المنشور

ضمن الظروف الحالية للقوى اليسارية والتقدمية والتي تتمثل في عدم قدرة
اليسار البحريني على حشد الجماهير وقيادتها، وما يواجه تشكيل تيار تقدمي
جامع يضم الجمعيات اليسارية والشخصيات التقدمية من صعوبات ذاتية وموضوعية.
فمن الطبيعي أن تبحث الجمعيات التقدمية عن تحالفات آنية لتحقيق بعض مبادئها
ومطالبها على أرض الواقع ولتدفع المجتمع نحو المستقبل المنشود.

وفي
سبيل ذلك اتخذت الجمعيات السياسية التقدمية المعارضة خطوة حسبها البعض
خاطئة، حين دخلت في تحالف مع جمعية الوفاق. ضرورات هذا التحالف تم طرحها في
المقالين السابقين حول وحدة التيار الديمقراطي، ولكن ما يطرحه الآن بعض
«المنشقين» عن هذه الجمعيات ولنقل المنشقين عن المنبر التقدمي تحديداً، من
تشكيل جمعية موازية للمنبر على شاكلة جميع الجمعيات السياسية والمهنية التي
تم تشكيلها مؤخراً وتحديداً بعد أحداث 14 فبراير/ شباط 2011.

ما
يطرحه الإخوة «المنشقين» عن المنبر والذين ينوون تشكيل جمعيتهم الخاصة من
أن «المشروع الإصلاحي» و «ميثاق العمل الوطني» هما مرجعياتهما السياسية
وربما الأيدلوجية، ما يجعلهم بالضرورة متحالفين مع القوى الدينية من المذهب
الآخر (جمعيات الفاتح) والسلطة في مقابل التحالف السداسي، التجربة خلال
السنوات الثلاث الماضية تنبئ عن ذلك، سواء من خلال تشكيل الاتحاد الحر
لنقابات عمال البحرين أو الجمعيات الموازية التي تم تشكيلها والتي يطلق
عليها جمعيات الـ «غونغو».

ولكي لا نتجنى على المنشقين أو نرجمهم
بالغيب يكفي النظر إلى آرائهم المنشورة في الصحف من قبل كتابهم وقيادتهم
والتي تؤكد وقوفهم وتحالفهم مع السلطة وما يطرحه تجمع الفاتح، في حين
يرجعون سبب استقالاتهم من الجمعية إلى خروج الجمعية عن خطها المعروف.

ما
يمكن ملاحظته، وبشكل أولي، أن من يطرحون فكرة تشكيل جمعية تقدمية تحت مسمى
«التغيير الديمقراطي» جميعهم من طائفة واحدة ما يجعلهم متهمين بتشكيل
جمعية طائفية.

يبدو أن عمى الألوان قد أصاب «التقدميين» أو من يصفون
أنفسهم «اليساريين الحقيقيين» بحيث وجدوا أن تجمع الفاتح والسلطة أقرب إلى
اليسار من المعارضة، في حين أن من قدم 160 شهيداً من أجل مجتمع أكثر عدالة
مجرد مجموعة من المتطرفين، وخونة يبيعون وطنهم للمخططات الأجنبية.