بحسب البيان الرسمي الصادر يوم أمس بعد اجتماع مجلس الوزراء، فقد «أكد مجلس الوزراء أن المشهد الحقوقي في مملكة البحرين شهد تطوراً متنامياً على صعيد البرامج والمبادرات والاتفاقيات التي التزمت بها المملكة لصون ورعاية حقوق الإنسان، ويؤشر على ذلك انضمامها إلى سبع من أصل تسع اتفاقيات دولية (صكوك) في مجال حقوق الإنسان لم تنضم لبعضها كبريات الدول العالمية لما يترتب عليها من التزام بأعلى معايير حقوق الإنسان، حيث جاء ذلك خلال بحث المجلس للمذكرة بتقرير المرفوعة من وزير شئون حقوق الإنسان بشأن الصكوك (الاتفاقيات) الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، وهذه الاتفاقيات هي: «الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
من دون شك فإن اعتماد البحرين لسبع اتفاقيات (صكوك) حقوقية دولية من أصل تسع تمثل بمجملها ما يسمى بـ «القانون الدولي لحقوق الإنسان»، يُعتبر خطوة كبيرة في تأكيد الدولة أنها ملزمة بالقانون الدولي في هذا المجال. وجزء من التزام الدولة تجاه هذه الاتفاقيات هو إلغاء كل التشريعات والإجراءات المخالفة لهذه الاتفاقيات والصكوك، وهذا أمر لم يحدث لحد الآن، بل إن ما يجري في أكثر الأحيان مخالف لهذه الالتزامات، وبالتالي فإن اعتماد الاتفاقيات لم يتبعه تنفيذ فعلي على أرض الواقع.
لقد اقترح التقرير الذي صدر عن ثلاث منظمات، مقرها لندن، بتاريخ 7 يوليو/ تموز 2013، خارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية، وقد جاء في إحدى التوصيات المقترحة ما يتعلق بـ «إعلان حقوق المواطنين» وأن هذا يتطلب «إعداد قانون للحقوق لحماية حرية المواطنين في البحرين، وأن تكون ممارسات الدولة متماشية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها الحق في الحرية الدينية، حرية الإعلام، وحرية التعبير. ويقع تنفيذ هذا القانون على هيئة قضائية مستقلة يعينها الملك بإشراف من البرلمان، وفي هذا الإطار فإنه يقع على السلطات تعديل كل القوانين بما في ذلك قانون الجنايات بما يتماشى مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».
كما أوصي التقرير المذكور «بإنشاء محكمة خاصة لمراجعة كل القوانين الحالية للتأكد من التزامها بالمعاهدات الدولية، على أن تكون من صلاحيات هذه المحكمة إلغاء القوانين التي تتعارض مع هذا العهد الدولي الملزم للبحرين». ولعل هذه الخطوة المقترحة ستضمن أن ما اعتمدته البحرين من صكوك دولية يجد طريقه للتنفيذ الفعلي، كما أن هذا سيساعد الحكومة على صد الانتقادات المتتالية من مجلس حقوق الإنسان في جنيف بشأن عدم الالتزام بالتعهدات الدولية.