المنشور

أعلنت الأمم المتحدة في 1993 يوماً عالميّاً للقضاء على الفقر، وهو
يصادف اليوم، كما التزم قادة العالم في مؤتمر قمة الألفية في العام 2000
بتقليل عدد السكان الذين يعيشون في فقر مدقع إلى النصف، وعرّفت الأمم
المتحدة الفقر المدقع بحصول الفرد على دخل أقل من 1.25 دولار في اليوم. وفي
البحرين ليس لدينا فقر مدقع بحسب هذا التعريف، ولكن لدينا انخفاض في مستوى
المعيشة، ولدينا «فقر نسبي».

وهناك مظاهر عديدة للفقر النسبي في
البحرين، مثل «البيوت الآيلة للسقوط»، وهي مشكلة قائمة ولم يتم حلها رغم كل
التصريحات والجهود في هذا المجال. وبداية كانت مسئولية إعادة بناء البيوت
المتهالكة للعوائل الفقيرة بيد وزارة الإسكان، ومن ثم تم تحويلها إلى
البلديات، ثم إلى المؤسسة الملكية، ثم إلى البلديات، ومن ثم عادت إلى وزارة
الإسكان.

خلال السنوات الطويلة منذ الإعلان عن مشروع إعادة بناء هذه
البيوت، فإن العدد الذي أنجز أقل من النصف بكثير (أقل من 2000 منزل)،
وهناك حالياً – بحسب البلديين – أكثر من 3000 منزل آيل للسقوط. والمشكلة أن
وزارة الإسكان ليست لديها موازنة لإعادة بناء هذه البيوت، ويكلف كل واحد
منها نحو 42 ألف دينار، وأن الخيار المطروح للعوائل الفقيرة هو الحصول على
قروض.

لكن هذه العوائل الفقيرة لا تستطيع دفع مستحقات هذه القروض
فيما لو حصلت عليها، وكثير من هذه العوائل هم من الأيتام وكبار السن
والأرامل، والبعض الآخر من المعوقين ومحدودي الدخل (دخلهم يتراوح بين 200
و300 دينار شهريّاً)، وهؤلاء لا يملكون إلا قوت يومهم، وبعضهم يعيش على
المساعدات أصلاً ولا تنطبق عليهم شروط وزارة الإسكان، فضلاً عن عدم مقدرتهم
دفع أية أقساط.

مظاهر الفقر تعتبر «فضيحة»، ولاسيما عندما ترى مشكلة
مثل «البيوت الآيلة للسقوط» يتم تقاذفها بين الوزارات لتنتهي إلى الوضع
الذي نراه. ولعلنا بحاجة – بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر – إلى
أن نراجع كيف فقدنا الحماس في القضاء على واحدة من ظواهر الفقر المحبطة.