المنشور

من المقرر أن يبدأ اليوم «الأحد» وفد من المفوضية السامية للأمم المتحدة
لحقوق الإنسان، بزيارة للبحرين تستغرق أربعة أيام يقوم خلالها بمناقشة
النظام القضائي، والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في الحاضر والماضي،
فضلاً عن مراجعة التدابير التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ توصيات اللجنة
البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتلك المتفق عليها في الاستعراض الدوري
الشامل الذي جرى مؤخراً بشأن البحرين من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وأرسلت
المفوضية فريقاً يتكون من أربعة مسئولين حقوقيين إلى البحرين، حيث سيلتقي
الوفد عددا من كبار المسئولين في الحكومة ومؤسسات المجتمع البحريني
والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وفيما تؤكد الحكومة أنها نفذت معظم
توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، ترى القوى السياسية المعارضة عدم
جدية الحكومة في تنفيذ التوصيات والتلاعب والالتفاف عليها من قبل الحكومة
والجانب الرسمي بعد إدانة واضحة للأجهزة الرسمية وحجم الانتهاكات المروعة
التي بينها التقرير.

ما هو مؤكد أن المواطن البحريني لم يلمس حتى
الآن أي تغير في الوضع السياسي، فحالة الاحتقان مازالت هي المسيطرة على
الشارع دون وجود أي بوادر جدية لحلحلتها، كما لا توجد أي مؤشرات تذكر توحي
بأن لدى الحكومة توجهاً جاداً للبدء في حوار وطني جاد يفضي إلى مصالحة
وطنية، وذلك ما اختتمت به لجنة تقصي الحقائق تقريرها عندما أوصت «حكومة
البحرين بضرورة إعداد برنامج للمصالحة الوطنية يتناول مظالم المجموعات التي
تعتقد أنها تعاني من الحرمان من المساواة في الحقوق السياسية والاجتماعية
والاقتصادية، بغية أن تعم الفائدة منها على جميع طوائف الشعب البحريني».

وربما
يكون التعاطي الإعلامي الرسمي مع الوضع في البحرين أهم ما يقيس النية
الحقيقية في إجراء مصالحة وطنية، ولذلك أوصت اللجنة في توصيتها رقم 1641
«حكومة البحرين بأن تتبنى نهجًا أكثر مرونة في ممارستها للرقابة وأن تسمح
للمعارضة بمجال أوسع في البث التلفزيوني والإذاعي ووسائل الإعلام
المطبوعة». وذلك بعدما أكدت أن «وسائل الإعلام البحرينية كانت منحازة إلى
الحكومة، كما تسيطر الدولة على خدمة البث الإعلامي… وتبين للجنة أنه كان
هناك اتجاه في وسائل الإعلام البحرينية يقوم على تلويث سمعة المحتجين سواء
خلال أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011 أو بعدها ولاسيما البرامج
الإخبارية والصحف… وشاهدت اللجنة مجموعة من المواد التي عرضت على
التلفزيون الوطني أو أذيعت عبر أثير الإذاعة الوطنية أو التي نشرتها وسائل
الإعلام المطبوعة وتضمن الكثير من هذه المواد لغة مهينة وتغطية تحريضية
للأحداث، وقد يكون بعضها انطوى على التشهير».

وسائل الإعلام لاتزال
تمارس الدور نفسه الذي قامت به قبل صدور التقرير، كما أنها لاتزال تتهم
المعارضة بالخيانة والعمالة للخارج، وإن ذكرت في تقاريرها أو أخبارها أسماء
لشخصيات معارضة، فدائما ما يتبع ذلك شتم أو تحريض.