بالأمس
القريب كان أكثر من تحليل قد خلص الى أن الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي ارتكب
مغامرة غير محسوبة حين اعتقد ان انشغال العالم بافتتاح الدورة الأولمبية في بكين
يشكل فرصة سانحة له لالتهام أوسيتيا الجنوبية، فاذا به يلحق بجيش بلاده وممتلكاتها
كارثة نتيجة للرد الصاعق الذي تلقته جورجيا من الجيش الروسي. وهناك من الأتراك
وغير الأتراك من بدأ ينظر الى محاولة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لبعث
الروح العثمانية التوسعية في تركيا، استغلالا للظرف الاقليمي البالغ السيولة
راهنا، باعتبارها مغامرة غير محسوبة، حتى وان اعتقد ان الظروف الجيوسياسية أكثر من
ملائمة الآن لتركيا لانفاذ وانجاح هذا المبتغى. وقبل أيام أيضا كنا على موعد مع
مغامر آخر لا يخفي مطلقا نزعاته المغامراتية وهو رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين
نتنياهو الذي قرر فجأة الذهاب الى غزة في “نزهة عسكرية قصيرة” لتأمين
الرصيد البنكي الانتخابي المحجوز لحكم صندوق الاقتراع في 22 يناير/كانون ثاني 2013،
فلم يحصد سوى الخيبة!
القريب كان أكثر من تحليل قد خلص الى أن الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي ارتكب
مغامرة غير محسوبة حين اعتقد ان انشغال العالم بافتتاح الدورة الأولمبية في بكين
يشكل فرصة سانحة له لالتهام أوسيتيا الجنوبية، فاذا به يلحق بجيش بلاده وممتلكاتها
كارثة نتيجة للرد الصاعق الذي تلقته جورجيا من الجيش الروسي. وهناك من الأتراك
وغير الأتراك من بدأ ينظر الى محاولة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لبعث
الروح العثمانية التوسعية في تركيا، استغلالا للظرف الاقليمي البالغ السيولة
راهنا، باعتبارها مغامرة غير محسوبة، حتى وان اعتقد ان الظروف الجيوسياسية أكثر من
ملائمة الآن لتركيا لانفاذ وانجاح هذا المبتغى. وقبل أيام أيضا كنا على موعد مع
مغامر آخر لا يخفي مطلقا نزعاته المغامراتية وهو رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين
نتنياهو الذي قرر فجأة الذهاب الى غزة في “نزهة عسكرية قصيرة” لتأمين
الرصيد البنكي الانتخابي المحجوز لحكم صندوق الاقتراع في 22 يناير/كانون ثاني 2013،
فلم يحصد سوى الخيبة!
ويبدو
اننا نعيش موسم ازدهار المغامرات السياسية، فلقد تراءى للاخوان المسلمين في مصر
الذين باتوا يسيطرون على سلطة الرئاسة وعلى سلطة التشريع (مجلس الشعب المنحل – من
خلال المراسيم الرئاسية – ومجلس الشورى)، انهم وبعد أن نالوا استحسان طرفي الحرب
الاخيرة في غزة، اسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، وكذلك استحسان الادارة
الامريكية على جهودهم في انهاء جولة الحرب الجديدة باتفاق الهدنة المعروف، أن
اللحظة الجماهيرية والنفسية والسياسية، صارت أكثر من مناسبة لاطباقهم على بقية
مواقع صنع القرار في مصر والانفراد بحكم مصر بصورة شمولية مطلقة.
اننا نعيش موسم ازدهار المغامرات السياسية، فلقد تراءى للاخوان المسلمين في مصر
الذين باتوا يسيطرون على سلطة الرئاسة وعلى سلطة التشريع (مجلس الشعب المنحل – من
خلال المراسيم الرئاسية – ومجلس الشورى)، انهم وبعد أن نالوا استحسان طرفي الحرب
الاخيرة في غزة، اسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، وكذلك استحسان الادارة
الامريكية على جهودهم في انهاء جولة الحرب الجديدة باتفاق الهدنة المعروف، أن
اللحظة الجماهيرية والنفسية والسياسية، صارت أكثر من مناسبة لاطباقهم على بقية
مواقع صنع القرار في مصر والانفراد بحكم مصر بصورة شمولية مطلقة.
