بفضل الغزو
والاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق في عام ،2003 عادت الشركات النفطية
الغربية لمزاولة نشاطها في العراق . وبحسب وول ستريت جورنال الأمريكية فقد
نجح العراق في شهر مايو/ أيار الماضي في رفع إنتاجه النفطي إلى أعلى مستوى
له منذ 30 عاماً . وللشركات النفطية الغربية الكبرى الرئيسية: اكسون موبيل،
بريتش بتروليوم وشركة رويال داتش شل الهولندية – البريطانية حصة وفيرة من
هذا الإنتاج . في أواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي فازت شركة “شل”
بعقد بقيمة 17 مليار دولار في صفقة لمعالجة مشاعل الغاز (Flared gas)، وبعد
بضعة أيام من ذلك التاريخ قدمت الشركة النفطية الامريكية إميرسون
(Emerson) عطاءها للتعاقد على إدارة حقل الزبير النفطي العملاق . وفي مطلع
العام الجديد فازت الشركة نفسها بعقد لتزويد التجهيزات التكنولوجية ونظام
قياس النفط لمنصة نفطية جديدة في مدينة البصرة، وهي منصة قيد التشييد
حالياً على الخليج العربي . كما حصلت الشركة نفسها على عقود لتزويد محطات
الطاقة في مدينتي الحلة وكربلاء بأنظمة تحكم . أما حقل الرميلة العراقي
العملاق فتتولى تطويره شركة بريتش بتروليوم، في حين تتولى مهمة تطوير حقل
مجنون شركة شل .
وللوقوف على حجم الثروات التي ستجنيها هذه الشركات
الأمريكية والبريطانية من تعاقداتها النفطية مع بغداد يكفي التبصر قليلاً
فيما كان صرح به الناطق باسم وزارة النفط العراقية عصام جهاد بأن العراق
سيزيد إنتاجه النفطي إلى 12 مليون برميل يومياً بحلول عام 2017 . ولهذا
احتفظت الولايات المتحدة لنفسها بقواعد عسكرية في العراق بموجب الاتفاقية
الأمنية (الاتفاقية الامريكية العراقية حول وضع القوات) التي وقعها كل من
الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش ورئيس الحكومة العراقية نوري
المالكي في 14 ديسمبر/ كانون أول 2008 قبل الانسحاب الرسمي لقواتها في
ديسمبر من عام 2011 . وعندما أعلن وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاغل في شهر
يونيو/ حزيران الماضي في جلسة استماع الكونغرس حول العراق بأن مصالح
الولايات المتحدة في العراق تتعرض للخطر، فإنه كان يقصد الشركات الامريكية
وتعاقداتها الحالية والمستقبلية .
هذا في العراق، أما في الأزمة الغربية
الروسية بشأن أوكرانيا، فسوف نكتشف بقليل من التقصي لاقتصادات الطاقة في
تلك المنطقة من العالم، أن الموضوع هنا أيضاً يتعلق بصراع روسي – أمريكي
على مخزونات النفط والغاز . ففي السابع عشر من مايو الماضي نشر وليام برود
(William Broad)، وهو أحد كبار الكتاب في صحيفة نيويورك تايمز، تقريراً حمل
عنوان “باستعادته شبه جزيرة القرم، بوتين يربح مخزونات طاقة تحت مياه
البحر”، أشار فيه بالأرقام والخرائط إلى أن ضم القرم قد وسّع المنطقة
الاقتصادية (البحرية) لروسيا ووفر اتساعاً وامتداداً في البحر الأسود وبحر
قزوين، وأنه فوّت على شركة اكسون موبيل فرصة استثمار امتياز التنقيب الذي
كانت حازته من أوكرانيا في عام 2012 . وقد سرد وقائع هذا الصراع الطاقوي
على النحو التالي: راح الاتحاد الأوروبي يضغط بشكل مكشوف على أوكرانيا
