مع اولى خطوات تشكيل الاتحاد
العام لنقابات عمال البحرين سرعان ما دبت الخلافات بين الاتجاهات السياسية في
الاتحاد، بسبب رغبة بعض القوى في الهيمنة على الاتحاد الوليد المذكور، والذي ظهر
إلى الدنيا وهو مُصاب بانفصام الشخصية والشلل النصفي.
العام لنقابات عمال البحرين سرعان ما دبت الخلافات بين الاتجاهات السياسية في
الاتحاد، بسبب رغبة بعض القوى في الهيمنة على الاتحاد الوليد المذكور، والذي ظهر
إلى الدنيا وهو مُصاب بانفصام الشخصية والشلل النصفي.
تعمق ذلك الانقسام في المؤتمر التأسيس للاتحاد نتيجة لتجاوزات و
التدخلات اللامحدودة من مختلف الاطراف بما فيها الوفود المشاركة التي تم الاستعانة
بهم كمساعدين وخبراء مما اظفئ بعد على الخلافات المحلية خلافات البعد الاقليمي و
الدولي وكان واضحا الهدف منها الاستيلا على قيادة الاتحاد مما ادى الى تهميش تيار
واسع من النقابين , و مما زاد ذلك الانقسام في الحركة النقابية الاختلافات على
الساحة السياسية و الموقف من المشاركة في العملية السياسية في البلد.
التدخلات اللامحدودة من مختلف الاطراف بما فيها الوفود المشاركة التي تم الاستعانة
بهم كمساعدين وخبراء مما اظفئ بعد على الخلافات المحلية خلافات البعد الاقليمي و
الدولي وكان واضحا الهدف منها الاستيلا على قيادة الاتحاد مما ادى الى تهميش تيار
واسع من النقابين , و مما زاد ذلك الانقسام في الحركة النقابية الاختلافات على
الساحة السياسية و الموقف من المشاركة في العملية السياسية في البلد.
وهو ايضا امتداد لرغبة بعض القوى في السيطرة على الجسم النقابي الوليد، ويعود للمحاولات الدائمة بتسييس
الحركة العمالية واستخدامها ورقة في العمليات السياسية المختلفة بحيث تظهر الحركة
العمالية باعتبارها من إنجاز المجموعة السياسية الفلانية أو المجموعة السياسية
الأخرى، واعتبار العمال جزءًا من الحركة السياسية بشكل مباشر وآلي وهو ظاهرة قديمة
في الحركة السياسية الوطنية، حيث كان تسييس الحركة العمالية ودفعها للصدام من أجل
التحرير الوطني والديمقراطية هو عمل ضروري وهام مع غياب الأدوات الديمقراطية
الأخرى، هذا ما جعل الحركة النقابية تصعد وهي واهنة وما جعل الحركات السياسية
تسارع لربطها بتوجهاتها، وأدت إشكاليات تشكل الاتحاد النقابي وخرقه لأساسيات العمل
النقابي الديمقراطي، إلى حدوث انقسام، هو خطأ أفدح من التكوين المتسرع
واللاديقراطي،
و في خضم هذا الصراع داخل
الحركة النقابية من جانب و مع اصحاب العمل و الحكومة اقدمت مجموعة من القيادات النقابية بتأسيس تكتل نقابي
اطلق عليه تجمع النقابيين الدمقراطيين يضم العديد من القيادات النقابية البحرينية
في جميع المواقع و قد كان لرفاقنا الدور الاساسي في تأسيس و قيادة هذا التجمع الذي
صاغ رؤيته و آلية عمله من خلال ندوات و حواراتحول العديد من المسائل النقابية و
منها موضوع التعددية النقابية و الوحدة
العمالية افضت الى التأكيد على النضال ضمن
هياكل الاتحاد العام لنقابات البحرين
و هنا من المهم الاشارة الى ان هذه الرؤية جائت متظابقة لما نص عليه
البرنامج السياسي للمنبر، و قد حدد رؤيته و اهدافه التي صاغها من بيانه الاول. حبث
عرفه البيان” على انه يشكل إطارا عاما لجميع المؤمنين بحرية العمل النقابي
بعيدا عن انتماءاتهم الفكرية أو السياسية أو الطائفية أو الإثنية ليكون هذا التجمع
حركة ناقدة ومعبرة عن كل الذين يناضلون من أجل الحقوق العمالية والنقابية وصونها
من أية تجاوزات أو تدخلات، بما يعزز ويرسخ استقلالية القرار النقابي،
واضاف
الى إن تجمع النقابيين الديمقراطيين يرفض المبدأ الذي يسعى إلى تحويل النقابات
العمالية إلى واجهات منفذة لأوامر وتعليمات أو توجيهات سياسية أو طائفية أو فنوية،
ما يسبب جمود أداء وفعل القيادات النقابية لارتهان إرادتها بإملاءات خارجية بعيدة
عن المصالح العمالية والحياة النقابية، ويعمل من أجل ترسيخ وحدة الحركة النقابية
والتصدي لكل محاولات النيل منها ومحاولات تهميش دور النقابات والنقابيين وخصوصا
نقابات القطاع الحكومي”.
