المنشور

حتى الآن لم يصدر أي تصريح رسمي بشأن إجراء حوار وطني أو تاريخ البدء
فيه، وكل ما تم في هذا الإطار هو خطاب سمو ولي العهد خلال حفل افتتاح حوار
المنامة، عندما قال «أنا لست أميراً للسنة فقط أو للشيعة فقط في البحرين،
وإنما للبحرينيين جميعاً في هذه المملكة والكل له قيمته الكبيرة لديّ
شخصياً، وآمل أن نرى قريباً اجتماعاً بين جميع الأطراف… إنني أدعو لعقد
اجتماع بين الجميع وأعتقد أنه فقط من خلال الاتصال وجهاً لوجه سوف يتم
تحقيق تقدم حقيقي… وليس من الضروري أن يتم التناقش في موضوع متقدم
الأهمية بدايةً، ولكن يجب أن يبدأ عقد الاجتماعات لمنع الانزلاق في هاوية
من شأنها أن تهدد جميع مصالحنا الوطنية».

وعلى خلفية هذا الخطاب
أصدرت الجمعيات السياسية المعارضة بيانات ترحب بما جاء في مضمون كلمة سمو
ولي العهد واستعدادها للمشاركة في أي حوار وطني دون شروط مسبقة.

أمس
الخميس عقد مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة ندوة
حوارية عن «حقوق الإنسان في البحرين» بمشاركة 19 جمعية سياسية وحقوقية
بحرينية (معارضة وموالية) وأعضاء من مجلسي النواب والشورى، هذه الندوة لم
تتطرق ولو بشكل بسيط لموضوع الحوار المرتقب، ويقول من حضر الندوة إن كلمة
حوار لم تنطق ولو لمرة واحدة خلال الندوة التي ترأسها مستشار جلالة الملك
للشئون الدبلوماسية ورئيس مجلس أمناء «دراسات» محمد عبدالغفار وحضرها وزير
شئون حقوق الإنسان صلاح علي، وإنما ناقشت القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان
في مملكة البحرين وأوضاعها وسبل تطويرها.

ربما تكون هذه الندوة خطوة
أولى لجس نبض مختلف القوى وإذابة الجليد بينها، ولكن ذلك ليس مؤكدا، ولا
يمكن الجزم بجدية الحوار المرتقب أو حتى حدوثه أصلا خلال الفترة القريبة.

ما
يهم في هذا الأمر تخبط القوى المعارضة للحوار، ففي حين يحاول البعض تعطيل
أي حديث للحوار المنتظر، يضع البعض الآخر العراقيل والشروط، في حين يرفض
البعض الحوار من الأساس.

إن ما طرحه سمو ولي العهد أمام العالم خلال
منتدى حوار المنامة واضح جدا وكان ذلك ما أكد عليه جميع الشرفاء الذين
يريدون خير البحرين وأمنها، بأن لا مخرج للبحرين من هذا الوضع سوى الحوار،
وأن الحل الأمني لا يمكن إلا أن يزيد الأمر سوءًا.