للتوقيع على اتفاق شراكة غير متوازن، وكان ذلك في مارس/ آذار 2012 . بعد
شهر من ذلك التاريخ أي في شهر إبريل/ نيسان 2012 وقعت روسيا اتفاقاً مع
شركة ايني الإيطالية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأسود . وفي أغسطس/
آب 2012 وضعت شركة اكسون موبيل مبلغاً كبيراً في حساب الرئيس الأوكراني
المُطاح به فكتور ياناكوفيتش في جزر البهاما من أجل إخراج شركة لوك أويل
النفطية الروسية من مناقصات التنقيب عن النفط والغاز في المياه الأوكرانية
بالبحر الأسود، وهي صفقة مهمة لتأمين خطة تخفيف القبضة الروسية على امدادات
الغاز إلى أوروبا . وفي العام الماضي وتحت ضغط الاتحاد الأوروبي
والإيداعات المصرفية للشركة الأمريكية، دفع ياناكوفيتش البرلمان الأوكراني
للتصديق على كافة القوانين اللازمة لمقابلة متطلبات خطة التقشف المالي لكل
من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي . وحين بدا أنه نجح في مسعاه، إذا
بالرئيس بوتين يفرض على أوكرانيا في أغسطس 2013 حظراً على امدادات الغاز
إليها، ما انعكس سلباً على الاقتصاد الأوكراني واضطر ياناكوفيتش للابتعاد
عن الاتحاد الأوروبي وعن إبرام صفقة الاتفاق التجاري معه . فكان أن دبرت
شركة اكسون بالتعاون مع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الانقلاب
عبر إشاعة الفوضى على ياناكوفيتش ابتداءً باحتجاجات ما سمي بالميدان في
نوفمبر 2013 بمشاركة قوى الفاشية الجديدة والتي انتهت بأعمال عنف دموية
وإطاحة للنظام في فبراير 2014 . فكان أن رد الرئيس بوتين على محور اكسون –
واشنطن – الاتحاد الأوروبي بقضم شبه جزيرة القرم وقطع الطريق على خطة اكسون
موبيل لتقليص نفوذ شركة غاز بروم الروسية في أوروبا . – See more at:
http://www.alkhaleej.ae/analyzesandopinions/page/11A4EBD0-92AF-430C-9AC2-E9FAF33BAE5F#sthash.c6uwFPk6.dpuf
والاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق في عام ،2003 عادت الشركات النفطية
الغربية لمزاولة نشاطها في العراق . وبحسب وول ستريت جورنال الأمريكية فقد
نجح العراق في شهر مايو/ أيار الماضي في رفع إنتاجه النفطي إلى أعلى مستوى
له منذ 30 عاماً . وللشركات النفطية الغربية الكبرى الرئيسية: اكسون موبيل،
بريتش بتروليوم وشركة رويال داتش شل الهولندية – البريطانية حصة وفيرة من
هذا الإنتاج . في أواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي فازت شركة “شل”
بعقد بقيمة 17 مليار دولار في صفقة لمعالجة مشاعل الغاز (Flared gas)، وبعد
بضعة أيام من ذلك التاريخ قدمت الشركة النفطية الامريكية إميرسون
(Emerson) عطاءها للتعاقد على إدارة حقل الزبير النفطي العملاق . وفي مطلع
العام الجديد فازت الشركة نفسها بعقد لتزويد التجهيزات التكنولوجية ونظام
قياس النفط لمنصة نفطية جديدة في مدينة البصرة، وهي منصة قيد التشييد
حالياً على الخليج العربي . كما حصلت الشركة نفسها على عقود لتزويد محطات
الطاقة في مدينتي الحلة وكربلاء بأنظمة تحكم . أما حقل الرميلة العراقي
العملاق فتتولى تطويره شركة بريتش بتروليوم، في حين تتولى مهمة تطوير حقل
مجنون شركة شل .
