تتشكل المسألة القومية، كما هو معروف، من مجمل العلاقات السياسية والاقتصادية والفكرية والثقافية والقانونية والمناطقية التي تجمع بين قوميات أو شعوب أو تجمعات سكانية في مختلف التشكيلات الاجتماعية الاقتصادية. وقد تصل هذه العلاقات إلى وضع مأزوم يتعين فيه تقرير مصير القوميات والشعوب التي تتقاسم العيش في إطار دولة تاريخية موحدة، بين التغيير النوعي لهذه العلاقات أو الانفصال وتشكيل دولة قومية مستقلة. وسأركز في هذه المقالة على موضوع الانفصال مع ملاحظة أن الأفكار التي تتضمنها المقالة هي أفكار منهجية بالدرجة الأولى وليست مُقاسة قطعاً على حالة بعينها.
إن مبدأ حق ألشعوب في تقرير مصيرها، هو مبدأ قديم سبق ولادة الفكر الاشتراكي العلمي، وقد كان واحداً من أركان الفكر السياسي البرجوازي الناهض بوجه مبادئ وأسس الدولة الاقطاعية. لذا فان أغلب حركات التمرد على التاج الملكي في الحقبة الاقطاعية في أوربا كانت حركات تحرر قومي أو حركات تسعى للانفصال وتشكيل الدولة المستقلة. وقد تضمن إعلان إستقلال الولايات المتحدة الأمريكية عام 1776 وإعلان حقوق الانسان والمواطن فيها عام 1789 بندآ واضحآ يقر بحق تقرير ألمصير.
إلا أن بداية تجليات هذا المبدأ في رؤية نظرية ” للدولة القومية” لم تتشكل إلا بعيد ذلك في كتاب فيختة ” أحاديث إلى الأمة الألمانية ” عام 1808، أي قبل ولادة كارل ماركس بعشرة أعوام! ثم وفي النصف الأول من القرن التاسع عشر ظهرت في الكتابات الاشتراكية نقاشات لموضوعة الدولة القومية. كان أهمها دراسات مفكري الاشتراكية الطوباوية. ومع تنوع، وأحيانآ إختلاف، أفكار مؤسسي الاشتراكية الطوباوية، سان سيمون وفورييه وأوين، وأنصارهم في تصورهم للدولة والنظام السياسي إلا أنهم كانوا يلتقون عند موقف أساسي واحد، وهو أن الدولة بمفهومها السياسي آيلة حتمآ إلى الاضمحلال والتلاشي. لذا فمن غير المجدي وضع تصور مستقبلي للدولة.
ومع أن مؤسسي الاشتراكية العلمية، كارل ماركس وفريدريك إنجلز أسسوا لفكر جديد يستوعب حركة التاريخ في مفاصله الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إلا أنهم إستعاروا فكرة إضمحلال الدولة في المجتمع الاشتراكي اللاطبقي من الاشتراكية الطوباوية. ولم تكن الدولة في فهم مؤسسي الاشتراكية العلمية سوى أداة للقمع الطبقي، مع أنهم إفترضوا في ظروف معينة إمكانية إستقلالها عن الطبقة المهيمنة. إلا أنها حتى في تجلياتها الأخيرة أو عند إقامة سلطة ” دكتاتورية البروليتاريا” ، فهي في جميع الأحوال ظاهرة تاريخية مؤقتة ملازمة للمجتمعات الطبقية، تزول بزوال دواعيها، أي بزوال المجتمع الطبقي.
