هل يتعلم الانسان من أخطائه؟…هذا هو المفترض من الناحية
النظرية. إنما من الناحية العملية فإن استقاء الدروس من ارتكاب الأخطاء لتجنب
الوقوع في أمثالها، نادر الحدوث لدى نسبة راجحة من بني البشر. فعلينا أن نسلم
“بقوة جاذبية” الأسباب المانعة لحدوث ذلك، والتي تتراوح ما بين السهو
المقرون بعدم التركيز وعدم أخذ الحيطة والحذر قبل الشروع في الفعل، والاندفاع غير
المحسوب الواقع تحت تأثير وسحر إغواءات النفس وغرائزها الوثابة…مع ان المتاح في
الحياة يتخطى فرص التعلم من أخطاء النفس الى الإتعاظ والاستفادة من أخطاء الآخرين.
النظرية. إنما من الناحية العملية فإن استقاء الدروس من ارتكاب الأخطاء لتجنب
الوقوع في أمثالها، نادر الحدوث لدى نسبة راجحة من بني البشر. فعلينا أن نسلم
“بقوة جاذبية” الأسباب المانعة لحدوث ذلك، والتي تتراوح ما بين السهو
المقرون بعدم التركيز وعدم أخذ الحيطة والحذر قبل الشروع في الفعل، والاندفاع غير
المحسوب الواقع تحت تأثير وسحر إغواءات النفس وغرائزها الوثابة…مع ان المتاح في
الحياة يتخطى فرص التعلم من أخطاء النفس الى الإتعاظ والاستفادة من أخطاء الآخرين.
ومع ذلك فان التفهم والتقبل، وحتى السماح، هي ردات الفعل
المتحققة، عادةً، في المحصلة النهائية، على تكرار الأخطاء لنفس الأسباب ونفس
الظروف..في حال جرى الحديث عنها على المستوى الفردي العام. إنما الأمر سيختلف
تماما في حال تعلق الأمر بالشخصيات العامة ووجهاء المجتمع وأعيانه ونجومه،
فالملامة والنقد اللاذع، وربما الحاد، والسخط العام، هاهنا، هي ردات الفعل المرجحة
عادةً. فالناس لا تتسامح في هذه الحالة مع الشخصية العامة، التي يُفترض، بحكم
المكانة والحظوة المجتمعية التي تتمتع بها، أن تكون قدوة للإستقامة. فما بالك حين
يتعلق الأمر بالشخص القائد للدولة والمجتمع.
المتحققة، عادةً، في المحصلة النهائية، على تكرار الأخطاء لنفس الأسباب ونفس
الظروف..في حال جرى الحديث عنها على المستوى الفردي العام. إنما الأمر سيختلف
تماما في حال تعلق الأمر بالشخصيات العامة ووجهاء المجتمع وأعيانه ونجومه،
فالملامة والنقد اللاذع، وربما الحاد، والسخط العام، هاهنا، هي ردات الفعل المرجحة
عادةً. فالناس لا تتسامح في هذه الحالة مع الشخصية العامة، التي يُفترض، بحكم
المكانة والحظوة المجتمعية التي تتمتع بها، أن تكون قدوة للإستقامة. فما بالك حين
يتعلق الأمر بالشخص القائد للدولة والمجتمع.
هنا يقدم الرئيس المعزول محمد مرسي نموذجا حيا لتطبيقات هذه
الجدلية. فقد كانت أمامه تجربة سلفه في الحكم والأخطاء الفادحة التي ارتكبها منذ
بدء برمجة خطة توريث السلطة والاستئثار بها، قبل أن تكر سبحة تلك الأخطاء..وصولا
الى مرحلة الغرور ورفض النصائح وعدم قبول الحقائق على الأرض التي راحت تميد به الى
أن أسقطته. وكان مرسي و”جماعته” شاهدين على تلك التجربة وأخطائها
الفادحة. أيضا كان بامكان الدكتور مرسي أن يتدارك أخطائه قبل تراكمها وتسببها في
اندلاع حالة السخط الشعبي العارم وتحولها الى طوفان بشري (تسونامي بشري لم يشهد له
التاريخ مثيلا..اللهم يوم تنحي الزعيم جمال عبدالناصر في 9 يونيه/حزيران 1967
ووفاته في 28 سبتمبر 1970)..وكلنا يتذكر وعود الدكتور محمد مرسي في خطبته أمام
أنصاره في ميدان التحرير يوم اعلان فوزه بالرئاسة، بأنه سيكون مختلفا عن سلفه
(حسني مبارك) وسيكون رئيسا لكل المصريين.
