انتفاضة الحرية والكرامة الشبابية يوم الأحد 21 أكتوبر فاجأت الكثيرين في ضخامتها وحسن تنظيمها وسلميتها، وأبهرت الجميع سواء داخل الكويت أو خارجها.فقد أبرزت الوجه المشرف للكويت، ما جعلها تحتل مركزاً مميزاً في المحيط العربي والدولي، وتحظى بإعجاب عالمي ساعد في حمايتها من أطماع أعدائها المعروفين، الذين برزوا في أكثر من مناسبة.
لكن هذه الصرخة العالية ضد الفساد والمفسدين أرعبت أعداء الحرية والكرامة داخل الكويت وخارجها.
هذه القوى المعادية لم تتوان عن الاستنفار لإجهاض ما تم إنجازه، وكل حسب أجندته الخاصة، فبعض قوى الجهالة في قيادة الأجهزة الأمنية، التي تعيش في عصور الظلمات، ليس في قاموسها شيء اسمه الحرية أو الكرامة، وتريد تكريس مفهوم العبودية والتابعية والطاعة العمياء، لقد كان بإمكانها تطويق العناصر المندسة أو المخربة، وعزلها بهدوء دون معاقبة المسالمين، فعناصر كهذه دائماً ما تكون موجودة في كل تجمع كبير لأغراض عدة، لكن التصرف الشائن لبعض عناصر الأمن يثير الكثير من التساؤل المشروع، نظراً إلى ما يشكله من محاولة فاشلة للتقليل من أهمية الحدث، لأن هذا التحرك هدفه الإصلاح وإنهاء حقبة سيطرة المفسدين على مفاصل الدولة.
كذلك هناك عناصر داخل الأكثرية النيابية، لا هم لها إلا محاولة الوصول إلى الكرسي بأي ثمن، وقوى أخرى تريد خلق فوضى مدمرة تعطيها الفرصة لإحكام السيطرة على البلد لمصلحة حزبية، يشك الكثيرون في التزامها بكويت الدستور والديمقراطية.
إن على الحركة الشبابية المباركة، التي حققت هذا الإنجاز التاريخي الرائع، أن تنتبه لمن يخططون لعرقلة مسيرتها، وتجيير هذا الإنجاز لخدمة أجندات أخرى.
الحراك الشبابي بحاجة إلى توسيع قاعدته ليستوعب معظم، إن لم يكن كل، القوى الشبابية الديمقراطية الفاعلة في الساحة الكويتية، والبناء على ما تم تحقيقه من انتصار، والعمل في جميع مناطق الكويت بشكل منظم، لبناء قاعدة شبابية واحدة، بدونها لن يكون هناك تصحيح حقيقي لأوضاعنا الفاسدة المتردية.
لقد آن الأوان لبناء تنظيم شبابي متماسك مستقل يحقق طموحات مجتمعنا في الحرية والكرامة، في ظل دستور 62، ويعيد الكويت إلى سابق أمجادها، ويخلق الوعي الذي طال انتظاره لتطوير دستورنا المؤقت إلى دستور ديمقراطي حقيقي يؤكد سيادة الأمة… دستور لا يعلو أحد فوقه.
صحيفة الجريدة
30 اكتوبر 2012