المنشور

صادف يوم الـ 23 من نوفمبر/تشرين الثاني مناسبتين مهمتين بالنسبة
للبحرين بشكل خاص، الأولى هي الذكرى الثانية لتقديم اللجنة البحرينية
المستقلة لتقصي الحقائق تقريرها حول الأحداث التي مرت بها البحرين في
فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، والذي وثقت فيه الجرائم والانتهاكات التي
مورست ضد الشعب البحريني، أما المناسبة الثانية فهي اليوم العالمي لإنهاء
الإفلات من العقاب، وبهذه المناسبة أطلقت منظمة «ايفكس»، (الشبكة الدولية
لتبادل المعلومات حول حرية التعبير)، والتي تضم في عضويتها أكثر من 80
منظمة تعمل في أكثر من 60 بلداً حول العالم، حملتها السنوية الثالثة لإنهاء
الإفلات من العقاب.

المنظمة وضعت البحرين بين الدول الأربع الأولى
عالمياً في مؤشرها للإفلات من العقاب، حيث أشار موقع «ايفكس» إلى أن
البلدان الأكثر حدوثاً لهذا الانتهاك هي المكسيك، الفلبين، روسيا والبحرين.

بالطبع
لا يمكن إلا الربط بين المناسبتين، فقد نصت التوصية 1716 من تقرير لجنة
بسيوني على أهمية «وضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين
الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل
والتعذيب وسوء معاملة المدنيين، وذلك بقصد اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية
ضد هؤلاء الأشخاص بمن فيهم ذوو المناصب القيادية، مدنيين كانوا أم عسكريين،
الذين يثبت انطباق مبدأ (مسئولية القيادة) عليهم وفقاً للمعايير الدولية».

ونصت
التوصية 1722(أ) على «القيام بتحقيقات فاعلة وفقاً لمبادئ الردع الفعال
والتحقيق في جميع حالات القتل المنسوبة لقوات الأمن الذي يقع خارج إطار
القانون أو بشكل تعسفي أو دون محاكمة. وكذلك، التحقيق في جميع دعاوى
التعذيب والمعاملة المشابهة من قبل هيئة مستقلة ومحايدة وفقا لمبادئ
اسطنبول. ويجب أن يفضي التحقيق في الانتهاكات المزعومة إلى محاكمة الأشخاص
المتورطين، بطريقة مباشرة وعلى كل مستويات المسئولية، مع ضرورة ضمان اتساق
العقوبة مع خطورة الجرم».

التقرير وثق 20 حالة وفاة لمواطنين قتلوا
أثناء الأحداث، من بينها ثلاث إصابات بالرصاص الحي، و11 حالة بإصابات بسلاح
الشوزن، وخمس حالات توفيت بسبب التعذيب داخل السجن، وإصابة جسدية واحدة
أدت إلى الوفاة.

من بين هذه العشرين حالة، فإن عشر قضايا منها لم
يتخذ فيها أي إجراء، ونسيت تماماً من قبل السلطات الرسمية، في حين خلصت
تحقيقات الجهات الرسمية إلى أن رجال الأمن (قوة دفاع البحرين) تصرفوا وفقاً
للقانون في الحالات الثلاث التي أصيبت بالرصاص الحي، كما تمت تبرئة رجال
الشرطة المتسببين في قتل 4 مواطنين.

أربع قضايا قتل، اثنتان منها تحت
التعذيب واثنتان بسلاح الشوزن، قدم مرتكبوها إلى القضاء وصدرت أحكام ضدهم
بـ 8 سنوات و6 أشهر عن القضايا الأربع، حيث قضت المحكمة في القضية الأولى
على المتهمين بقتل مواطن تحت التعذيب بالسجن لمدة 6 أشهر، فيما حكمت في
القضية الثانية بالحبس 3 سنوات، أما ما يخص قضيتي القتل بسلاح الشوزن فقد
حكم على مرتكبيها بالحبس سنتين في القضية الأولى وثلاث سنوات في القضية
الثانية.

ولذلك فإن البحرين استحقت المركز الرابع وعن جدارة في حالات الإفلات من العقاب على المستوى العالمي.