الجدلية. فقد كانت أمامه تجربة سلفه في الحكم والأخطاء الفادحة التي ارتكبها منذ
بدء برمجة خطة توريث السلطة والاستئثار بها، قبل أن تكر سبحة تلك الأخطاء..وصولا
الى مرحلة الغرور ورفض النصائح وعدم قبول الحقائق على الأرض التي راحت تميد به الى
أن أسقطته. وكان مرسي و”جماعته” شاهدين على تلك التجربة وأخطائها
الفادحة. أيضا كان بامكان الدكتور مرسي أن يتدارك أخطائه قبل تراكمها وتسببها في
اندلاع حالة السخط الشعبي العارم وتحولها الى طوفان بشري (تسونامي بشري لم يشهد له
التاريخ مثيلا..اللهم يوم تنحي الزعيم جمال عبدالناصر في 9 يونيه/حزيران 1967
ووفاته في 28 سبتمبر 1970)..وكلنا يتذكر وعود الدكتور محمد مرسي في خطبته أمام
أنصاره في ميدان التحرير يوم اعلان فوزه بالرئاسة، بأنه سيكون مختلفا عن سلفه
(حسني مبارك) وسيكون رئيسا لكل المصريين.
ومن دون عناء الغوص في وقائع أو حقائق مثبتة
لـ”مخرجات” ممارسات الاخوان في الحكم على مدى عام كامل، تكفي جولة سريعة
على شاشات عدد من المحطات الفضائية المصرية التي “آلت اليهم بحكم الأمر
الواقع” لكي يدرك المتابع كيف حوَّل الاخوان بغباء فاحش ساعات البث
التلفزيوني الى اطلالات اعلانية متواصلة للمنتجات الاستهلاكية الشعبية مثل المفارش
والأواني المنزلية وأدوية تقوية الباه التي تزاول شركاتهم الاتجار فيها، ولكأنك
أمام “أوكازيون” بأحد الأسواق الشعبية المصرية. ويمكن اسقاط هذه الحالة
على بعض مرافق الدولة المصرية التي حولوها الى ما يشبه “العزب”
الإخوانية الحصرية!
لـ”مخرجات” ممارسات الاخوان في الحكم على مدى عام كامل، تكفي جولة سريعة
على شاشات عدد من المحطات الفضائية المصرية التي “آلت اليهم بحكم الأمر
الواقع” لكي يدرك المتابع كيف حوَّل الاخوان بغباء فاحش ساعات البث
التلفزيوني الى اطلالات اعلانية متواصلة للمنتجات الاستهلاكية الشعبية مثل المفارش
والأواني المنزلية وأدوية تقوية الباه التي تزاول شركاتهم الاتجار فيها، ولكأنك
أمام “أوكازيون” بأحد الأسواق الشعبية المصرية. ويمكن اسقاط هذه الحالة
على بعض مرافق الدولة المصرية التي حولوها الى ما يشبه “العزب”
الإخوانية الحصرية!
ولأن حليمة لا تستطيع مفارقة عادتها القديمة، فقد عاد
الاخوان الى منهاج عملهم التأسيسي في الاستيلاء الفاضح والمستفز على مؤسسات الدولة
ومرافقها، الواحدة تلو الأخرى بدءاً بالتسريحات والاحلالات الجماعية في وزارة
الداخلية..مرورا بالمؤسسات القضائية وعبورا الى المؤسسات الاعلامية والمؤسسات
الثقافية..قبل أن يستهدفوا أخيرا الخط الأحمر للدولة المصرية، وهو المؤسسة
العسكرية، ويحاولوا اضافتها الى رصيد “مقتنياتهم” الحصرية.