اذ
يبدو ان مقاربة الصدمة (Shock approach) التي اهتدت اليها الدائرة الضيقة داخل جماعة الاخوان التي تدير دفة
السياسة الداخلية والخارجية لمصر، قد راقت لها بعد النجاح الذي أصابته في مفاجأة
رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعفائهم من مناصبهم وتنصيب آخرين
مكانهم. فقرروا اعادة الكَرّة من خلال الاعلان الدستوري الجديد والمفاجىء الذي
أصدره رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي الخميس 23 نوفمبر/تشرين ثاني 2013 والذي
تضمن 7 مواد أبرزها وأكثرها اثارة للجدل والغضب المادة الثانية التي تنص على “الاعلانات
الدستورية والقوانين والقرارات السابقة الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه
السلطة في 30 يونيو/حزيران 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد، تكون
نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز
التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الالغاء، وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها
والمنظورة أمام أية جهة قضائية”. كما تضمن الاعلان اعفاء النائب العام عبدالمجيد
محمود وتعيين المستشار طلعت ابراهيم محله، وتحصين الجمعية التأسيسية التي تتولى
اعداد مشروع الدستور المصري الجديد ضد أي طعون أو دعاوى قضائية، علما بأن القراءات
الأولية لبعض مواد مسودة الدستور الجديد التي تم “سلقها سلقا” في
اللحظات الأخيرة وتمريرها من قبل أعضاء اللجنة التي أضحت اخوانية فاقعة بعد انسحاب
21% من أعضائها (انسحب 21 عضوا من أعضائها المائة)، تؤسس لانتكاسة محققة للدولة
المدنية المصرية المعاصرة، مثل المواد (7) و (10) و (11) التي تسمح للمجتمع
والأفراد بالتدخل لحماية الأعراض والآداب العامة وتكريس الأحادية الثقافية.
يبدو ان مقاربة الصدمة (Shock approach) التي اهتدت اليها الدائرة الضيقة داخل جماعة الاخوان التي تدير دفة
السياسة الداخلية والخارجية لمصر، قد راقت لها بعد النجاح الذي أصابته في مفاجأة
رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعفائهم من مناصبهم وتنصيب آخرين
مكانهم. فقرروا اعادة الكَرّة من خلال الاعلان الدستوري الجديد والمفاجىء الذي
أصدره رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي الخميس 23 نوفمبر/تشرين ثاني 2013 والذي
تضمن 7 مواد أبرزها وأكثرها اثارة للجدل والغضب المادة الثانية التي تنص على “الاعلانات
الدستورية والقوانين والقرارات السابقة الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه
السلطة في 30 يونيو/حزيران 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد، تكون
نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز
التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الالغاء، وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها
والمنظورة أمام أية جهة قضائية”. كما تضمن الاعلان اعفاء النائب العام عبدالمجيد
محمود وتعيين المستشار طلعت ابراهيم محله، وتحصين الجمعية التأسيسية التي تتولى
اعداد مشروع الدستور المصري الجديد ضد أي طعون أو دعاوى قضائية، علما بأن القراءات
الأولية لبعض مواد مسودة الدستور الجديد التي تم “سلقها سلقا” في
اللحظات الأخيرة وتمريرها من قبل أعضاء اللجنة التي أضحت اخوانية فاقعة بعد انسحاب
21% من أعضائها (انسحب 21 عضوا من أعضائها المائة)، تؤسس لانتكاسة محققة للدولة
المدنية المصرية المعاصرة، مثل المواد (7) و (10) و (11) التي تسمح للمجتمع
والأفراد بالتدخل لحماية الأعراض والآداب العامة وتكريس الأحادية الثقافية.
وكان من الطبيعي جدا أن تستدعي هذه المباغتة السياسية
الشمولية ردود أفعال واسعة وغاضبة من قبل كافة ألوان الطيف السياسي والاجتماعي في
مصر ضد المحاولة الجديدة “لتسلل” حركة الاخوان المسلمين الحاكمة الى
“القلب النابض” لعرش مصر. حيث خرجت جموع غفيرة من الجماهير في تظاهرات
مليونية تطالب بالغاء الاعلان الدستوري، يتقدمها رموز أقطاب المعارضة والحركات
والمكونات السياسية المصرية، وحيث استعاد ميدان التحرير رمزيته المكانية التي
انطلقت منها ثورة 25 يناير، ولكأننا أصبحنا اليوم أمام ثورة في الثورة.
