المنشور

تبقى مسألة التمثيل العادل على طاولة الحوار حتى الآن مسألة خلافية، فهناك من يرى أن التشكيلة الحالية المكونة من 8 أعضاء لكل من الجمعيات السياسية المعارضة، وجمعيات الائتلاف الموالية، وأعضاء السلطة التشريعية (كمستقلين) بالإضافة إلى ثلاثة وزراء، هي تشكيلة تمثل في الواقع مختلف التيارات السياسية في البحرين، وهي الأطراف ذات الشأن والمعنية أساساً بوضع تصورات وحلول للأزمة السياسية.

في حين يرى البعض الآخر أن هذه التشكيلة فصلت بشكل دقيق جداً من أجل عدم تمرير أي مرئيات لا تتوافق مع ما تراه السلطة، وفي محصلة الأمر فإن هناك 19 مشاركاً يمثلون جانباً واحداً مقابل 8 أعضاء يمثلون الجانب الآخر؛ حيث ترى الجمعيات المعارضة أن «طاولة الحوار لا يوجد بها مستقلون ومن يُطلق عليهم مستقلون ليسوا كذلك وإنما هم جزء من فريق السلطة».

ويبدو أن مسألة التمثيل العادل ستكون المعضلة الثانية التي ستواجه المتحاورين بعد معضلة تمثيل الحكم، إذ إنه من المنتظر أن تناقش هذه القضية خلال الجلسات المقبلة، ففي حين تؤكد الجمعيات المعارضة أن «التمثيل المتوازن يشكل الخطوة الأولى في قيام حوار متكافئ ويمكن أن يعكس صورة صحيحة للمتحاورين بدلاً من حسبة الغلبة العددية التي تعكس تمييز وتحكم السلطة حتى في طاولة الحوار المرجو منها إعادة بناء وهيكلة النظام السياسي بما يحقق العدل والمساواة»، تقف الجمعيات الموالية وممثلو السلطة التشريعية ضد هذا الطرح وتحاول بكل ما أوتيت من قوة لفرض الأمر الواقع من خلال استمرار الحوار بالتشكيلة الحالية.

ليس هناك من يعارض مشاركة الشوريين والنواب كممثلين عن السلطة التشريعية، ومن حقهم ذلك بشرط أن يكون اختيارهم عبر آلية أكثر ديمقراطية، ومع ذلك لا يمكن أطلاق صفة المستقلين عليهم حيث أن أعضاء مجلس الشورى يتم اختيارهم من قبل الحكومة، وبذلك فإنه ليس من الوارد أن يخالفوا توجهاتها.

إن إشراك شريحة المستقلين في الحوار مسألة مهمة جداً وخصوصاً إن كان ذلك يرمي إلى المساهمة الصادقة في إنجاح الحوار والوصول إلى توافقات ترضي جميع فئات المجتمع وخصوصاً أن هناك شخصيات مستقلة لم تتلوث بالنفس الطائفي البغيض، ولا تزال تمتلك من الجرأة والشجاعة والحب لهذا الوطن ما يؤهلها لأن تقف مع الحق وتلعب دوراً مهمّاً في تقريب وجهات النظر وطرح مرئيات وأفكار مقبولة.