المنشور

ونحن نحتفي باليوم العالمي لحرية الصحافة (في 3 مايو/ أيار)، فإننا
نتطلع إلى أن تتصدر البحرين مؤشرات حرية الصحافة وأن تصعد إلى مستويات أعلى
مما هي عليه حالياً، ولاسيما أن البحرين كانت أفضل بكثير في سنوات مضت.
نتطلع إلى اليوم الذي لا نخشى من انفتاح السوق الإعلامية بصورة تنعش البيئة
السياسية والاقتصادية، وتفسح المجال أمام مشاركة فعالة ومسئولة.

حالياً،
هناك تناقضات كثيرة، إذ إن الممنوعات أكثر مما هو مسموح به، إضافة إلى أن
الإطار التشريعي بإمكانه أن يخنق الساحة الإعلامية. وحتى مشروع قانون
الصحافة والإعلام الجديد يضع معوقات وعقوبات مالية ضخمة جداً، ويمد جسراً
إلى قانون العقوبات، بما يجعل مهنة الصحافة محفوفة بالمخاطر التي من شأنها
خنق البيئة بدلاً من تشجيعها.

الجهات الرسمية تنظر إلى الصحافة
والإعلام من زاوية ضيقة، بل إن الصحافة الإلكترونية المتوفرة لكل البشر
ربما تصبح من المستحيل مستقبلاً في البحرين، إذ إن أي شخص يود تشغيل موقع
إعلامي إلكتروني يجب أن يكون لديه رأس مال قدره ربع مليون دينار، إضافة إلى
الغرامات التي تتراوح بين ثلاثة آلاف إلى مئة ألف دينار، وهو ما يعني
تفليس أي شخص يود الدخول في عالم الصحافة.

هناك أيضاً تناقضات كثيرة،
فهناك منع على تشغيل الصوتيات والمرئيات على مواقع الإنترنت التابعة
للصحف، وهو منع لا يتسق مع روح القانون الحالي، ولا يتسق مع العصر. وفي
الوقت ذاته، فإن البحرين رخصت قبل 9 سنوات لشركة تعمل في البث الفضائي، أي
في قطاع الأقمار الاصطناعية، وهو أمر محمود لو أن هناك إطاراً واضحاً يفسح
المجال للجميع للاستفادة من هذا «الانفتاح الخاص جداً».

الغريب أيضاً
أن هناك قناة تلفزيونية «خاصة» تبث برامج (منذ نحو ثلاث سنوات) موجهة
بصورة سياسية معينة، في الوقت الذي تمنع أي جهة أخرى من امتلاك أي شيء من
هذا النوع. وإذا أضفنا إلى ذلك أن البحرين ستكون مقراً لفضائية «العرب»
التي ستبدأ بثها في وقت لاحق، فإن هذا يوضح عدم وجود سياسة واحدة أو قانون
موحد أو إطار جامع وشامل منفتح على العصر وعلى الجميع بما يليق بمقام
البحرين.