المنشور

هذا المقال بقلم  سمير أمين، وهو ضمن مقالات
ينشرها موقع CNN بالعربية بالتعاون مع صحيفة الشروق المصرية، كما أنه لا
يعبر بالضرورة عن رأي شبكة CNN .

ليس من قبيل المصادفة أن يربط عنوان هذه المقال بين عودة
الفاشية في المشهد السياسي وأزمة الرأسمالية المعاصرة؛ حيث تمثل الفاشية
استجابة سياسية معينة للتحديات التي قد تواجه إدارة المجتمع الرأسمالي في
ظروف محددة.

وقد كانت الحركات السياسية التي يمكن أن تسمى ـ بحق ـ فاشية
في مقدمة المشهد السياسي في عدد من البلدان الأوروبية، وتولت السلطة، خاصة
خلال الثلاثينيات حتى 1945. واشتركت جميع هذه الأنظمة الفاشية في خاصتين:

كانت جميعها ـ في تلك الظروف ـ راغبة في إدارة الحكومة
والمجتمع على نحو لا يسمح بالتشكيك في المبادئ الأساسية للرأسمالية، خاصة
الملكية الرأسمالية الخاصة على وجه التحديد، بما في ذلك الرأسمالية
الاحتكارية الحديثة.

 دائما ما يستند هذا الاختيار الفاشي لإدارة مجتمع رأسمالي في
أزمة، على رفض “الديمقراطية” في إطار قيم تعارض الخضوع لمتطلبات الانضباط
الجماعي وسلطة القائد الأعلى. ثم يصاحب هذا التحول عن القيم دائما عودة
الفكر المتخلف القادر على إسباغ الشرعية على تدابير الإخضاع التي يتم
تطبيقها. ويشكل إعلان الضرورة ـ المفترضة ـ للعودة إلى الماضي والخضوع لدين
الدولة أو لبعض الخصائص المفترضة لـ “الأمة” المنتمية إلى “العنصر” أو
“العرق”، غطاء للخطابات الأيديولوجية التي طرحتها القوى الفاشية.

أولا: فاشية القوى الرأسمالية “المتقدمة” الكبرى التي تطمح إلى الهيمنة:

وتعتبر النازية نموذجًا لهذا النوع من الفاشية. حيث أصبحت
ألمانيا قوة صناعية كبرى بداية من سبعينيات القرن التاسع عشر، وصارت منافسا
للقوتين المهيمنتين في تلك الفترة (بريطانيا وفرنسا) وللدولة التي تطمح
للهيمنة (الولايات المتحدة). وبعد هزيمتها عام 1918، كان عليها أن تواجه
تداعيات فشلها في تحقيق تطلعات الهيمنة. فصاغ هتلر خطته بوضوح: فرض الهيمنة
الألمانية على أنحاء أوروبا ـ بما في ذلك روسيا ـ بمعنى هيمنة رأسمالية
الاحتكارات التي دعمت صعود النازية. وكان يميل إلى قبول تسوية مع خصومه
الرئيسيين: بحيث يسيطر هو على أوروبا وروسيا، ويتم منح الصين لليابان،
وبقية دول آسيا وأفريقيا لبريطانيا العظمى، والأمريكتين إلى الولايات
المتحدة. وتمثل خطأه في الاعتقاد أن مثل هذه التسوية كانت ممكنة: حيث لم
تقبل ذلك بريطانيا العظمى والولايات المتحدة، في حين أيدته اليابان من
ناحية أخرى. حيث تنتمي الفاشية اليابانية إلى نفس الفئة التي تنتمي إليها
الفاشية الألمانية.