الحركة العمالية واستخدامها ورقة في العمليات السياسية المختلفة بحيث تظهر الحركة
العمالية باعتبارها من إنجاز المجموعة السياسية الفلانية أو المجموعة السياسية
الأخرى، واعتبار العمال جزءًا من الحركة السياسية بشكل مباشر وآلي وهو ظاهرة قديمة
في الحركة السياسية الوطنية، حيث كان تسييس الحركة العمالية ودفعها للصدام من أجل
التحرير الوطني والديمقراطية هو عمل ضروري وهام مع غياب الأدوات الديمقراطية
الأخرى، هذا ما جعل الحركة النقابية تصعد وهي واهنة وما جعل الحركات السياسية
تسارع لربطها بتوجهاتها، وأدت إشكاليات تشكل الاتحاد النقابي وخرقه لأساسيات العمل
النقابي الديمقراطي، إلى حدوث انقسام، هو خطأ أفدح من التكوين المتسرع
واللاديقراطي،
و في خضم هذا الصراع داخل
الحركة النقابية من جانب و مع اصحاب العمل و الحكومة اقدمت مجموعة من القيادات النقابية بتأسيس تكتل نقابي
اطلق عليه تجمع النقابيين الدمقراطيين يضم العديد من القيادات النقابية البحرينية
في جميع المواقع و قد كان لرفاقنا الدور الاساسي في تأسيس و قيادة هذا التجمع الذي
صاغ رؤيته و آلية عمله من خلال ندوات و حواراتحول العديد من المسائل النقابية و
منها موضوع التعددية النقابية و الوحدة
العمالية افضت الى التأكيد على النضال ضمن
هياكل الاتحاد العام لنقابات البحرين
و هنا من المهم الاشارة الى ان هذه الرؤية جائت متظابقة لما نص عليه
البرنامج السياسي للمنبر، و قد حدد رؤيته و اهدافه التي صاغها من بيانه الاول. حبث
عرفه البيان” على انه يشكل إطارا عاما لجميع المؤمنين بحرية العمل النقابي
بعيدا عن انتماءاتهم الفكرية أو السياسية أو الطائفية أو الإثنية ليكون هذا التجمع
حركة ناقدة ومعبرة عن كل الذين يناضلون من أجل الحقوق العمالية والنقابية وصونها
من أية تجاوزات أو تدخلات، بما يعزز ويرسخ استقلالية القرار النقابي،
واضاف
الى إن تجمع النقابيين الديمقراطيين يرفض المبدأ الذي يسعى إلى تحويل النقابات
العمالية إلى واجهات منفذة لأوامر وتعليمات أو توجيهات سياسية أو طائفية أو فنوية،
ما يسبب جمود أداء وفعل القيادات النقابية لارتهان إرادتها بإملاءات خارجية بعيدة
عن المصالح العمالية والحياة النقابية، ويعمل من أجل ترسيخ وحدة الحركة النقابية
والتصدي لكل محاولات النيل منها ومحاولات تهميش دور النقابات والنقابيين وخصوصا
نقابات القطاع الحكومي”.
من الانصاف انه جرت
محاولات لرأب الصدع في الجسم العمالي طوال 8 سنوات من عمر الاتحاد العمالي افضت
الى تفاهمات جزئية اشرك فيها بعض القيادات الى انها بقية فوقية بين القيادات
النقابية لم تؤطر بصورة جدية على الارض و بقيت الخلافات تنخر في الجسم العمالي مما
اعطى الفرصة للانتهازيين ان يتسلقون في العديد من الهياكل النقابية و في العديد من
الاتجاهات.