الاخوان الى منهاج عملهم التأسيسي في الاستيلاء الفاضح والمستفز على مؤسسات الدولة
ومرافقها، الواحدة تلو الأخرى بدءاً بالتسريحات والاحلالات الجماعية في وزارة
الداخلية..مرورا بالمؤسسات القضائية وعبورا الى المؤسسات الاعلامية والمؤسسات
الثقافية..قبل أن يستهدفوا أخيرا الخط الأحمر للدولة المصرية، وهو المؤسسة
العسكرية، ويحاولوا اضافتها الى رصيد “مقتنياتهم” الحصرية.
فهم بهذا المعنى لم يعيروا أي اعتبار لا لشرعية القضاء ولا
لشرعية الإعلام ولا لشرعية الثقافة، وتراهم فجأة اليوم يصيحون ويولولون الشرعية
الشرعية، لقد سُرقت منّا الشرعية. الشرعية يا “إخوان”، بما هي مفهوم
حداثي فلسفي يختزل ما استقر عليه المجتمع البشري المعاصر في أكثر مراكزه تطورا، من
توافق معياري قياسي لطبيعة العقد الاجتماعي المعقود، بإحدى صيغ التوافق، بين
الحاكم والمحكوم – ليست، والحال هذه، شيكا على بياض يعطيه المحكوم للحاكم بمجرد
منحه صوته وتفويضه تفويضا تاما وكاملا كيفما شاء، ومن دون أن يكون لمانح الصوت
(المحكوم) أي حق في الاحتجاج على خرق الحاكم للعقد المبرم بينهما، بما هو (العقد)
شريعة المتعاقدين. فالصيغة التعاقدية هاهنا (العقد الاجتماعي) تُماهي في قوتها
القانونية صيغة الايجاب والقبول في التعاقدات المدنية..الإيجاب ويمثله في الحالة
التي نحن بصددها الرئيس المعزول محمد مرسي وتعهداته التي قطعها على نفسه للناخب
المصري بتحقيق عدد محدد من الأهداف الكفيلة بتحسين وضعه على أصعدة الأمن والمعيشة،
يقابله المواطن بصيغة القبول التي يمثلها صوته الذي يودعه أمانة في الصندوق المرجِّح
لفوز الرئيس بالولاية. فاذا ما أخل أحد طرفي التعاقد بأحد بنود العقد (الاجتماعي
في حالتنا)، فان الطرف الثاني يصبح في حل من الالتزام ببنود العقد.
لشرعية الإعلام ولا لشرعية الثقافة، وتراهم فجأة اليوم يصيحون ويولولون الشرعية
الشرعية، لقد سُرقت منّا الشرعية. الشرعية يا “إخوان”، بما هي مفهوم
حداثي فلسفي يختزل ما استقر عليه المجتمع البشري المعاصر في أكثر مراكزه تطورا، من
توافق معياري قياسي لطبيعة العقد الاجتماعي المعقود، بإحدى صيغ التوافق، بين
الحاكم والمحكوم – ليست، والحال هذه، شيكا على بياض يعطيه المحكوم للحاكم بمجرد
منحه صوته وتفويضه تفويضا تاما وكاملا كيفما شاء، ومن دون أن يكون لمانح الصوت
(المحكوم) أي حق في الاحتجاج على خرق الحاكم للعقد المبرم بينهما، بما هو (العقد)
شريعة المتعاقدين. فالصيغة التعاقدية هاهنا (العقد الاجتماعي) تُماهي في قوتها
القانونية صيغة الايجاب والقبول في التعاقدات المدنية..الإيجاب ويمثله في الحالة
التي نحن بصددها الرئيس المعزول محمد مرسي وتعهداته التي قطعها على نفسه للناخب
المصري بتحقيق عدد محدد من الأهداف الكفيلة بتحسين وضعه على أصعدة الأمن والمعيشة،
يقابله المواطن بصيغة القبول التي يمثلها صوته الذي يودعه أمانة في الصندوق المرجِّح
لفوز الرئيس بالولاية. فاذا ما أخل أحد طرفي التعاقد بأحد بنود العقد (الاجتماعي
في حالتنا)، فان الطرف الثاني يصبح في حل من الالتزام ببنود العقد.
