في لقاء ضمَّنا منذ أيام قليلة في دولة الكويت مع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، دار حديث عن دور السلطات التشريعية في بلدان مجلس التعاون في الدفع بالعمل الخليجي المشترك نحو آفاق أرحب من التعاون والتكامل .
قال الغانم إن إلقاءه كلمة في القمة الخليجية في الكويت بصفته رئيساً لمجلس الأمة في بلاده هي خطوة غير مسبوقة في تاريخ مجلس التعاون، تحمل إشارة رمزية للاعتراف بالدور الذي يمكن للمجالس التمثيلية في بلدان المنطقة أن تؤديه، من موقعها، لجعل التعاون الخليجي ليس مجرد شأن رسمي، وإنما شأن برلماني خليجي، وبصورة أوسع شأن شعبي .
دار الحديث مع الغانم عن مدى واقعية فكرة البرلمان الخليجي المشترك، وطرح بعض الإخوة الإعلاميين ملاحظات على هامشية دور الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون الخليجي التي تضم ممثلين عن الدول الأعضاء، حيث لم يسمع أحد عن إنجازات ملموسة لهذه الهيئة .
ولأن الكويت هي صاحبة التجربة البرلمانية الأعرق والأرسخ، التي استطاعت البقاء على مدار عقود، متجاوزة التحديات الكثيرة التي مرت بها، من دون المساس بالسلطات التشريعية والرقابية الفعلية التي يضمنها لها الدستور، فإن ذلك يجعل منها قدوة جديرة بأن تحتذى على مستوى بلدان المنطقة، بحيث يؤسس ذلك لفكرة البرلمان الخليجي الذي يؤمن السند الشعبي لمجلس التعاون، ولتوحيد التشريعات الضرورية اللازمة لمثل هذا التعاون .
لا يمكن الحديث عن خطط طموحة للتكامل الاقتصادي والبرامج المشتركة في مجالات التنمية بأوجهها المختلفة في ظل تعارض وتناقض التشريعات المعمول بها في بلدان المنطقة، ذلك أن التعاون، كي لا نقول التكامل، يتطلب وجود بنية تشريعية موحدة ومتجانسة، توفر انسيابية تدفق السلع والأنشطة، وتسهم في قيام المؤسسات المشتركة، التي تجعل من المواطن الخليجي، بصرف النظر عن البلد الذي يوجد فيه، قادراً على الإفادة من الميزات التي توفرها له عضوية بلاده في المجلس .
لن يتحقق ذلك ما دام كل بلد خليجي يضع تشريعاته، على الصعيد الوطني، منفرداً من دون الأخذ في الاعتبار أنه ينتسب لمنظومة إقليمية واحدة ترمي إلى التكامل، وتتطلع نحو مشروعات طموحة، تلزمها مثل هذه البنية التشريعية الموحدة .
تحدثنا عن أهمية أن يكون التعاون الخليجي شأناً شعبياً يعني أبناء المنطقة جميعاً إضافة إلى كونه شأناً يعني القادة والحكومات، ودور المجالس المعنية بالتشريع والرقابة دور فاصل في هذا المجال .