محاولات لرأب الصدع في الجسم العمالي طوال 8 سنوات من عمر الاتحاد العمالي افضت
الى تفاهمات جزئية اشرك فيها بعض القيادات الى انها بقية فوقية بين القيادات
النقابية لم تؤطر بصورة جدية على الارض و بقيت الخلافات تنخر في الجسم العمالي مما
اعطى الفرصة للانتهازيين ان يتسلقون في العديد من الهياكل النقابية و في العديد من
الاتجاهات.
لقد ادى تداخل تشكيل الاتحاد العام بالعلاقات العمالية لقياداته
المنحدرة من اللجان العمالية المشكلة على خلفية توافقية بين الحكومة و بعض
القيادات في المنظمات العمالية العربية سهلت الحكومة نشؤ هذه العلاقة لحاجة
الحكومة بستكمال الوفود الثلاثية في الاجتماعات على المستوى العربي و الدولي مما
ادى الى بروز قيادات لها علاقات بهذه
المنظمات و بالذات اتحاد النقابات الدولي في ظل غياب و تواري النقابيين من التيار
التقدمي اليساري بعدم مشاركتهم في هذه اللجان التي ساهمت فيها رؤية غير مدروسة على اساس انها لجان خلقتها السلطة لتحل محل
النقابات و لن تخدم العمل النقابي، كل هذا ساهم في ربط اتحاد عمال البحرين بهذا الاتحاد على
المستوى الدولي و تغييب دور النقابيين التقدمييين
لقد كان لمناظلينا العماليين الاوائل اتصالات بالحركة العمالية
العالمية عبر اتحاد النقابات العالمي و المشاركة في العديد من الفعاليات و هو ما
خلق ارضية فكرية ساهم فيها فكر جبهة التحرير التقدمي بين العمال و ترسخ في العديد
من مواقع الانتاج بين صفوف المناضلين العماليين الاوائل إلا ان التطورات على المستوى
العالمي و المحلي و انحسار تبني الافكار التقدمية زاد عليها الملاحقات البوليسية
المتواصلة لمناضلي الجبهة في جميع المجالات من جهة و بروز الفكر الديني و تعاونه
مع بعض شخصيات ممن يدعي بالفكر القومي و تكتلهم ضد هذا التيار كذلك ما توفره
المحاصصة المعقودة بين بعض شخصيات التيار الديني و بين الدولة في السنين الاولى
للاصلاح سهلت مهمة هذه التيارات السيطرة على القاعدة العمالية.
المنحدرة من اللجان العمالية المشكلة على خلفية توافقية بين الحكومة و بعض
القيادات في المنظمات العمالية العربية سهلت الحكومة نشؤ هذه العلاقة لحاجة
الحكومة بستكمال الوفود الثلاثية في الاجتماعات على المستوى العربي و الدولي مما
ادى الى بروز قيادات لها علاقات بهذه
المنظمات و بالذات اتحاد النقابات الدولي في ظل غياب و تواري النقابيين من التيار
التقدمي اليساري بعدم مشاركتهم في هذه اللجان التي ساهمت فيها رؤية غير مدروسة على اساس انها لجان خلقتها السلطة لتحل محل
النقابات و لن تخدم العمل النقابي، كل هذا ساهم في ربط اتحاد عمال البحرين بهذا الاتحاد على
المستوى الدولي و تغييب دور النقابيين التقدمييين
لقد كان لمناظلينا العماليين الاوائل اتصالات بالحركة العمالية
العالمية عبر اتحاد النقابات العالمي و المشاركة في العديد من الفعاليات و هو ما
خلق ارضية فكرية ساهم فيها فكر جبهة التحرير التقدمي بين العمال و ترسخ في العديد
من مواقع الانتاج بين صفوف المناضلين العماليين الاوائل إلا ان التطورات على المستوى
العالمي و المحلي و انحسار تبني الافكار التقدمية زاد عليها الملاحقات البوليسية
المتواصلة لمناضلي الجبهة في جميع المجالات من جهة و بروز الفكر الديني و تعاونه
مع بعض شخصيات ممن يدعي بالفكر القومي و تكتلهم ضد هذا التيار كذلك ما توفره
المحاصصة المعقودة بين بعض شخصيات التيار الديني و بين الدولة في السنين الاولى
للاصلاح سهلت مهمة هذه التيارات السيطرة على القاعدة العمالية.