وتبعآ لذلك فان الفكر الاشتراكي لم يول الدولة إهتمامآ كبيرآ يرفعها إلى مستوى الدراسة المنهجية في إطار ديالكتيك التطور الاقتصادي الاجتماعي. ولكن هذا لا يعني بالتأكيد أن الاشتراكيين الأوائل أغفلوا تمامآ موضوع الدولة و حق تقرير المصير. خاصة وان أحداث التمرد القومي في أوربا والمشاكل المتعلقة بالتوسع الاستعماري الأوربي في آسيا وأفريقيا كان لها أثرها الواضح في مسار تطور النظام الرأسمالي والحركة العمالية في في أوربا الغربية آنذاك. الفرق يكمن في مدى خضوع الحدث التاريخي لآليات النظام المعرفي للاشتراكية العلمية عند إتخاذ موقف محدد منه. لذا فقد لجأ مؤسسو الاشتراكية العلمية إلى إستخدام مصطلحات تشخص الحدث في مدى تأثيره السلبي أو الايجابي على حركة التطور التاريخي للمجتمعات في محاورها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. وعليه فقد وصفت الحركات الانفصالية المطالبة بحق تقرير المصير بأنها تارة “رجعية” وتارة أخرى “تقدمية”.
وهذا ما فسر مواقف ماركس وأنجلز من أحداث عام 1848 في النمسا والمجر وكذلك موقفهما المعروف من المشكلة الايرلندية. وربما يكون القارئ مطلعآ أيضآ على موقف ماركس وإنجلز من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الامريكية على المكسيك وإستولت بنتيجتها على مقاطعات غنية وضمتها إلى أراضيها وغير ذلك، الموقف من الاحتلال الانكليزي للهند. ثم موقفهما من إستعمار الجزائر ومصر. لست هنا بصدد عرض تاريخي للأحداث المذكورة، كما أني لست في سبيل محاكمة نصوص بعينها وردت في هذا الشأن. ولكن الدراسة المتأنية لها تفرض علينا الاستنتاج بأن معلمي الاشتراكية الأوائل كانوا مع الدولة الواحدة الموحدة مع إقرارهم ضمن توصيفات وإشتراطات معينة، بحق الأمم في تقرير مصيرها. ولا ينفي هذا الواقع ما ورد في البيان الصادر عن الكونفرنس العالمي للأحزاب والنقابات الاشتراكية العمالية المنعقد في لندن عام 1896 من إقرار صريح وغير مشروط بالحق الكامل لجميع الأمم في تقرير مصيرها. فعدا النص المقتضب الذي تضمنه البيان الختامي للمؤتمر، لم يكن هناك أي تفصيل أو تفسير لموقف الأحزاب والنقابات الموقعة عليه، كما أن هذه الأحزاب ذاتها، كانت قد أهملت أو تناست فيما بعد ما أقرته في مؤتمرها بهذا الخصوص.
إن حق تقرير المصير في رأي ماركس وأنجلز، يجب أن يكون منسجمآ مع حركة التطور التاريخية، أي أن يكون متوافقآ مع مصالح الطبقات الاجتماعية الطليعية، ليس فقط عند الأمم التي تسعى لتقرير مصيرها بل وتلك الأمم ألتي سيجري فيها التغيير نتيجة إستخدام هذا الحق. وعلى العموم فان مصالح الطبقات الاجتماعية الطليعية عند جميع الأمم تتجسد في وحدتها وكفاحها المشترك وليس في تفككها وإنضوائها تحت رايات قومية متنافرة. هذا أولآ وثانيآ، يجب أن لا يفضي الانفصال إلى إقامة دولة قومية مستقلة ترتد فيها التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية إلى الوراء مقارنة بالدولة الأم. أي أن لا تولد دول إقطاعية مثلآ من رحم دولة تسود فيها علاقات الانتاج الرأسمالية. وأخيرآ فان حق تقرير المصير، يجب أن يبرره إضطهاد منهجي واضح تتعرض له أمة صغيرة يعيق تطورها الاقتصادي الاجتماعي ويجعل من غير الممكن مواصلة العيش المشترك في إطار دولة واحدة. وعدا هذه الاشتراطات التي أفرزتها وقائع القرن التاسع عشر فان التطور الاقتصادي الاجتماعي والسياسي منذ ذلك الحين يفرض على الاشتراكيين التعامل مع وقائع جديدة ومفاهيم عصرية تغني وتمنهج الموقف الاشتراكي من موضوعة حق الأمم في تقرير مصيرها.