ثانيا: فاشية القوى الرأسمالية من الدرجة الثانية:

 ويعتبر موسوليني في ايطاليا، المثال الرئيسي عليها. فقد كانت
الموسولينية هي استجابة اليمين الإيطالي (الأرستقراطية القديمة،
البرجوازية الجديدة، والطبقات الوسطى) لأزمة العشرينيات وللخطر الشيوعي
المتنامي. على أنه لم يكن للرأسمالية الإيطالية ولا أداتها السياسية ـ
فاشية موسوليني ـ طموح إلى الهيمنة على أوروبا، ناهيك عن العالم. فقد أدرك
موسوليني أن استقرار نظامه يعتمد على تحالفه ـ كتابع ـ إما مع بريطانيا
العظمى (سيدة البحر المتوسط) أو ألمانيا النازية. واستمر تردده بين
التحالفين الممكنين حتى عشية الحرب العالمية الثانية.  وتنتمي فاشية كل من
سالازار وفرانكو إلى نفس هذا النوع.

ثالثا: فاشية القوى المهزومة:

على غرار حكومة فيشي في فرنسا، حيث اختارت الطبقة العليا
“هتلر بدلا من الجبهة الشعبية”. وقد اضطرهذا النوع من الفاشية، المرتبط
بالهزيمة والخضوع إلى “أوروبا الألمانية”، إلى التراجع إلى الوراء بعد
هزيمة النازيين.

رؤية اليمين الغربي المؤيدة للفاشية في الماضي والحاضر

كان اليمين في أوروبا بين الحربين العالميتين مؤيدا دائما للفاشية. حتى أن تشرشل نفسه، لم يخف أبدا تعاطفه مع موسوليني.
ولم يكتشف رؤساء الولايات المتحدة، والحزبان الديمقراطي والجمهوري، إلا في
وقت متأخر فقط، الخطر الذي تمثله ألمانيا هتلر وقبل كل شيء، إمبراطورية
اليابان الفاشية. وقد اعترف ترومان؛ بالسخرية الأمريكية المعهودة بما يعترف
به الآخرون سرا: ترك الحرب لتنهك أبطالها ـ ألمانيا، روسيا السوفييتية،
والدول الأوروبية المهزومة – والتدخل في وقت متأخر للغاية من أجل جني
الفوائد. ولا يعتبر هذا، على الإطلاق، تعبيرا عن موقف مبدئي ضد الفاشية.
ولم يظهر أي تردد في إعادة الاعتبار لسالازار وفرانكو في عام 1945.

ولم تثر معاداة هتلر للسامية
الازدراء إلا بعد ذلك بكثير، عندما وصلت إلى أعلى مراحل الجنون القاتل.
وكان التركيز على كراهية “البلشفية اليهودية” التي أثارتها خطب هتلر شائعاً
بين كثير من السياسيين. ولم تظهر ضرورة إدانة معاداة السامية من حيث
المبدأ، إلا بعد هزيمة النازية. وصارت
المهمة أسهل لأن من نصّبوا أنفسهم ورثة “ضحايا المحرقة” أصبحوا الصهاينة
في إسرائيل، حلفاء الإمبريالية الغربية ضد الفلسطينيين والعرب الذين، لم
يكن لهم علاقة بأهوال معاداة أوروبا للسامية!

وفي
ألمانيا الغربية، تركت الحكومة المحلية ورعاتها (الولايات المتحدة، وبشكل
ثانوي بريطانيا العظمى وفرنسا) جميع من ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد
الإنسانية، باسم “المصالحة”. ويعتبر تأييد الأحزاب الاشتراكية في
أوروبا الغربية، لحملات مناهضة الشيوعية، مسؤولا عن عودة الفاشية، بعد ذلك.
وفي بداية التسعينيات، سرعان ما أعيد الاعتبار للفاشية في أوروبا الشرقية
في أوائل 1990. فقد كانت جميع الحركات الفاشية في البلدان المعنية، من
الحلفاء المخلصين، أو المتعاونين بدرجات متفاوتة مع الهتلرية. فمع اقتراب
الهزيمة، انتقل عدد كبير من قادتها النشطاء إلى الغرب وكان من الممكن،
بالتالي، “أن يستسلموا” للقوات المسلحة الأمريكية. وقد وجدت جميعها ملاذا
في الولايات المتحدة وكندا. وحظيت بتدليل السلطات بسبب معاداتها الشرسة
للشيوعية! وهناك دراسات جيدة توفر كل ما يلزم من أدلة لا تقبل الجدل على
التواطؤ بين أهداف السياسة الأمريكية (ووراءها أوروبا) وأهداف الفاشيات
المحلية في أوروبا الشرقية (على وجه التحديد، أوكرانيا). وعلى سبيل المثال،
كتب البروفيسور دميترو دونتسوف، جميع أعماله في كندا حتى وفاته (عام
1975)، ولم تكن أعماله تهاجم الشيوعية بعنف فقط، حيث كانت “اليهودية
البلشفية” مصطلحه المعتاد، ولكنها أيضا كانت في جوهرها معادية للديمقراطية.
وأيدت حكومات ما يسمى بالدول الديمقراطية في الغرب (بل أنها مولت ونظمت)
“الثورة البرتقالية”، أي الثورة المضادة الفاشية في أوكرانيا.  وفي وقت
سابق، في يوغوسلافيا، وكانت قد مهدت أيضا الطريق للمجازر الكرواتية.

