المنشور

كثيراً ما يتحدث كبار المسئولين في البلد عن مفردة واحدة وهي أنه «لا يوجد سجناء سياسيون في البحرين»، وهذه العبارة وهذه التأكيدات التي ما فتئ المسئولون من تكرارها في مختلف المحافل، هي من أجل تفنيد مزاعم «المدعو» محمود شريف بسيوني رئيس ما يسمى بـ «لجنة تقصي الحقائق» الذي نشر تقريراً مكوناً من أكثر من 600 صفحة عن البحرين، اعتماداً على تقارير ومعلومات مغلوطة ومن قبل منظمات مشبوهة، محلية ودولية، ولأهداف وأجندات خارجية معروفة.

هذه الادعاءات التي بثها بسيوني عبر تقريره «المشبوه»، استُخدمت وتُستخدم من قبل القلة المغرضة والمعارضة «الفئوية» الطائفية العميلة لـ «الإمبريالية العالمية» و «الصفوية المجوسية»، بشكل يسيء لسمعة مملكة البحرين.

وعلى رغم تأكيدات المسئولين المتكررة في مختلف المحافل الدولية، والاجتماعات العالمية، وفي الصحف والمقابلات والبرامج والجلسات عن عدم وجود أي سجين سياسي في البحرين، إلا أن البعض مازال يروّج عكس ذلك، ما قد يخلق بلبلةً، ويعرّض سمعة البحرين للتشويه، والمسّ بمكانتها العالمية، والتعدّي على ما وصلت إليه من آفاق الديمقراطية المتقدمة.

إننا من موقعنا كمواطنين مخلصين لهذا الوطن وترابه، نطالب السلطة أولاً بمنع تداول ذلك التقرير المشبوه (تقرير لجنة تقصي الحقائق) والسعي للحد من انتشاره، والعمل الجاد على تنظيف كل المواقع الإلكترونية منه، وأولها المواقع الرسمية، وإصدار تقريرٍ موازٍ يفنّد كل ما جاء من مزاعم مغلوطة، والعمل الجاد على ترجمته بجميع اللغات العالمية، وحتى لغات الأقليات والجاليات لتتضح الصورة لكل من يسكن على هذه الكرة الأرضية من أنه «لا يوجد سجناء سياسيون في البحرين»!

وعلى السلطة ألا تكتفي بشركات العلاقات العامة في بريطانيا وأميركا فقط، بل عليها التعاقد مع شركات عابرة للحدود، يمكنها الوصول إلى كل دول العالم، ووقف أي أخبار أو تقارير يمكن أن تنشر في صحفها بأية وسيلة ممكنة، حتى وإن اضطررنا إلى التهديد بقطع العلاقات مع أي بلدٍ يحاول النيل مما وصلنا إليه من رقي وازدهار لا مثيل لهما في أي مكان.

يجب على الدولة أن تسعى جاهدةً لوضع اسم المدعو بسيوني ضمن قائمة المطلوبين دولياً ومن عمل معه، ويجب أن تسعى الدولة جاهدةً من أجل القبض عليهم ومحاكمتهم وفقاً للمادة (165) من قانون العقوبات التي نصّت على أنه «يعاقب بالحبس من حرّض بإحدى طرق العلانية على كراهية نظام الحكم أو الازدراء به».

لقد اتهم المدعو بسيوني في تقريره، السلطة بأنها استغلت تلك المادة القانونية في «انتهاك حرية الرأي وحرية التعبير، إذ أقصت من النقاش العام الآراء التي تعبر عن معارضة نظام الحكم القائم في البحرين والآراء التي تدعو لأي تغيير سلمي في بنية الحكم أو نظامه أو تدعو إلى تغيير النظام».

والمادة (168) التي نصّت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بثّ دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».

والمادة (169) من قانون العقوبات التي تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى الطرق العلانية أخباراً كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذباً إلى الغير إذا كان من شأنها اضطراب السلم العام أو الإضرار بالصالح العام أو بالثقة المالية للدولة».

وهي المواد التي حاول بسيوني من خلالها إثبات وجود سوء استخدام لها من قبل السلطة لمعاقبة المعارضة عندما قال في الفقرة (1279) من تقريره «المشبوه»: «جرى متابعة الكثير من الأشخاص أمام محاكم السلامة الوطنية وسجنوا لانتهاكهم أحكام المواد 165، 168، 169، 179، و180 من قانون العقوبات البحريني إبان أحداث شهري فبراير ومارس. وترى اللجنة أن حكومة البحرين استخدمت هذه المواد لمعاقبة المعارضة وردع المعارضة السياسية».

«المدعو» بسيوني قد يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بتقريره «المشبوه» وترويجه للإشاعات الكاذبة والمغرضة عن البحرين، والتي مازالت آثارها وتداعياتها العالمية مستمرة حتى الآن.

في الجانب الآخر، يجب أن تسعى السلطة أيضاً للقبض على عضو الوفد البرلماني الأوروبي «المدعو» ريتشارد هويت الذي زار البحرين وكشف عبر موقع «تويتر»، عن جوانب خفية – على حد زعمه – للقاءات الوفد مع المسئولين بالبحرين، وكيف كانت إجاباتهم عن أسئلته. فقد زعم أن وزير العدل البحريني اعترف بوجود سجناء رأي، وهرب من سؤال محاسبة المنتهكين على رغم تكرار السؤال ثلاث مرات عليه، وأن وزير الخارجية البحريني يرفض الحوار مع المعارضة «المتشدّدة»، كما اعترف وزير الداخلية باستخدام الذخيرة الحية.

نعلم جميعاً أن ما قاله «المدعو» ريتشارد هويت، هو محض افتراءات، ويجب محاسبته عليها، إلا أننا في الوقت ذاته نستغرب عدم الرد عليه من قبل الوزراء الثلاثة، وتكذيب ما قاله على رغم نشره في الصحف المحلية!

في الختام لا يصح إلا الصحيح، ونقولها لكل هؤلاء المغرضين: «إذا لم تكن البحرين بلد الإنسانية، فأين تكون الإنسانية؟».