المنشور

المثير في الأمر وما يدعو إلى الشك في النوايا، أن من يدّعي الإيمان
بالمبادئ اليسارية وينتقد القوى الوطنية التقدمية في تحالفها مع جمعية
«الوفاق»، يتخذ موقفاً متوافقاً مع السلطة، بل إنه في كثير من الأحيان يذهب
إلى أبعد من ذلك ليتخذ موقفاً معادياً لجميع الأحزاب اليسارية ومنظمات
حقوق الإنسان العالمية التي تقف مع المطالب المحقة للشعب البحريني. ولا يجد
غضاضةً في الكذب وتزوير الحقائق والخداع، فهناك من وقف على منصة الدوار
يخطب في الجموع المحتشدة بشأن المطالب المشروعة للتحرك الشعبي، ولكنه سرعان
ما انقلب على عقبيه في فترة السلامة الوطنية ليتخذ موقفاً آخر تماماً.

تحالف
القوى الوطنية المعارضة لم يبدأ في العام 2011، وإنما كان هذا التحالف
موجوداً بصورة أو بأخرى منذ تشكيل الجمعيات السياسية في البحرين، وذلك لم
يمنع اختلافها في بعض المفاصل، واتفاقها في محطات أخرى. لقد اختلفت القوى
الوطنية فيما بينها في دخول الانتخابات البرلمانية في العام 2002، كما
اختلفت بشأن الشق الجعفري من قانون الأحوال الشخصية، وغيرها من الأمور
الأخرى، فذلك مقبولٌ في العمل السياسي، ولا يمكن لأحد أن يطلب من القوى
السياسية المختلفة أن تتوافق في جميع رؤاها.

من يهاجم القوى اليسارية
في تحالفها مع جمعية الوفاق التي يعتبرها «جمعية دينية»، عليه أن يحدد
المطالب المطروحة ويكشف عن المطالب التي يدعي أنها مطالب طائفية تخص طائفةً
دون سواها، أما وإن المطالب مجمع عليها من قبل الجميع، فإنه حتى لو لم
تتحالف هذه القوى فيما بينها، فإن الجمعيات السياسية التقدمية ستطرح هذه
المطالب نفسها.

إن القوى اليسارية التي تقف ضد الأغلبية العظمى من
شعبها، وتدافع عن السلطة، وتدخل في تحالفات مشبوهة مع القوى الدينية
المعادية للتقدم والديمقراطية وإشاعة حقوق الإنسان في أي مجتمع من
المجتمعات، هي من يجب أن توصف بالانتهازية، وليس العكس. فليس من العدل أن
توصم الحركة الاحتجاجية في البحرين بالطائفية لمجرد أن تتبنى طائفة معينة
من المجتمع المطالب المحقة التي يتطلع إليها جميع أبناء البحرين باستثناء
المستفيدين من بقاء الوضع الراهن على ما هو عليه.

أحد أقطاب تجمع
الوحدة الوطنية أو «جمعيات الفاتح» وهو الناشط السياسي عبدالله هاشم، يلقي
اللوم على الجهة الأخرى من المعادلة، حيث أنه يعترف بأن المكوّن الآخر تم
تجييره من قبل السلطة من خلال استقطاب شبابه وأبنائه للعمل في السلك
الأمني، سواءً في قوة دفاع البحرين أو وزارة الداخلية، بهدف منعه من العمل
السياسي، وضمان عدم معارضته للسلطة، ولذلك إن كان الطرف الآخر قد تم شراؤه
وإسكاته، فلا يمكن الطلب من الطرف الثاني الركون للواقع والقبول بجميع
الأخطاء، لمجرد ألا يتهم بالطائفية.

لقد كان دور القوى اليسارية
بوصفها «القوى العابرة للمذاهب» التقريب بين أبناء الوطن الواحد ودعم
الوحدة الوطنية، من خلال طرح المطالب الجامعة، وهي لاتزال كذلك.