و على الرغم من ما رافق
ما اطلق عليه المشروع الاصلاحي في بداية القرن من بعض الاصلاحات في المجالين
التشريعي و الحقوقي الى انه لم يدم او يمضي قدما سوى خطوات تعثرت في اولى
استحقاقاتها حين وضع على محك الواقع في مواجهة قوى الفساد و الاستغلال و تم
التراجع عن العديد من الخطوات الاصلاحية ترافق مع هجمة على الحقوق عامة و العمالية
و النقابة خاصة مثال على ذلك
ما اطلق عليه المشروع الاصلاحي في بداية القرن من بعض الاصلاحات في المجالين
التشريعي و الحقوقي الى انه لم يدم او يمضي قدما سوى خطوات تعثرت في اولى
استحقاقاتها حين وضع على محك الواقع في مواجهة قوى الفساد و الاستغلال و تم
التراجع عن العديد من الخطوات الاصلاحية ترافق مع هجمة على الحقوق عامة و العمالية
و النقابة خاصة مثال على ذلك
·
منع تشكيل النقابات
في القطاع العام
منع تشكيل النقابات
في القطاع العام
·
الفصل و التنكيل
بالعديد من النقابيين
الفصل و التنكيل
بالعديد من النقابيين
·
التراجع عن تطوير نظام
الحماية الاجتماعية ( التقاعد)
التراجع عن تطوير نظام
الحماية الاجتماعية ( التقاعد)
·
القرار الوزاري بخصوص
الاضرابات
القرار الوزاري بخصوص
الاضرابات
·
قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد
بعد حراك14 فبراير
الذي نتج في الاساس عن عجز المشروع السياسي من تحقيق ما تتطلع اليه جماهير الشعب
من مستوى معيشي جيد و حفظ كرامة المواطنين
و تلبية حاجاتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وما افضت اليه من قمع وتنكيل انعكس على الحركة
العمالية وما نتج عنه من غياب الرؤية لدى البعض بعد ما اقدمت السلطة على العمل بأستغلال
حالة الانقسام الطائفي وتعميقها وتصوير الحراك الجماهيري على انه حراك طائفي
لتتمكن من ضربه والاجهاز عليه وبعد الادانات الدولية في جميع المحافل بما فيها
المحفل العمالي لجأت الى سن تشريعات وشاركت في تأسيس منظمات ذي صبغة
مجتمع مدني على اساس طائفي ايضاً من ضمنها المجال العمالي والحقوقي والى نقل هذا
الانقسام الى الحركة العمالية مستغلة ما نتج عن ترسبات الانقسامات في الحركة
العمالية طوال 8 سنوات الماضية.
الذي نتج في الاساس عن عجز المشروع السياسي من تحقيق ما تتطلع اليه جماهير الشعب
من مستوى معيشي جيد و حفظ كرامة المواطنين
و تلبية حاجاتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وما افضت اليه من قمع وتنكيل انعكس على الحركة
العمالية وما نتج عنه من غياب الرؤية لدى البعض بعد ما اقدمت السلطة على العمل بأستغلال
حالة الانقسام الطائفي وتعميقها وتصوير الحراك الجماهيري على انه حراك طائفي
لتتمكن من ضربه والاجهاز عليه وبعد الادانات الدولية في جميع المحافل بما فيها
المحفل العمالي لجأت الى سن تشريعات وشاركت في تأسيس منظمات ذي صبغة
مجتمع مدني على اساس طائفي ايضاً من ضمنها المجال العمالي والحقوقي والى نقل هذا
الانقسام الى الحركة العمالية مستغلة ما نتج عن ترسبات الانقسامات في الحركة
العمالية طوال 8 سنوات الماضية.
