المنشور

جلُّ المعالجات لتعثر ما عرف
بـ«الربيع العربي»، تتوقف أمام حالة الفوضى والعنف التي تغطي البلدان التي شملتها
موجته، والتي لم ينج منها حتى بلد أكثر رسوخاً في بنية مجتمعه المدني وتقاليده،
مثل تونس








.

وهو توقف في مكانه تماماً، فبدون
استقرار أمني وسياسي سيبدو متعذراً المضي إلى الأمام، وتبدو ملحة مهمة معالجة
أسباب ومظاهر العنف، لا بل والارهاب، الذي يطول هذه البلدان، لكن في هذا المقام
يتعين توجيه الأنظار إلى مسألة المعيشة، أي مدى التحسن في تحقيق العدالة
الاجتماعية








.

مقياس المواطن في الحكم على الأمور
يتأتى بدرجة أساسية، بعد توفر الأمن طبعا، في مدى توفر الأمان الاجتماعي، أي إلى
أي مدى أصبح وضعه المعيشي ووضع عائلته وابنائه أفضل مما كان عليه قبل هذه
التغييرات، لذا لا نندهش حين نسمع أصواتاً في الشارع تنقلها الفضائيات عمن يحن
للوضع الذي كان في بلدان الربيع العربي قبل اندلاع موجة التغييرات فيها








.

إلى جانب الحرية، كانت العدالة
الاجتماعية هي هدف التغيير المنشود، وتحقيق الحرية بدون عدالة إجتماعية يجعل هذه الحرية
ذاتها مهددة، فليس كافياً أن يتمكن الناس من حرية الكلام والتظاهر، إذا كانوا عاجزين
عن نيل لقمة العيش الكريم، وللديمقراطية وجهان لا ينفصلان: سياسي يتمثل في الحريات
العامة والمشاركة في صنع القرار، واجتماعي يتمثل في عدالة تقسيم الثروات








.

للدكتور سليم الحص، أحد أنزه رؤساء الحكومة
اللبنانية السابقين مقولة تخص الوضع اللبناني فحواها: إن في لبنان الكثير من
الحرية والقليل من الديمقراطية، وهي مقولة باتت صالحة لأن تطلق على العديد من
البلدان العربية التي طالتها المتغيرات، حيث صار بوسع الناس ووسائل الاعلام أن
تنتقد وتساجل، لكن هل هذا يعني أنها، بذلك، باتت أقرب إلى الديمقراطية، مما كانت
عليه؟

ان الفقر طالما ظلَّ مستشرياً، فانه يبقى
معوقاً للتحول نحو الديمقراطية، فلا يمكن لهامش من الحريات العامة، على أهمية ذلك،
أن يغني عن الديمقراطية الاجتماعية، أي ديمقراطية العدالة في توزيع الثروات، ويظل
أن الخبز والحرية معاً يندرجان تحت عنوان واحد هو الكرامة الانسانية، فالانسان
الجائع لا يمكن أن يكون حراً، والانسان الحر لا يمكن أن يرضى بالجوع أو بصور الضيم
المختلفة








.

تلك هي خلاصة ما نشهده من الهزات
الاجتماعية والسياسية التي شهدها عالمنا العربي وما يزال








.