المنشور

فيما ينتقدون تدخل الاتحاد العام لعمال البحرين في الشأن السياسي،
يمارسون أسوأ أنواع الضغط السياسي والتدخل في عمل السلطة التنفيذية، من
خلال إجبار وزير العمل على تسمية الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ممثلاً
شرعياً ووحيداً لعمال البحرين في الداخل والخارج.

يريدون للوزير أن
يتجاهل جميع الأرقام والحقائق، ويتخذ قراراً على أهوائهم، حتى وإن خالف
القانون والاتفاقات الدولية واعتراف منظمة العمل الدولية، وجميع الاتحادات
والنقابات العمالية العالمية، والتاريخ العمالي في البحرين ونضالهم من أجل
خلق نقاباتهم المستقلة.

في جلسته الأخيرة الثلثاء الماضي، رفع مجلس
النواب مقترحاً برغبة بصفة الاستعجال إلى الحكومة طالب فيه بضرورة «قيام
وزير العمل بإصدار قرار بأن يكون الاتحاد الحر للنقابات هو الممثل لعمال
البحرين في المحافل الدولية»، وذلك بديلاً عن الاتحاد العام لنقابات عمّال
البحرين، حيث تنصّ المادة الثامنة من قانون النقابات العمالية على «يمثل
مملكة البحرين في المحافل الدولية وفي المفاوضات الجماعية مع أصحاب العمل
ومنظماتهم على مستوى المملكة الاتحاد النقابي الذي يصدر بتسميته قرار من
الوزير المختص».

في حين طالب رئيس تجمع الوحدة الوطنية عبداللطيف
المحمود وزارة العمل «بإنصاف حقوق عمال البحرين بتسمية اتحادهم الحر الذي
استوفى كافة الشروط القانونية المطلوبة لنيل حقه في أن يكون الممثل الشرعي
الوحيد لعمال البحرين داخلياً وخارجياً».

نوابنا الأفاضل و«تجمع
الوحدة الوطنية»، يتجاهلون أن الاتحاد الحر لا يضم في عضويته غير 9 نقابات
عمالية على الأكثر في حين يضم الاتحاد العام لعمال البحرين 55 نقابة عمالية
في عضويتها أكثر من 10 آلاف عامل وموظف، في حين ليس معلوماً حتى الآن عدد
أعضاء «الاتحاد الحر» الذي يُراد له أن يكون هو الممثل الشرعي الوحيد لعمال
البحرين! رغم اعترافه ضمنياً بأن أغلب أعضائه هم من العمالة الأجنبية، كما
جاء في تصريح صحافي أصدره الاتحاد الحر بعد اجتماعه بوزير العمل مؤخراً،
حيث جاء في التصريح أن «وزير العمل أبدى مخاوفه من وجود أعداد من العمالة
الأجنبية في عضوية نقابات الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وأن وجود هذا
العدد من العمالة الأجنبية قد يكون له مردود سلبي على التجربة النقابية
بالبحرين، وقد تمّ الرد عليه بأن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يفخر
بأن منتسبي نقاباته هم من جميع الجنسيات والأطياف، بل إن عدداً من نقاباته
يوجد من بين مجالس إداراتها أعضاء من العمالة الأجنبية».

بالطبع ليس
هناك أحدٌ يقف ضد أن ينتسب أي عامل أجنبي في أية مؤسسة لنقابته، ولكن أن
تكون العمالة الأجنبية هي الأغلبية الطاغية من أعضاء النقابة فإن ذلك
يجعلها نقابةً للعمال الأجانب في البحرين وليس لعمال البحرين.

هؤلاء
لم يستفيدوا من تجربة معارضتهم لتوقيع الاتفاقية الثلاثية لإرجاع المفصولين
من العمل بسبب الأحداث، حين هاجموا وزير العمل واتهموه بأسوأ التهم، حتى
ثبت أن من مصلحة البحرين أن تنهي ملف العمال المفصولين، وهاهم يقعون في نفس
الخطأ مرة أخرى.