المنشور

في سقطة لسان، عاد واعتذر عنها لاحقاً، قال أحد أعضاء مجلس بلدي المحرق يوم الأربعاء الماضي عند مناقشة إمكانية عودة ممثل الدائرة السادسة محمد عباس الذي أسقطت عضويته في فترة السلامة الوطنية في العام 2011 بالنص:

” إن الموضوع خرج من إرادة المجلس باعتبار أن الوزير أقرّ التوصية كما يجب على العضو المقال أن يتقدم شخصياً للمجلس ويقدم اعتذاره لأنه أخطأ في شخص الحكومة. ثم أن الأخيرة هي من طلبت منا إقالته». ولكنه عاد وقال بعد انتهاء الجلسة «ما صرحتُ به بشأن طلب الحكومة من المجلس إقالة العضو مجرد هفوة، وإنني لم أقصد ما صرحتُ به”.

والسؤال هنا: ما الذي تعنيه يا أخي العزيز أنك لم تقصد ما صرحتَ به، وما هو قصدك بالتحديد؟ هل طلبتْ منكم الحكومة إقالة الأعضاء البلديين أم لم تطلب؟ في خطوة انتقامية غير مسبوقة عالمياً أقدمت المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة بفصل أكثر من 4000 موظف وعامل من وظائفهم على خلفية أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011. عمليات الفصل طالت مختلف المهن والتخصصات بتهمة المشاركة في المسيرات والتظاهرات التي حدثت حينها، ولم يسلم حتى ممثلو الشعب المنتخبون من هذه الظاهرة، حيث فُصل أربعة أعضاء من مجلس بلدي المحافظة الوسطى، وعضو من المجلس البلدي لمحافظة المحرق.

ففي 25 أبريل/ نيسان 2011، صوّت مجلس بلدي المنطقة الوسطى بموافقة 5 من أعضائه ضمن جلسة استثنائية عقدها، على إسقاط عضوية 4 أعضاء من كتلة الوفاق البلدية، فيما صوّت مجلس بلدي المحرق على إسقاط عضوية أحد الأعضاء، والأعضاء المسقَّطة عضويتهم هم: نائب رئيس المجلس عادل الستري، وممثل الدائرة الأولى حسين العريبي، وممثل الدائرة الخامسة عبدالرضا زهير، وممثل الدائرة السادسة صادق ربيع، إضافة إلى ممثل الدائرة السادسة بمجلس بلدي المحرق محمد عباس.

لم يقتصر أمر إسقاط العضوية على مخالفة الإجراءات المتبعة حيث تم كل ذلك في أقل من 24 ساعة، ولم تُتَحْ الفرصة للأعضاء المقالين للدفاع عن أنفسهم، وإنما أُبلِغوا بقرار الفصل المعدّ بشكل مسبق خلال جلسة استثنائية، كما تم تجاوز القانون عندما صوّت 5 أعضاء من مجلس بلدي الوسطى لإسقاط عضوية أربعة أعضاء آخرين، في حين ينص القانون على أن إسقاط العضوية لا يتم إلا بأغلبية الثلثين، حيث تنص المادة (16) من فصل المجالس البلدية من مرسوم القانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات، على أنه «تسقط العضوية عن عضو المجلس بقرار من المجلس البلدي بأغلبية ثلثي أعضائه، وذلك في حال إخلاله بواجبات العضوية. ويجب في جميع الأحوال صدور قرار من المجلس بسقوط العضوية وخلو المكان بعد دعوة العضو لسماع أقواله».

جميع هذه الوقائع تشير إلى أن المجالس البلدية لم تكن هي من اتخذت القرار وإنما هي من نفذته.
 
صحيفة الوسط البحرينية
الجمعة 04 يناير 2013م