الشمولية ردود أفعال واسعة وغاضبة من قبل كافة ألوان الطيف السياسي والاجتماعي في
مصر ضد المحاولة الجديدة “لتسلل” حركة الاخوان المسلمين الحاكمة الى
“القلب النابض” لعرش مصر. حيث خرجت جموع غفيرة من الجماهير في تظاهرات
مليونية تطالب بالغاء الاعلان الدستوري، يتقدمها رموز أقطاب المعارضة والحركات
والمكونات السياسية المصرية، وحيث استعاد ميدان التحرير رمزيته المكانية التي
انطلقت منها ثورة 25 يناير، ولكأننا أصبحنا اليوم أمام ثورة في الثورة.
لقد أخطأ الرئيس الدكتور محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين
التقدير، فعوضا عن توجه الرئيس باعتباره ممثلا للشعب وليس لجماعة، الى ميدان
التحرير لمخاطبة الجميع، فقد توجه عوضا عن ذلك الى شرفة قصر الاتحادية ليلقي خطابا
حماسيا مليئاً بالتحدي أمام أنصاره من الاخوان المسلمين الذين تجمعوا أمام القصر
للهتاف باسمه وباسم الاعلان الدستوري. أيضا كان بامكانه أن يستفيد من تجربة اقالته
السابقة للنائب العام عبدالمجيد محمود قبل أن يضطر تحت الضغط للتراجع عن قراره،
بأن يعالج هذا الموضوع بطريقة شفافة وديمقراطية بالتفاهم مع مجلس القضاء الأعلى
بدلا من اللجوء ثانيةَ الى نفس اسلوب حكم الفرد التعسفي. ولأن الخطأ يجر الخطأ،
فلقد استبق الرئيس صدور حكم محكمة المحكمة الدستورية العليا الذي كان مقررا له يوم
الأحد 2 ديسمبر/كانون أول 2012 بشأن مدى دستورية اللجنة التأسيسية المكلفة اعداد
الدستور ومدى شرعية مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الاخوان، وكذلك تحديد محكمة
القضاء الاداري يوم الثلاثاء 4 ديسمبر/كانون أول لعقد أولى جلسات دعوى قضائية
تطالب بوقف الرئيس المصري محمد مرسي عن العمل وتعيين رئيس المحكمة الدستورية
العليا رئيسا مؤقتا للبلاد الى حين اجراء انتخابات رئاسية جديدة – باستعجال
الانتهاء من اقرار مواد الدستور بسرعة مذهلة في اللجنة التأسيسية لاعداد الدستور
لكي يتمكن من اقراره وطرحه بسرعة على الاستفتاء العام، وهو التدبير الذي اعتقد
الاخوان انه سيزيل عنهم الحرج الذي سببه لهم الاعلان الدستوري ويمكن بالتالي أن
ينزع فتيل الأزمة السياسية التي أدخلوا البلاد فيها.
التقدير، فعوضا عن توجه الرئيس باعتباره ممثلا للشعب وليس لجماعة، الى ميدان
التحرير لمخاطبة الجميع، فقد توجه عوضا عن ذلك الى شرفة قصر الاتحادية ليلقي خطابا
حماسيا مليئاً بالتحدي أمام أنصاره من الاخوان المسلمين الذين تجمعوا أمام القصر
للهتاف باسمه وباسم الاعلان الدستوري. أيضا كان بامكانه أن يستفيد من تجربة اقالته
السابقة للنائب العام عبدالمجيد محمود قبل أن يضطر تحت الضغط للتراجع عن قراره،
بأن يعالج هذا الموضوع بطريقة شفافة وديمقراطية بالتفاهم مع مجلس القضاء الأعلى
بدلا من اللجوء ثانيةَ الى نفس اسلوب حكم الفرد التعسفي. ولأن الخطأ يجر الخطأ،
فلقد استبق الرئيس صدور حكم محكمة المحكمة الدستورية العليا الذي كان مقررا له يوم
الأحد 2 ديسمبر/كانون أول 2012 بشأن مدى دستورية اللجنة التأسيسية المكلفة اعداد
الدستور ومدى شرعية مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الاخوان، وكذلك تحديد محكمة
القضاء الاداري يوم الثلاثاء 4 ديسمبر/كانون أول لعقد أولى جلسات دعوى قضائية
تطالب بوقف الرئيس المصري محمد مرسي عن العمل وتعيين رئيس المحكمة الدستورية
العليا رئيسا مؤقتا للبلاد الى حين اجراء انتخابات رئاسية جديدة – باستعجال
الانتهاء من اقرار مواد الدستور بسرعة مذهلة في اللجنة التأسيسية لاعداد الدستور
لكي يتمكن من اقراره وطرحه بسرعة على الاستفتاء العام، وهو التدبير الذي اعتقد
الاخوان انه سيزيل عنهم الحرج الذي سببه لهم الاعلان الدستوري ويمكن بالتالي أن
ينزع فتيل الأزمة السياسية التي أدخلوا البلاد فيها.
