنخفض في قطر عربي آخر ذلك تماشياً مع الاوضاع الاجتماعية و السياسية, و ايضاً متروك لقوة الحراك
العمالي و النقابي في وسط المجتمع وتأثيره
على مجريات الأمور في هذا القطر او ذاك.
العمالي و النقابي في وسط المجتمع وتأثيره
على مجريات الأمور في هذا القطر او ذاك.
من المعروف و منذ سنوات ان هناك أنظمة
عربية قد سمحت بتشكيل النقابات العمالية
والمهنية و دول عربية اخرى لا تزال فيها مثل هذه الانشطة في حكم الممنوع او الحرام, هذا في بعض من دول الخليج العربي مثل
السعودية و الامارات و غيرهم و من ثم يعا قب ويسجن النشطاء النقابين و هذا مرتبط
بنوع النظام العربي و القرار السياسي الناتج لأجندة هذا النظام أو ذاك الذي يتلائم
او لا يتلائم مع حجم الحريات و المساحة
الديمقراطية أو عدمها.
عربية قد سمحت بتشكيل النقابات العمالية
والمهنية و دول عربية اخرى لا تزال فيها مثل هذه الانشطة في حكم الممنوع او الحرام, هذا في بعض من دول الخليج العربي مثل
السعودية و الامارات و غيرهم و من ثم يعا قب ويسجن النشطاء النقابين و هذا مرتبط
بنوع النظام العربي و القرار السياسي الناتج لأجندة هذا النظام أو ذاك الذي يتلائم
او لا يتلائم مع حجم الحريات و المساحة
الديمقراطية أو عدمها.
في ظل الا نشطة العمالية و
النقابية حالياً في الاقطار العربية, منها التي تراعي قليلا الحقوق والتي تلبي المطالب للقوى العاملة, وهي التي تتفاعل مع الانشطه النقابية, أما دول الكبت
والحرمان يصعب فيها ان يسمح حتى بطرح
ابسط المطالب و سواء الحقوق
المعيشية او تحسين لظروف العمل, ثم ان اكثر الانظمة العربية لا تستحسن ان تنمو
فيها الانشطة العمالية و النقابية تخوفاً من طرح المطلب البسيطه على اقل تقدير كي لا ترتفع وتيرة
النضال في صفوف العمال, ومن ثم تتراكم المطالب و منها توفير الحماية الاجتماعية و
تفعيل الانشطة للمطالبة بالحقواق الاساسية المشروعة و منها تأسيس النقابات
العمالية والمهنية.
النقابية حالياً في الاقطار العربية, منها التي تراعي قليلا الحقوق والتي تلبي المطالب للقوى العاملة, وهي التي تتفاعل مع الانشطه النقابية, أما دول الكبت
والحرمان يصعب فيها ان يسمح حتى بطرح
ابسط المطالب و سواء الحقوق
المعيشية او تحسين لظروف العمل, ثم ان اكثر الانظمة العربية لا تستحسن ان تنمو
فيها الانشطة العمالية و النقابية تخوفاً من طرح المطلب البسيطه على اقل تقدير كي لا ترتفع وتيرة
النضال في صفوف العمال, ومن ثم تتراكم المطالب و منها توفير الحماية الاجتماعية و
تفعيل الانشطة للمطالبة بالحقواق الاساسية المشروعة و منها تأسيس النقابات
العمالية والمهنية.
لذ لك و مع سياسة الاختلاف بين الانظمة العربية مع شعوبها في القضايا
السياسية حتماً له انعكاس كبير يؤدي لإختلاف
في نسبة توفير الفرص من اجل تلبية الحقوق العمالية و النقابية او من عدمه, وهو جاري في الكثير من الدول العربية
خصوصاً الدول الخليجية التي تحارب الافكار و الانشطة السياسية و العمالية, و من هنا وفي ظل اكثر الانظمة العربية الرجعية والدكتاتورية يذكرنا التاريخ ان مناضلي
الحراك العمالي والنقابي من اليسار في الوطن العربي كانوا منذ العشرينيات من القرن
الماضي حتى يومنا هذا قد لعبوا أدوار بطولية من خلال دور النشطاء الحزبين في وسط الانشطه الجماهيرية
و خصوصاً في وسط الحراك العمالي و النقابي, و نحن لنا في البحرين تجارب في هذا
النضال, و قد كان النشطاء النقابييون من
اليسار العربي قد عانوا و لا يزالون يعا نون
الامرين خصوصاً الذين كانوا ينتمون للاحزاب الشيوعية, بحيث كان ذلك في خضم الصراع السياسي في الوطن العربي والدور الكبير للنضال
المستمر منذ تلك الحقبة من الزمن الذي قد تعاظمت فيه ادوار النشطاء النقابيون العرب
بقيادة اليسار العربي, مما قد أثر في مشاعر البرجوازية العربية الوطنية الحاكمة واحساسها
بالخطر, و بذلك ادارت البرجوازية الوطنية ظهرها للحراك العمالي والنقابي الذي قد
ساندها و بقوة في سنوات التحرير ضد الاستعمار بذرائع الحرب على الشيوعية, و في هذه
المسألة قد اصبح لهذه الانظمة العربية القمعية
اتجاهين احلاهما مر, إما القمع ضد التحركات العمالية ومن يساندهم من القوى اليسارية,
او الدخول في نفق المساومة في ايطار ان تاخذ هذه الانظمة العربية بالالتفاف على
الحراك النقابي والعمالي, و كان الغرض من
ذلك هو ان يفرغ النشاط النقابي من محتواه و الجوهر الحقيقين, وهو الدفاع عن الحقوق والمصالح العمالية و من ثم
احقية انشاء وقيام نقابات قوية مؤثرة, و ايضاً
لعدم توسيع الحراك النقابي بكوادر نقابية وطنية يسارية قد يهدد المصالح للبرجوازية الوطنية
العربية والمصالح للشركات الاحتكارية الغربية والامريكية ذلك في حالة توسيع رقعة الوعي في مسألة الصراع الطبقي والوعي
السياسي من خلال الثقافة الماركسية في وسط الجماهير العربية الكادحة.