وعلى الرغم من أن البلاشفة كانوا قد أدخلوا في برنامجهم الحزبي منذ عام 1903 إعترافآ صريحآ بحق الأمم في تقرير مصيرها من منطلقات سياسية واقعية، إلا أنهم لم يبتعدوا كثيرآ عن أفكار ماركس وإنجلز في هذا الشأن. ففي كتابه المعروف (عن حق الأمم في تقرير مصيرها) الصادر عام 1914، ذكر لينين ” إن إقرارنا بهذا الحق لا يعني التشجيع على الانفصال وإنما لتعزيز إنتصارنا في مسار نضالي ضد التوجهات ألقومية عند هذه الأمم….وفي سبيل وحدتها الأممية المتراصة بالضد من محاولات البرجوازية لجرها إلى الانكفاء على قضاياها القومية”، وفي تذييله لملاحظاته في نفس الكتاب أوضح لينين “… الاعتراف بحق الأمم في الانفصال لا يعفي الماركسيين من دعوة الأمم المضطهدة إلى التخلي عن فكرة الانفصال، إنه كحق الطلاق الذي لا يمنع من الدعوة إلى نبذ الطلاق”
وبعيد ثورة أكتوبر(19-21 أكتوبر عام 1917) عاد لينين مرة أخرى إلى مسألة حق الأمم في تقرير مصيرها وإمكانية إنفصال أجزاء من الامبراطورية الروسية السابقة عن روسيا السوفيتية، ليؤكد هذه المرة بوضوح ” نحن لا نريد الانفصال. إننا نسعى لدولة كبرى بالقدر الممكن، إلى إتحاد متماسك، فيه أكثر ما يمكن من التنوع القومي المتجاور مع القومية الروسية العظيمة. إننا نسعى إلى ذلك لمصلحة الديمقراطية والاشتراكية….”
وفي العام 1920 أعلن المسؤول السوفيتي المكلف بشؤون القوميات يوسف ستالين، بصورة حازمة أن الانفصال عن روسيا الجديدة غير مقبول على الاطلاق. وجرى توصيف العمليات الحربية التي كانت تدور رحاها على الأراضي الأوكرانية والقوقاز وآسيا الوسطى، على أنها حرب أهلية وليست حرب ضد إنفصاليين مع أن التوجهات الانفصالية كانت حاضرة عند بعض القوى المعادية للنظام السوفيتي الجديد في تلك المناطق آنذاك. ثم أجرى ستالين وبعد أن أصبح الشخص الأول في الحزب والدولة تغييرآ مبدئيآ في الدستور السوفيتي ليكون فيه تقرير المصير من حق الجمهوريات المتحدة في إطار دولة الاتحاد السوفيتي وليس من حق القوميات أو الشعوب المتعايشة في إطار الدولة السوفيتية.
وتبعآ لذلك فان الاشتراكيين، بما فيهم البلاشفة، كانوا يدركون ما ينطوي عليه مبدأ حق تقرير المصير بالانفصال عن الدولة التاريخية وإنشاء دول قومية مستقلة من مخاطر ومطبات قد تهدد مسيرة التطور الاقتصادي والاجتماعي والتاريخي، من آثاره السلبية نشر الفرقة وروح العداء القومي وتمزيق النسيج الاجتماعي. وقد ذكر لينين بأن التنوع الثقافي والاجتماعي في الدول المتعددة القوميات يساهم بفعالية في تطورها ويجعلها أكثر قدرة على الابداع مقارنة بدولة القومية الواحدة.
