في اجتماعها الأخير يوم الاثنين الماضي رفضت لجنة الشئون الخارجية
والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اقتراحاً بقانون بشأن حماية الوحدة
الوطنية.
الاقتراح «يحظر التمييز بين الناس في الحقوق والواجبات
العامة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الانتماء
الطائفي أو المذهبي»، ويعاقب بالحبس كل من يخالف ذلك أو يحرّض بطريق من
الطرق العلانية على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها إن كان من شأن
هذا التعرض المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الفتن الطائفية.
ومن
المضحك أن اللجنة أرجعت رفض هذا المقترح بسبب وجود بعض المواد المخالفة
للدستور في هذا المقترح، وفي حين رأت أن مواد أخرى متحققة وموجودة في
قوانين أخرى.
لا نعرف بالضبط ما هي المواد المخالفة للدستور التي تحظر التمييز بين الناس عموماً والمواطنين خصوصاً، كما أن اللجنة لم توضّح ذلك.
وللعلم
فقط فإن مجلس النواب أسقط مقترحاً نيابياً في العام 2008 بتشكيل لجنة
تحقيق برلمانية في ما سمي بـ «التمييز الوظيفي في البحرين في الوزارات
والمؤسسات الحكومية» فيما أسقط قانوناً لتجريم التمييز في العام 2010.
لا
يمكن لأي إنسان محايد أن يتجاهل مدى التمييز الحاصل بين طائفة وأخرى في
البحرين، ويكفي النظر للوظائف العليا في البلاد من وزراء ووكلاء وزارات
ومدراء وسفراء وضباط ليتبين حجم التمييز.
في أحد المؤتمرات الصحافية
أشار قيادي في جمعية الوفاق إلى أن الجمعية قامت بحصر المراسيم والقرارات
التي نشرت في الجريدة الرسمية والتي صدرت خلال الفترة من 14 فبراير/ شباط
2011 إلى 15 أغسطس/ آب 2012 لشغل المناصب العليا في البلاد. وذكر أن عدد
القرارات بلغ 108 قرارات، وعدد المراسيم الملكية بلغ 79 مرسوماً، في حين أن
عدد الأوامر الملكية بلغت 11 أمراً، بما مجموعه 198 مرسوماً ملكياً
وقراراً وزارياً.
وقال: «من خلال الأرقام والتعيينات نجد أن من 14
فبراير 2011 إلى 15 أغسطس 2012 تم تقليد 296 شخصاً في مناصب كبرى، منهم 254
من الطائفة السنية الكريمة، و42 من الطائفة الشيعية. بما نسبته 14 في
المئة للشيعة، و86 في المئة للسنة».
وبعيداً عن ما تعانيه طائفة
معينة من التمييز في الوظائف العليا وعدم السماح لأبنائها في التوظيف في
بعض الوزارات (الخاصة)، فإن ما ينشر يومياً من خلال وسائل الإعلام من تخوين
وسب علني ما يعد تحريضاً علنياً على «بغض طائفة من الناس والازدراء بها»
يعد سبباً كافياً لإصدار مثل هذا القانون.