الذي حدث هو العكس تماما، وما كان متوقعا على أية حال حتى
من طلاب السنة الدراسية الأولى للعلوم السياسية. فلقد أدت اجراءات انشاء حالة
الأمر الواقع، الى مزيد من تصعيد الموقف والى استقطاب بالغ الحدة بين الاخوان
وجماهيرهم من جهة وبين بقية مكونات وفئات الشعب المصري من جهة ثانية – أدت الى
اعادة انتاج “طبيعية” لحالة الانقسام التي ظهر عليها المجتمع المصري
ابان لحظات حبس الانفاس التي سبقت اعلان الفائز بمنصب الرئاسة في الانتخابات
الرئاسية الأخيرة والتي جاءت نتيجتها فوز مرشح الاخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي
على أحمد شفيق الوزير السابق في عهد مبارك ورئيس الوزراء الانتقالي ابان الثورة.
ولكنه كان فوزا بطعم الانقسام، حيث تقاسم المرشحان تقريبا نسبة الأصوات المقترعة
مع فارق ضئيل جدا لصالح الدكتور محمد مرسي.
من طلاب السنة الدراسية الأولى للعلوم السياسية. فلقد أدت اجراءات انشاء حالة
الأمر الواقع، الى مزيد من تصعيد الموقف والى استقطاب بالغ الحدة بين الاخوان
وجماهيرهم من جهة وبين بقية مكونات وفئات الشعب المصري من جهة ثانية – أدت الى
اعادة انتاج “طبيعية” لحالة الانقسام التي ظهر عليها المجتمع المصري
ابان لحظات حبس الانفاس التي سبقت اعلان الفائز بمنصب الرئاسة في الانتخابات
الرئاسية الأخيرة والتي جاءت نتيجتها فوز مرشح الاخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي
على أحمد شفيق الوزير السابق في عهد مبارك ورئيس الوزراء الانتقالي ابان الثورة.
ولكنه كان فوزا بطعم الانقسام، حيث تقاسم المرشحان تقريبا نسبة الأصوات المقترعة
مع فارق ضئيل جدا لصالح الدكتور محمد مرسي.
بهذا المعنى فلقد كان حرىٌ بالدكتور محمد مرسي أن يضع هذه
الحقيقة نصب عينيه، وهي انه لم يحصل سوى على أصوات نصف المصريين المقترعين وانه
بالتالي لا يمثل سوى نسبة الخمسين في المئة تقريبا التي حصل عليها، وأن يتصرف على
هذا الأساس، بما يثبت للمصريين انه فعلا يمثلهم جميعا، كما كان تعهد بذلك، لا أن
يجيء تصرفه ليثبت به انه يمثل ارادة جماعة حصرية معينة هي جماعة الاخوان المسلمين
التي ينتمي اليها، وأن يواجه الواقع على الأرض لا أن يعتمد سياسة الهروب الى
الأمام.
الحقيقة نصب عينيه، وهي انه لم يحصل سوى على أصوات نصف المصريين المقترعين وانه
بالتالي لا يمثل سوى نسبة الخمسين في المئة تقريبا التي حصل عليها، وأن يتصرف على
هذا الأساس، بما يثبت للمصريين انه فعلا يمثلهم جميعا، كما كان تعهد بذلك، لا أن
يجيء تصرفه ليثبت به انه يمثل ارادة جماعة حصرية معينة هي جماعة الاخوان المسلمين
التي ينتمي اليها، وأن يواجه الواقع على الأرض لا أن يعتمد سياسة الهروب الى
الأمام.
ثم ان الاستعجال الذي أظهره الرئيس ومن خلفه الدائرة الضيقة
في جماعة الاخوان التي تقدم له المشورة والتوجيهات، للاسراع في الاطباق على مواقع
السلطة بصورة متهافتة فاقعة، لم تترك أي فرصة للمتشككين في نوايا الاخوان لمراجعة
شكوكهم!
في جماعة الاخوان التي تقدم له المشورة والتوجيهات، للاسراع في الاطباق على مواقع
السلطة بصورة متهافتة فاقعة، لم تترك أي فرصة للمتشككين في نوايا الاخوان لمراجعة
شكوكهم!