هذه الرؤيا المتعددة الأبعاد لمبدأ حق الأمم في تقرير مصيرها، جعلت الاشتراكيين ومنهم البلاشفة أكثر حذرآ وروية في تعاملهم مع مشروع بناء الدولة الاشتراكية الجديدة. ففي الوقت الذي كانوا فيه يؤمنون ويأملون بأن النظام الفيدرالي هو البديل الأفضل لحل مشاكل القوميات على إمتداد المساحة الجغرافية لروسيا القيصرية، إلا أنهم في نفس الوقت كانوا حذرين من أن يستغل الانفصاليون القوميون تباين النضج في مفاصل هذا النظام وضعف الخبرة في إدارته، لتحويله إلى منصة إنطلاق نحو الانفصال. فالبلاشفة كانوا يرون في الفيدرالية نظاماً توحيدياً لدولة متنوعة الأجناس والقوميات، وليس لتفكيك الدولة الروسية وتمزيق أوصالها. وفي هذا السياق كتب لينين في موضوعات إلى المؤتمر الثاني للكومنتيرن عام 1920 ” من الضروري أن نسعى لنظام اتحادي فيدرالي أكثر تماسكآ”.
ثم ان واقع وجود أكثر من 2000 قومية ومكون أثني يسكنون في 191 دولة من دول العالم اليوم، يفرض على الاشتراكيين الديمقراطيين بالدرجة الأولى التأني عند التعامل السياسي مع هذا المبدأ كخيار لحل مشاكل القوميات. فالمكونات السكانية المتنوعة لأغلب دول العالم، والتي تعايشت مع بعضها منذ زمن مديد على أرض تاريخية واحدة وتمازجت في نسيج إجتماعي وثقافي واحد، ستكون مهددة على الدوام لأن تكون عرضة لتأثير المغامرين والمتعصبين القوميين أو الدينيين أو الطائفيين، الذين تدفعهم رغبتهم الجامحة للسلطة إلى تمزيق النسيج الاجتماعي والثقافي في أي من هذه البلدان متذرعين بحق تقرير المصير!
إن مجرد إنشاء دول على مقاس قومية واحدة أو دين أو مذهب واحد، سينهار معه لا محالة ركن أساسي من أركان الديمقراطية وحقوق الانسان والمواطنة وهو (أن المواطنين جميعآ سواسية أمام القانون). والتجربة التاريخية للانفصال، بصورة عامة، أدت إلى تكوين دول فيها مواطني الدرجة الأولى ومواطني الدرجة الثانية. وإشتدت فيها ظاهرة الاضطهاد والتمييز سواء في الدولة الحديثة النشوء أو في ما تبقى من الدولة التاريخية الأم. كما أنه من غير الممكن، في عالم اليوم، التفكير بانشاء دول “نقية” أحادية القومية، تخلو من الأقليات. لذا فاننا لا ريب أمام خيارين، إما الايمان المطلق بحق الشعوب بالانفصال عن دولها التاريخية وإنشاء دولها المستقلة وبالتالي إشاعة التمزق والتشتت والفوضى والمزيد من أنهار الدماء ومظاهر الانعزال والكراهية، أو أن نكافح معآ من أجل دولة لا يكون القانون فيها بيد السلطة بل أن يكون القانون، هو الأساس المحدد لهذه السلطة في التكوين وفي الممارسة. ومن أجل قانون واحد للجميع، للسلطة وللمواطن. لم أعثر في التاريخ سوى على حالتين للانفصال لم تؤد إلى مآس إجتماعية ودماء إنسانية غزيرة، وهما في تجربة إنفصال النرويج عن السويد وكذلك الانفصال الجيكي والسلوفاكيا عن جيكوسلوفاكيا. إنها إستثناءات تثبت القاعدة.