السياسية حتماً له انعكاس كبير يؤدي لإختلاف
في نسبة توفير الفرص من اجل تلبية الحقوق العمالية و النقابية او من عدمه, وهو جاري في الكثير من الدول العربية
خصوصاً الدول الخليجية التي تحارب الافكار و الانشطة السياسية و العمالية, و من هنا وفي ظل اكثر الانظمة العربية الرجعية والدكتاتورية يذكرنا التاريخ ان مناضلي
الحراك العمالي والنقابي من اليسار في الوطن العربي كانوا منذ العشرينيات من القرن
الماضي حتى يومنا هذا قد لعبوا أدوار بطولية من خلال دور النشطاء الحزبين في وسط الانشطه الجماهيرية
و خصوصاً في وسط الحراك العمالي و النقابي, و نحن لنا في البحرين تجارب في هذا
النضال, و قد كان النشطاء النقابييون من
اليسار العربي قد عانوا و لا يزالون يعا نون
الامرين خصوصاً الذين كانوا ينتمون للاحزاب الشيوعية, بحيث كان ذلك في خضم الصراع السياسي في الوطن العربي والدور الكبير للنضال
المستمر منذ تلك الحقبة من الزمن الذي قد تعاظمت فيه ادوار النشطاء النقابيون العرب
بقيادة اليسار العربي, مما قد أثر في مشاعر البرجوازية العربية الوطنية الحاكمة واحساسها
بالخطر, و بذلك ادارت البرجوازية الوطنية ظهرها للحراك العمالي والنقابي الذي قد
ساندها و بقوة في سنوات التحرير ضد الاستعمار بذرائع الحرب على الشيوعية, و في هذه
المسألة قد اصبح لهذه الانظمة العربية القمعية
اتجاهين احلاهما مر, إما القمع ضد التحركات العمالية ومن يساندهم من القوى اليسارية,
او الدخول في نفق المساومة في ايطار ان تاخذ هذه الانظمة العربية بالالتفاف على
الحراك النقابي والعمالي, و كان الغرض من
ذلك هو ان يفرغ النشاط النقابي من محتواه و الجوهر الحقيقين, وهو الدفاع عن الحقوق والمصالح العمالية و من ثم
احقية انشاء وقيام نقابات قوية مؤثرة, و ايضاً
لعدم توسيع الحراك النقابي بكوادر نقابية وطنية يسارية قد يهدد المصالح للبرجوازية الوطنية
العربية والمصالح للشركات الاحتكارية الغربية والامريكية ذلك في حالة توسيع رقعة الوعي في مسألة الصراع الطبقي والوعي
السياسي من خلال الثقافة الماركسية في وسط الجماهير العربية الكادحة.
لهذه الاسباب وغيرها اصبح النظام العربي يعمل لتشكيل نقابات و اتحادات تابعة لهذه الانظمة الحاكمة وتحت اشرافها المباشر
من خلال سن قوانين وتشريعات تنظم المسار العمالي والنقابي كي تبقي
النقابات و الاتحادات تحت الوصايا والرقابة
والهيمنة والقصد من ذلك هو تحجيم دور
المناضلين وتفريغ النقابات من المحتوى والجوهر, خصوصاً في مسألة اتخاذ القرار النقابي
المستقل وايضا ابعاد الحركة العمالية
العربية عن التوجهات الاممية و الصراع السياسي وتحويله لصراعات جانبية تخدم النظام العربي
المعادي لتطلعات الحركة العمالية العربية الثورية, و من اجل البقاء على المصالح
للإستعمار الجديد المتمثل في الشركات الاحتكارية الاجنبية, وهناك من عمل على تحويل الصراع الطبقي
بين العمال و الرأسمالية الى صراع قومي
عرقي ومذهبي طائفي لتمزيق الوحدة العمالية
و النقابية العربية و فصلها عن الانشطة العمالية الدولية الفاعلة, وهذه ثقافة رجعية استعمارية متبعة ليومنا هذا في
مسالة فرق تسد بين الشعوب لصالح من يقمعهم و يضطهدهم و يستغلهم.
