المنشور

ليس غريبا أن يتم نشر إعلان توظيف لإحدى الشركات الخاصة يشترط أن يكون
المتقدمون للوظيفة بحرينيي الجنسية ومن طائفة محددة، فما حدث مجرد خطأ فني
يمكن تجاوزه، مادامت أغلب مؤسسات الدولة تمارس مثل هذا التوظيف، ولكن بشكل
مبطن.

قبل يومين نشرت إحدى الشركات إعلانا تطلب فيه مواطنين بحرينيين
لشغل وظائف سواق وحراس أمن بشرط أن يكونوا من الطائفة السنية، ما يعد
مخالفة لجميع القوانين والأعراف في المجتمع، وتمييزا طائفيا فاضحا.

قبل
سنين، أي قبل 2011 بكثير، أخبرني أحد المعارف بأنه يبحث عن صحافي للعمل في
إحدى المؤسسات التعليمية الحكومية، حيث ان رئيس هذه المؤسسة طلب منه ذلك
بشرط أن يكون هذا الصحافي من طائفة محددة، شخص آخر ذهب لتقديم طلب للتوظيف
في إحدى الوزارات «المغلقة» وحين قدم أوراقه للموظف المختص باستلام الأوراق
لاحظ أنه يقسم أوراق المتقدمين إلى فئتين وعندما سأله عن ذلك أخبره بأن
الأوراق المقدمة من طائفة معينة هي من سيتم النظر في طلباتها في حين أن
الطلبات الأخرى سيتم التخلص منها.

الغريب أن البعض ينفي وجود التمييز
في التوظيف مع أن الواقع يقول عكس ذلك تماما، والجميع يعرف أن هناك وزارات
معينة ومؤسسات حكومية محددة، لا يمكن الحصول على وظيفة فيها إن كنت من
طائفة معينة حتى وإن كان المتقدم لهذه الوظيفة يمتلك أعلى الشهادات
الجامعية ومن أسرة عريقة وذات نفوذ في المجتمع حتى وإن كانت قريبة من
السلطة.

هذا ما كان قبل أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار من العام
2011، أما الآن فيبدو أن العدوى أصابت المؤسسات والشركات الكبرى الخاصة
والبنوك، فما عادت هناك فرص توظيف لائقة لفئة من الشعب البحريني، وكل ما هو
متاح من وظائف هو في مجال حراس أمن «سيكورتي» وسائق وعامل في محطة للتزود
بالوقود وما شابه، وأعرف شخصيا الكثير من الخريجين الجامعيين ممن يعملون في
هذه الوظائف في الوقت الراهن يتقاضون رواتب لا تزيد على 250 دينارا.