المنشور

– عدم وجود تسهيلات جمركية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

– عدم تفعيل مواد القانون المتعلقة بحصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مناقصات الحكومة بنسبة 15%.

– الحاجة إلى إنشاء شركة متخصصة لتقديم الاستشارات التي تساهم في نهوض وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

– دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المعارض من خلال توفير مساحة لها في المعارض باسعار تشجيعية، وكذلك دعمها للمشاركة في المعارض الخارجية لتفعيل حركة التصدير للمصانع المحلية، وفيما يخص هذه النقطة تحديدا فانه لا يمكن اغفال الدور الذي بدأت تمكين تلعبه في هذا الخصوص، فقد دعمت تمكين منذ اطلاقها برنامج «ترويج» 1567 مؤسسة في معارض داخل وخارج البحرين بقيمة اجمالية بلغت 4.7 مليون دينار بحسب التصريح الذي نشرناه يوم الخميس الماضي لمدير دعم القطاع الخاص في «تمكين»..

– الحاجة إلى إنشاء مركز مسؤول عن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاركة الغرفة في آلية الدعم.

– الحاجة إلى تنظيم حملات توعوية وتثقيفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بناء على التطورات الجارية في الاقتصاد العالمي.

– توفير مزيد من الحاضنات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وتخصيص اراض صناعية لها.

– اغلاق الفرضة الوحيدة للمراكب الصغيرة في منطقة المحرق عام 2010، حيث كان بعض التجار يستخدمها في استيراد المواشي وبعض السلع الغذائية والفواكه والخضروات من الموانئ الخليجية الاخرى والهند، وبذلك اصبحت البحرين بدون فرضة لاستقبال هذه المراكب.
تلك هي جملة من المشاكل والمعوقات التي تم رصدها والتي تواجه المؤسسات الصغيرة. يبقى ضروريا وملحا ان تتضافر كل الجهات الرسمية ذات الصلة من اجل بلورة عمل جدي مشترك يساعد هذا القطاع التجاري المهم ويسهل حصوله على احتياجاته المختلفة ويذلل المشاكل والمعوقات التي تواجه، مطلوب ذلك على وجه السرعة حتى نخرج هذا القطاع من عنق الزجاجة وهو امر اولا واخيرا يخدم الاقتصاد الوطني، نتمنى الا نظل نجتر هذه المشكلات والمعوقات سنة تلو سنة فيما الخناق يضيق على القطاع.