وهناك طريقة ذكية بسيطة تستخدمها وسائل الإعلام “المعتدلة”
لإخفاء دعمها لهؤلاء الفاشيين: فهي تستخدم مصطلح “القومية” بديلا عن
الفاشية. فهل يمكن أن يكون هؤلاء الراسخون في الفاشية “قوميون” حقا، لمجرد
أنهم يقولون ذلك؟ لا يستحق القوميون اليوم هذه التسمية إلا إذا كانوا
يشككون في موقف القوي المهيمنة فعليا على  العالم المعاصر، أي الاحتكارات
في الولايات المتحدة وأوروبا. ولكن من يسمون بـ “القوميين” هم اصدقاء
لواشنطن وبروكسل وحلف شمال الاطلسي. وتصل “قوميتهم” إلى الكراهية الشوفينية
لجيرانهم الأبرياء غير المسؤولين إطلاقًا عن مصائبهم، حيث أن “المهاجرين”
هم اليمين المتطرف الجديد في أوروبا.

ولا شك أن الخطر الفاشي يبدو
اليوم كما لو أنه لا يشكل خطرا على النظام “الديمقراطي” في الولايات
المتحدة وأوروبا. حيث لا يجعل التواطؤ بين اليمين البرلماني الكلاسيكي
والليبراليين الاجتماعيين من الضروري على رأس المال المهيمن، اللجوء إلى
خدمات اليمين المتطرف الذي يظهر في أعقاب الحركات الفاشية التاريخية. ولكن
ما الذي ينبغي أن نستنتجه من النجاحات الانتخابية التي حققها اليمين
المتطرف خلال العقد الماضي؟ من
الواضح أن الأوروبيين أيضا ضحايا انتشار الرأسمالية الاحتكارية. هكذا،
يمكننا أن نرى لماذا، يختارون العزوف عن الانتخابات أو يلجأون إلى التصويت
لصالح اليمين المتطرف عندما يشهدون التواطؤ بين اليمين وما يسمى اليسار
الاشتراكي، وفي هذا السياق، يمكن أن تكون مسؤولية اليسار
الراديكالي، ضخمة: وإذا امتلك هذا اليسار الجرأة على اقتراح تقدم حقيقي
يتجاوز الرأسمالية الحالية، فسوف يكتسب المصداقية التي يفتقر إليها.

  وهناك ملاحظة أخيرة حول الحركات الفاشية، حيث يبدو أنها غير
قادرة على معرفة متى وكيف تتوقف عن جعل مطالبها عبادة القائد والطاعة
العمياء، والاقتناع البالغ بالأفكار الأسطورية الزائفة ـ العرقية أو
الدينيةـ التي تنشر التعصب، وتجند الميليشيات لأعمال العنف بما يجعل من
الفاشية قوة يصعب السيطرة عليها. ولا مفر من الأخطاء، التي تتجاوز حتى
الانحرافات غير المنطقية من وجهة نظر المصالح الاجتماعية التي يخدمها
الفاشيون.

سمير أمين

خبير اقتصادي  مصري ورئيس المنتدى العالمي للبدائل، داكار – السنغال