وللوقوف على حجم الثروات التي ستجنيها هذه الشركات
الأمريكية والبريطانية من تعاقداتها النفطية مع بغداد يكفي التبصر قليلاً
فيما كان صرح به الناطق باسم وزارة النفط العراقية عصام جهاد بأن العراق
سيزيد إنتاجه النفطي إلى 12 مليون برميل يومياً بحلول عام 2017 . ولهذا
احتفظت الولايات المتحدة لنفسها بقواعد عسكرية في العراق بموجب الاتفاقية
الأمنية (الاتفاقية الامريكية العراقية حول وضع القوات) التي وقعها كل من
الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش ورئيس الحكومة العراقية نوري
المالكي في 14 ديسمبر/ كانون أول 2008 قبل الانسحاب الرسمي لقواتها في
ديسمبر من عام 2011 . وعندما أعلن وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاغل في شهر
يونيو/ حزيران الماضي في جلسة استماع الكونغرس حول العراق بأن مصالح
الولايات المتحدة في العراق تتعرض للخطر، فإنه كان يقصد الشركات الامريكية
وتعاقداتها الحالية والمستقبلية .
هذا في العراق، أما في الأزمة الغربية
الروسية بشأن أوكرانيا، فسوف نكتشف بقليل من التقصي لاقتصادات الطاقة في
تلك المنطقة من العالم، أن الموضوع هنا أيضاً يتعلق بصراع روسي – أمريكي
على مخزونات النفط والغاز . ففي السابع عشر من مايو الماضي نشر وليام برود
(William Broad)، وهو أحد كبار الكتاب في صحيفة نيويورك تايمز، تقريراً حمل
عنوان “باستعادته شبه جزيرة القرم، بوتين يربح مخزونات طاقة تحت مياه
البحر”، أشار فيه بالأرقام والخرائط إلى أن ضم القرم قد وسّع المنطقة
الاقتصادية (البحرية) لروسيا ووفر اتساعاً وامتداداً في البحر الأسود وبحر
قزوين، وأنه فوّت على شركة اكسون موبيل فرصة استثمار امتياز التنقيب الذي
كانت حازته من أوكرانيا في عام 2012 . وقد سرد وقائع هذا الصراع الطاقوي
على النحو التالي: راح الاتحاد الأوروبي يضغط بشكل مكشوف على أوكرانيا
للتوقيع على اتفاق شراكة غير متوازن، وكان ذلك في مارس/ آذار 2012 . بعد
شهر من ذلك التاريخ أي في شهر إبريل/ نيسان 2012 وقعت روسيا اتفاقاً مع
شركة ايني الإيطالية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأسود . وفي أغسطس/
آب 2012 وضعت شركة اكسون موبيل مبلغاً كبيراً في حساب الرئيس الأوكراني
المُطاح به فكتور ياناكوفيتش في جزر البهاما من أجل إخراج شركة لوك أويل
النفطية الروسية من مناقصات التنقيب عن النفط والغاز في المياه الأوكرانية
بالبحر الأسود، وهي صفقة مهمة لتأمين خطة تخفيف القبضة الروسية على امدادات
الغاز إلى أوروبا . وفي العام الماضي وتحت ضغط الاتحاد الأوروبي
والإيداعات المصرفية للشركة الأمريكية، دفع ياناكوفيتش البرلمان الأوكراني
للتصديق على كافة القوانين اللازمة لمقابلة متطلبات خطة التقشف المالي لكل
من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي . وحين بدا أنه نجح في مسعاه، إذا
بالرئيس بوتين يفرض على أوكرانيا في أغسطس 2013 حظراً على امدادات الغاز
إليها، ما انعكس سلباً على الاقتصاد الأوكراني واضطر ياناكوفيتش للابتعاد
عن الاتحاد الأوروبي وعن إبرام صفقة الاتفاق التجاري معه . فكان أن دبرت
شركة اكسون بالتعاون مع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الانقلاب
عبر إشاعة الفوضى على ياناكوفيتش ابتداءً باحتجاجات ما سمي بالميدان في
نوفمبر 2013 بمشاركة قوى الفاشية الجديدة والتي انتهت بأعمال عنف دموية
وإطاحة للنظام في فبراير 2014 . فكان أن رد الرئيس بوتين على محور اكسون –
واشنطن – الاتحاد الأوروبي بقضم شبه جزيرة القرم وقطع الطريق على خطة اكسون
موبيل لتقليص نفوذ شركة غاز بروم الروسية في أوروبا . – See more at:
http://www.alkhaleej.ae/analyzesandopinions/page/11A4EBD0-92AF-430C-9AC2-E9FAF33BAE5F#sthash.c6uwFPk6.dpuf