أعلنت ” لجنة الدفاع عن قضايا المرأة – الكويت” عن تأسيسها في الأول من سبتمبر الجاري، ومن خلال متابعاتي في وسائل التواصل وجدت ترحيباً شديداً بانطلاقة هذه اللجنة واعجاباً ببرنامجها وأهدافها.
وقد جاء في ورقة الجانب النظري الذي قامت هذه اللجنة على أساسه ما يلي: “ما تزال الحركة النسوية في الكويت قاصرة عن أن تصبح حركة ذات رؤية علمية اجتماعية وثقافية واقتصادية واضحة، كما لا يزال عملها نخبوياً لا يمثل المجتمع بقطاعاته العريضة، وهو عمل نمطي يقتصر في الغالب على رعاية الأم والطفل وقانون الأحوال الشخصية، أو يركز على النشاطات الخيرية (رغم أهمية هذه القضايا)، وإضافت الورقة: “إن قضايا المرأة لا تنفصل عن قضايا المجتمع، كما أن دفاع المرأة عن قضاياها ونضالها من أجل تحقيق مطالبها إنما هو بالأساس جزء من الحركة العامة للنضال الوطني والديموقراطي والاجتماعي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والتقدم..كما أن مجرد مساواة المرأة والرجل في الأجر والحقوق السياسية، لا يعني أن قضية المرأة قد تم حلها، ذلك أن غياب المساواة هو نتاج قرون طويلة من تهميش المرأة وبالتالي لا بد من مواصلة الصراع في الجبهة الثقافية أو البنية الفوقية” (انتهى).
ولعل تصور هذه اللجنة الوليدة هو من أنضج التصورات لمهام المرأة الكويتية حيث ربطت تحررها بتحرر المجتمع، أي بتحرر الرجل والمرأة معاً، ولم تحصر صراعها مع الرجل، أو تعتبر وجودها إزاء الرجل، وهو وعي ناضج لمهمات العمل النسوي.
ودور المرأة في الكويت ليس جديداً بل بدأ منذ بدايات القرن الماضي عندما تبرعت السيدة شاهه حمد الصقر بأساورها الذهب للقضية الفلسطينية عام 1936، كما تبرعت بدكان كمقر للمكتبة الأهلية في نفس العام، ونذكر كذلك حركة التمرد الرمزية عام 1953 والتي قادتها السيدة فاطمة حسين في ثانوية القبلة، عندما تم حرق الخمار “البوشية” والعباءة في ساحة المدرسة، إضافة إلى الحركة الاحتجاجية ضد العباءة عندما نزلت طالبات البعثة في القاهرة من الطائرة سافرات لفرض الأمر الواقع عام 1956 أو ما بعدها بقليل، وجميع تلك الأعمال الرمزية هي نضال ضد قيود التقاليد التي تجعل من المرأة تابعة للرجل ومن أجل التقدم والتطور.
كما أن نضال المرأة لم يتوقف من أجل نيل حقوقها السياسية في الترشيح والانتخابات البرلمانية حتى حصلت على هذه الحقوق ودخلت كعضوة في مجلس الأمة، هذا عدا عن تسنمها مراكزاً قيادية في الدولة.
ولا يمكننا العبور على الدور العظيم والخالد الذي قدمته المرأة أثناء الاحتلال، وانخراطها في المقاومة والعصيان المدني، وتعرضها للاعتقال وللتعذيب الوحشي، ولا يمكن نسيان شهيدات الوطن أمثال أسرار القبندي ووفاء العامر وسناء الفودري وغالية التركيت ونوير عيد المطيري وسعاد علي الحسن، وهو أيضاً ما يعكس التنوع الفئوي والاجتماعي والوحدة الوطنية للمجتمع الكويتي بأطيافه المختلفة، بعكس ما يحدث الآن من استقطابات طائفية وقبلية وفئوية مؤسفة.
وبرأينا أن تعدد المنظمات النسوية مثل الجمعية الثقافية النسائية ومجموعة 29 ولجنة الدفاع عن قضايا المرأة، هو لصالح قضية المرأة وقوة لها، وهو ما يطرح أهمية التنسيق والتعاون بينها من أجل قضايا المرأة والوطن.