المنشور

صادف يوم أمس الخميس (17 أكتوبر) اليوم العالمي للقضاء على الفقر، وبحسب
«ويكيبيديا» فإن البنك الدولي عرف الدول منخفضة الدخل أي الفقيرة بأنها
تلك الدول التي ينخفض فيها دخل الفرد عن 600 دولار سنويّاً، وعددها 45 دولة
معظمها في إفريقيا، منها 15 دولة يقل فيها متوسط دخل الفرد عن 300 دولار
سنويّاً. كما أن هناك حوالي 45 في المئة من الفقراء يعيشون في مجتمعات غير
منخفضة الدخل، أي هناك فقراء في بلاد الأغنياء، ما يؤكد أن السبب الرئيس في
انتشار الفقر في العالم هو التوزيع الظالم للثروات.

في دراسة أجراها
المعهد العالمي لبحوث اقتصاديات التنمية وجد أن 1 في المئة من سكان العالم
يملكون 40 في المئة من الأصول العالمية المقدرة بـ 125 تريليون دولار، وأن
أغنى 2 في المئة من سكان العالم يمتلكون أكثر من 51 في المئة من الأصول
العالمية، وأغنى 10 في المئة يملكون 85 في المئة من الأصول العالمية، في
حين أن 50 في المئة من سكان العالم يمتلكون أقل من 1 في المئة من الأصول
العالمية.

حتى الآن لم يستطع العالم أن يوجد نظاماً سياسيّاً
واقتصاديّاً، يقضي على الفقر، ويجعل المجتمع أكثر عدالة وإنسانية، بل العكس
فإن ما يحصل الآن هو زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء، حيث دخلنا في
مرحلة انتصار الرأسمالية المتوحشة، بعد أن فشلت عدد من الدول في تطبيق
الاشتراكية التي تدعو إلى ملكية الدولة لوسائل الإنتاج بحيث لا يسمح للفرد
في المجتمع أن يمتلك ثروات ضخمة في حين أن جاره لا يجد ما يأكله أو يطعم به
أطفاله.

وفي حين تقوم شركات الأغذية العملاقة برمي أطنان من الغذاء
في البحر، بهدف المحافظة على الأسعار يموت 3.5 ملايين طفل في إفريقيا سنويا
بسبب سوء التغذية، وعدم الحصول على العناية الصحية المفترضة.

لا
يخلو مجتمع من المجتمعات الإنسانية في الوقت الحاضر من طبقات فقيرة حتى في
المجتمعات المتقدمة، ولا يمكن القول إن ذلك من طبيعة الأمور، ما هو مؤكد أن
الثروات في العالم هي ملك للبشرية جمعاء ولا يمكن أن تستولي عليها مجموعة
صغيرة، في حين ترزح الأكثرية المطلقة تحت وطأة الحاجة والعوز والفقر، ولذلك
كان الفقر من أهم المسببات الداعية للثورة وتغيير الأنظمة الاجتماعية
والسياسية، وسيبقى الأمر كذلك حتى النهاية.