في هذا المناخ العام واجواء القمع التي خيمت على البلاد وفي غمرة
الرغبة الجامحة لدى بعض القيادات الانتهازية في الحركة العمالية
للوصول الى قياد الحركة العمالية بأي ثمن اقدمت الحكومة على تشجيع وتسهيل وتمويل تشكيل اتحاد عمالي جديد و مع الاسف اشترك بعض النقابيين المدعيين باليسارية و بسبب تشابكهم بمجموعة من المصالح والارتباطات مع بعض
الشخصيات والاتجاهات السلطوية والطائفية وبمعالجة خطأ بخطأ أفدح، استطاعت ان تنجح
في ذلك عن طريق خلق اتحاد همه الاول هو الدفاع عن ما ارتكبته اجهزة الدولة من
انتهاكات تعسف و اظطهاد لعموم اطياف المعارضة المطالبة بالتغيير انعكس بدوره على
ولاء تيار كبير من العمال الذين تعرضو
لهذه الاجراءت التعسفية الى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي تبنى الدفاع عنهم
و وتبنى قضبتهم في المنظمات الدولية التي ناصرته
و اعلنت تضامنها مع عمال البحرين بوضوح بما فيها اتحاد النقابات الدولي
(ITUC) ومجموعة من الاتحادات
العمالية الغربية في حين رفض وتخلى الاتحاد الدولي لنقابات عمال العرب بأن يتبنى
موقف مدافع عن عمال البحرين، وتبني مجمل
تيار وطيف المعارضة لاطروحاته بما فيها التأيد
للمنظمات التي اعلنت الوقوف والدفاع عن حقوق العمال المنتهكة.
الرغبة الجامحة لدى بعض القيادات الانتهازية في الحركة العمالية
للوصول الى قياد الحركة العمالية بأي ثمن اقدمت الحكومة على تشجيع وتسهيل وتمويل تشكيل اتحاد عمالي جديد و مع الاسف اشترك بعض النقابيين المدعيين باليسارية و بسبب تشابكهم بمجموعة من المصالح والارتباطات مع بعض
الشخصيات والاتجاهات السلطوية والطائفية وبمعالجة خطأ بخطأ أفدح، استطاعت ان تنجح
في ذلك عن طريق خلق اتحاد همه الاول هو الدفاع عن ما ارتكبته اجهزة الدولة من
انتهاكات تعسف و اظطهاد لعموم اطياف المعارضة المطالبة بالتغيير انعكس بدوره على
ولاء تيار كبير من العمال الذين تعرضو
لهذه الاجراءت التعسفية الى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي تبنى الدفاع عنهم
و وتبنى قضبتهم في المنظمات الدولية التي ناصرته
و اعلنت تضامنها مع عمال البحرين بوضوح بما فيها اتحاد النقابات الدولي
(ITUC) ومجموعة من الاتحادات
العمالية الغربية في حين رفض وتخلى الاتحاد الدولي لنقابات عمال العرب بأن يتبنى
موقف مدافع عن عمال البحرين، وتبني مجمل
تيار وطيف المعارضة لاطروحاته بما فيها التأيد
للمنظمات التي اعلنت الوقوف والدفاع عن حقوق العمال المنتهكة.
في الختام ومن هذا الاستعراض لتجربتنا النقابية يستنتج مدى خطورة عدم
الالتزام بمعايير ومبادئ العمل النقابي يمكن الشخصيات الانتهازية في الحركة
العمالية خاصة تلك المرتبطة بأجهزة القمع والفساد حيث انه من السهل حدوث
الانقسامات والانقسامات المتتالية، وتحول أي شلة إلى قيادة نقابية، ليس أفضل
للمعادين للحركة العمالية من الانشقاقات، فبدلاً من القمع والاعتقال تكفل بعض
النقابيين الانتهازييين بما عجزت عنه
اجهزة القمع بتفتيت وضرب الحركة العمالية و التطورات والمواقف التي تبعت ذلك تثبت
ما نقوله.
الالتزام بمعايير ومبادئ العمل النقابي يمكن الشخصيات الانتهازية في الحركة
العمالية خاصة تلك المرتبطة بأجهزة القمع والفساد حيث انه من السهل حدوث
الانقسامات والانقسامات المتتالية، وتحول أي شلة إلى قيادة نقابية، ليس أفضل
للمعادين للحركة العمالية من الانشقاقات، فبدلاً من القمع والاعتقال تكفل بعض
النقابيين الانتهازييين بما عجزت عنه
اجهزة القمع بتفتيت وضرب الحركة العمالية و التطورات والمواقف التي تبعت ذلك تثبت
ما نقوله.