تبقى المسألة الجوهرية الأخرى والمتعلقة بالعقد المحدد
المدة المبرم بين الطرفين (4 سنوات)، وما اذا كان جائزا قطع هذه المدة بدعوى توفر
صفة الإستعجال. هنا سوف يثور الجدل حول مدى توفر صفة الاستعجال من عدمه، وذلك في
ضوء وجود وقائع على الأرض تؤشر الى التدهور السريع والمريع للموقف المصري العام،
والذي وصل لحد تهديد الأمن القومي (تحول سيناء الى قاعدة انطلاق ارهابية، وتعدي اثيوبيا
على جزء من حصة مصر في مياه النيل، واستعار نار الانقسامات الطائفية بصورة بالغة
الخطورة). وقبل هذا وذاك، هناك الـ 22 مليونا الذين استجابوا لحملة
“تمرد” الداعية للتظاهر يوم 30 يونيه/حزيران 2013 للمطالبة بتنحي الرئيس
مرسي واجراء انتخابات رئاسية مبكرة على خلفية الأداء البائس للرئيس ولجماعة
الاخوان في الحكم على مدى العام المنصرم. وهي كلها مؤشرات تؤكد بما لا يدع مجالا
للشك أن الأمر لم يعد يحتمل الانتظار والفرجة ريثما تتهاوى وتنهار مقومات الدولة
بزعم القبول بأصول اللعبة الديمقراطية وآليات عملها. وهو زعم مقبول على أية حال في
الظروف الاعتيادية وليس في الظروف الاستثنانية التي هي في الحالة المصرية أكثر
استثناءً وخطورةً من الأوضاع التي تدفع القوى السياسية في إيطاليا، على سبيل
المثال، (وهي إحدى الدول السبع الكبرى) للذهاب مرة واثنتين وثلاث الى الانتخابات
المبكرة لحل العقدة الحكومية العاصفة بأوضاع البلاد!
المدة المبرم بين الطرفين (4 سنوات)، وما اذا كان جائزا قطع هذه المدة بدعوى توفر
صفة الإستعجال. هنا سوف يثور الجدل حول مدى توفر صفة الاستعجال من عدمه، وذلك في
ضوء وجود وقائع على الأرض تؤشر الى التدهور السريع والمريع للموقف المصري العام،
والذي وصل لحد تهديد الأمن القومي (تحول سيناء الى قاعدة انطلاق ارهابية، وتعدي اثيوبيا
على جزء من حصة مصر في مياه النيل، واستعار نار الانقسامات الطائفية بصورة بالغة
الخطورة). وقبل هذا وذاك، هناك الـ 22 مليونا الذين استجابوا لحملة
“تمرد” الداعية للتظاهر يوم 30 يونيه/حزيران 2013 للمطالبة بتنحي الرئيس
مرسي واجراء انتخابات رئاسية مبكرة على خلفية الأداء البائس للرئيس ولجماعة
الاخوان في الحكم على مدى العام المنصرم. وهي كلها مؤشرات تؤكد بما لا يدع مجالا
للشك أن الأمر لم يعد يحتمل الانتظار والفرجة ريثما تتهاوى وتنهار مقومات الدولة
بزعم القبول بأصول اللعبة الديمقراطية وآليات عملها. وهو زعم مقبول على أية حال في
الظروف الاعتيادية وليس في الظروف الاستثنانية التي هي في الحالة المصرية أكثر
استثناءً وخطورةً من الأوضاع التي تدفع القوى السياسية في إيطاليا، على سبيل
المثال، (وهي إحدى الدول السبع الكبرى) للذهاب مرة واثنتين وثلاث الى الانتخابات
المبكرة لحل العقدة الحكومية العاصفة بأوضاع البلاد!