المنشور

يبدو أن البعض قد عجز تماماً عن الدفاع عن الإجراءات والقرارات التي
تتخذها السلطة بحق القوى الديمقراطية المطالبة بالإصلاح، وخصوصاً بعد أن
لقيت مثل هذه الإجراءات رفضاً دولياً حاسماً، فراح يدعو الآن إلى تجاهل
جميع الإدانات التي تصدر من المنظمات الدولية، بل ذهب إلى أبعد من ذلك
كثيراً بالدعوة إلى عدم التعاون مع هذه المنظمات، وحتى منعها من دخول
البحرين، بحجة أن جميع المنظمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة، لا
يمكنها أن تتخذ أي خطوات عقابية فعلية.

لقد وصل الأمر الآن لحالة من
إنكار الآخرين، بعد أن عجزت جميع ماكينات الدعاية المحلية منها والأجنبية
رغم ما خصص لها من إمكانات مادية ضخمة عن إقناع العالم بأن ما يجري في
البحرين هو نتيجة التدخلات الخارجية وأن الاحتجاجات الشعبية ما هي إلا من
مجموعة صغيرة في المجتمع تعمل من أجل تطبيق «ولاية الفقيه» في البحرين.

خلال
يومين فقط أضيف للقائمة الطويلة من المنظمات والدول المطالبة باحترام حقوق
الإنسان في البحرين منظمتان جديدتان، هما منظمة العمل الدولية، والاتحاد
البرلماني الدولي، بعد أن قررت حكومة البحرين عدم التوقيع على الاتفاقية
الثلاثية بين وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة
وصناعة البحرين لإنهاء ملف المفصولين من العمل بسبب الأحداث.

منظمة
العمل الدولية التي بعثت بوفد رفيع المستوى إلى البحرين لحضور توقيع
الاتفاقية التي كانت ستنهي القضية المرفوعة على البحرين من قبل 12 منظمة
عالمية، لن تشطب الدعوى الآن، ومن المتوقع أن يتم بحثها خلال الاجتماعات
المقبلة، وبالتأكيد فإن هناك إجراءات ستتخذ من قبلها.

شكوى أخرى تم
بحثها أمس الأول في الدورة الـ129 لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، هذه
الشكوى خاصة بسحب جنسية النائب السابق جواد فيروز وتعرضه مع زميله النائب
السابق مطر مطر للتعذيب.

وبالطبع فإن تقرير لجنة حقوق الإنسان في
الاتحاد البرلماني الدولي لم يعجب الوفد البرلماني البحريني المشارك في
الاجتماع، فما كان من رئيس الوفد إلا اتهام أعضاء اللجنة وخاصة نائبة
الرئيس بالعمل ضد مصالح البحرين ودعم قوى المعارضة السياسية، وقال إن
«نائبة رئيس اللجنة لها مواقف معلنة ضد البحرين ما ينفي عنها صفة الحياد،
الذي يجب أن يتوافر في عضو هذه اللجنة»، وصرح بعد ذلك بأن البحرين لن
تتعاون مستقبلاً مع هذه اللجنة.

يبدو أن المسئولين لدينا ليس لديهم
أي دفاع منطقي عن العديد من القرارات التي تتخذ بشكل انتقامي، ولذلك فهم
يكررون الاسطوانة المشروخة نفسها من أن «هذه المنظمات لا تتمتع بالحيادية
ولها أجندات سياسية ضد البحرين».