من خلال سن قوانين وتشريعات تنظم المسار العمالي والنقابي كي تبقي
النقابات و الاتحادات تحت الوصايا والرقابة
والهيمنة والقصد من ذلك هو تحجيم دور
المناضلين وتفريغ النقابات من المحتوى والجوهر, خصوصاً في مسألة اتخاذ القرار النقابي
المستقل وايضا ابعاد الحركة العمالية
العربية عن التوجهات الاممية و الصراع السياسي وتحويله لصراعات جانبية تخدم النظام العربي
المعادي لتطلعات الحركة العمالية العربية الثورية, و من اجل البقاء على المصالح
للإستعمار الجديد المتمثل في الشركات الاحتكارية الاجنبية, وهناك من عمل على تحويل الصراع الطبقي
بين العمال و الرأسمالية الى صراع قومي
عرقي ومذهبي طائفي لتمزيق الوحدة العمالية
و النقابية العربية و فصلها عن الانشطة العمالية الدولية الفاعلة, وهذه ثقافة رجعية استعمارية متبعة ليومنا هذا في
مسالة فرق تسد بين الشعوب لصالح من يقمعهم و يضطهدهم و يستغلهم.
ضرورة قيام النقابات المستقلة
للتأكيد علي دور النقا بات المستقلة في الوطن العربي لقد جاء في برنامج
العمل الذي اقر في المؤتمر النقابي اليساري في البلدان العربية الاول المنعقد في
العراق الشقيق في اربيل و ذلك من 24 الي
26 تشرين الاول عام 2013, ومن ضمن التوصيات الثمانية عشر هناك التوصيه رقم عشرة
التي كانت تؤكد وجوب العمل علي بناء نقابات عمالية ومهنية ديمقراطية في الوطن
العربي مستقله تعمل على محاربة التأثيرات العصبيه الحزبية الضيقة والنعرات القومية
والطائفيه والقبليه مع التصدي للتدخلات الحكومية.
العمل الذي اقر في المؤتمر النقابي اليساري في البلدان العربية الاول المنعقد في
العراق الشقيق في اربيل و ذلك من 24 الي
26 تشرين الاول عام 2013, ومن ضمن التوصيات الثمانية عشر هناك التوصيه رقم عشرة
التي كانت تؤكد وجوب العمل علي بناء نقابات عمالية ومهنية ديمقراطية في الوطن
العربي مستقله تعمل على محاربة التأثيرات العصبيه الحزبية الضيقة والنعرات القومية
والطائفيه والقبليه مع التصدي للتدخلات الحكومية.
هنا اعتقد انه من الممكن ان ننطلق
في هذا المسار في بعض من الدول العربية التي تتاح فيها الفرص للقوى اليسارية ان
تنشط في هذا المجال ما دامت لدينا رؤية
واضحة المعالم حول الانشطة العمالية والنقا بية, لان الفضاء مع هذه الانشطة
النقابية في صفوف الجماهير الكادحة واسع و يتلائم مع طموحات المهتمين من الكوادر
النقابية اليسارية المؤمنة بهذا الخط والذي
يحتاج الى عمل دئوب لإقناع الشغيلة وجعلها ان تستوعب هذه المرحلة الجديدة لوجود نقابات عمالية و مهنية مستقله تمتلك القرار العمالي و النقابي المستقل بعيداً عن الهيمنة للانظمة او الشركات الاحتكارية الاجنبية.
في هذا المسار في بعض من الدول العربية التي تتاح فيها الفرص للقوى اليسارية ان
تنشط في هذا المجال ما دامت لدينا رؤية
واضحة المعالم حول الانشطة العمالية والنقا بية, لان الفضاء مع هذه الانشطة
النقابية في صفوف الجماهير الكادحة واسع و يتلائم مع طموحات المهتمين من الكوادر
النقابية اليسارية المؤمنة بهذا الخط والذي
يحتاج الى عمل دئوب لإقناع الشغيلة وجعلها ان تستوعب هذه المرحلة الجديدة لوجود نقابات عمالية و مهنية مستقله تمتلك القرار العمالي و النقابي المستقل بعيداً عن الهيمنة للانظمة او الشركات الاحتكارية الاجنبية.