منظمة الأمم المتحدة تعتبر مبدأ حق الأمم في تقرير مصيرها بالانفصال وتشكيل دولها المستقلة واحد من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المنظومة الدولية، وهي في نفس الوقت تعتبر مبدأ عدم المساس بوحدة أراضي الدول في إطار حدودها المعترف بها دوليآ، كذلك من المبادئ الأساسية للنظام الدولي المعاصر. التناقض واضح ما بين المبدأين وإلا فكيف يمكن أن تنفصل دولة جديدة دون تغيير في جغرافية وحدود ألدولة الأم التي تنفصل عنها، المتخصصون في هذا الشأن يضعون تفسيرات واهية تفرق ما بين متطلبات الانفصال الناشئة من داخل الدول وبين التغيير في حدود الدول نتيجة للتدخل أو العدوان الخارجي. والقارئ يعلم تمامآ بان أي نظام في العالم لا يتورع عن الربط بين أي تحرك إنفصالي في بلاده والتدخل الخارجي، فلم إذا تعتمد هذه المنظمة الدولية التي تؤثر اليوم في كل منظومة العلاقات بين الدول والشعوب، مبادئ لم ترسم حدودها القانونية الواضحة وغير القابلة للتأويلات الذاتية المختلفة وغير ذلك فأن القانون الدولي لم يحدد مواصفات القومية أو التكوين الاثني الذي تنطبق عليه شرعية تقرير المصيربالانفصال وإنشاء الدولة المستقلة. فهناك في واحدة من الجمهوريات الروسية قومية لا يزيد عدد أفرادها على الألفين شخص، فهل يحق لها وفقآ للقانون الدولي الانفصال عن روسيا وتشكيل دولتها المستقلة.
لا أريد إدخال القارئ في متاهات القانون الدولي، فهي متاهات سياسية مقصودة، ليسهل إستخدامها من قبل الدول والمحاور المتنفذة في مجلس الأمن لتنفيذ وقائع على الأرض تخدم مخططات الأقوى والمنتصر وتشرعن أحيانآ لسياسة العقاب وتصفية الحسابات. هذا ما كان تمامآ بعد خروج المنظومة الاشتراكية خاسرة في حربها الباردة مع النظام الرأسمالي الغربي.
الماركسيون الأوائل بما فيهم بلاشفة أيضآ، كانوا يؤكدون على ضرورة إيجاد صيغ للعلاقة بين القوميات والتجمعات السكانية المختلفة بحيث تضمن حريتها في ممارسة عاداتها وتقاليدها وحقها في تطوير ثقافتها وخصوصياتها الأخرى مع الحفاظ على وحدة الدولة التاريخية. من هؤلاء من دخل في سجال عنيف مع لينين في هذا الشأن مثل أ. دافيد وك.كونوف و و.باير و ك. رينر والاشتراكية اليسارية المعروفة روزا لوكسمبورغ وغيرهم من الاشتراكيين الديمقراطيين الروس. فالدول التي يتنوع فيها النسيج الاجتماعي وتتمازج فيها الثقافات وتتفاعل فيها المشتركات تملك بالتأكيد آليات تطور أكثر كفاءة وحيوية من تلك التي تنغلق على حضارة وثقافة من لون واحد. الاولى هي دول ” تقدمية ” ، حسب توصيف ماركس وأنجلز، وبالتالي فان الثانية دول ” رجعية “.
أساس كل دولة هو الانسان- المواطن، فما الذي يحتاجه هذا الانسان في أي بقعة من بقاع العالم؟ إنه بالتأكيد يريد أن تحترم إنسانيته وأن يعامل على قدم المساواة مع الآخرين. أن يملك الحق في أن ينتمي لأية ديانة أو مذهب يؤمن بهما أو أن لا ينتمي لأية ديانة كانت. أن يتحدث أو يقرأ أو أن يكتب باللغة التي يجيدها. وفي نهاية المطاف فان هناك مقاييس دولية للحقوق والقوانين أصبحت تتغلغل بقوة في المجتمعات والدول وتكنس من أمامها الموقف الانتهازي الذي ينادي بخصوصية ونسبية القوانين.
د. جاسم الصفار*
* مدير مركز دراسات وأبحاث- روسيا الاتحادية.
جريدة طريق الشعب 6-7-2012