لو أنَّ جميع المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى التي فصلت الموظفين من أعمالهم لديها؛ قامت بتشكيل لجنة تحقيق للكشف عما حصل في تلك الفترة وكيف تم إيقاف وفصل الآلاف من أعمالهم، ومن هم المسئولون عن ذلك؛ كما فعلت غرفة تجارة وصناعة البحرين، لانكشفت أمور وأسرار، وقضايا فساد وتزوير، ولأصبح من قام بالتحقيق مع الموظفين المفصولين ومن قام بالتوقيع على قرارات الفصل، في قفص الاتهام الآن، بدلاً من الذين قطعت أرزاقهم.
بعد أن أخذت فترة «المكارثية البحرينية» مداها انتفض عددٌ من التجّار وأصحاب الأعمال البحرينيين خلال الجمعية العمومية التي عقدت في غرفة التجارة في 8 إبريل/ نيسان الماضي للوقوف ضد الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية ومن بينها فصل عضوين من أعضاء المجلس وأحد رؤساء اللجان بالإضافة إلى 4 مديرين، وما يقرب من 6 موظفين، وطالبوا بإعادة جميع المفصولين، سواءً من مجلس الإدارة أو الموظفين، كما طالبوا بتشكيل لجنة للحقيق في التجاوزات التي حدثت خلال هذه الفترة.
وبالفعل، تم تشكيل لجنة مكونة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، للتحقيق فيما قامت به الإدارة التنفيذية العليا في الغرفة ومن بينها، فبركة محضر اجتماع الجمعية العمومية للغرفة والذي تمت فيه المطالبة بـ «محاسبة المتورطين» من التجار في أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، والتزوير في بيانات راتب المدير التنفيذي للغرفة المقدّمة لهيئة التأمين الاجتماعي، والتحقيق في الفصل غير القانوني لموظّفي الغرفة.
كان من المفترض أن تقوم لجنة التحقيق برفع ما توصلت إليه إلى مجلس الإدارة أمس (الخميس)، إلا أنها أعطيت 10 أيام إضافية بهدف الانتهاء تماماً من تحقيقاتها. لكن ما صرح به رئيس لجنة التحقيق حتى الآن يؤكد وجود «تدليس وتلاعب بين قرارات وتوصيات الجمعية العمومية الأخيرة، بين التسجيل الصوتي، والتدوين الكتابي». ويقول: «لاحظت اللجنة خلال تحقيقاتها مع مختلف الموظفين التنفيذيين، المفصولين أو القائمين، تواتر بعض الأسماء في الجهاز التنفيذي المسئولة عن شبهات الفساد ومخالفة قوانين الغرفة ولوائحها الداخلية، وقد تبين للجنة أن هذه العناصر انتهزت الأحداث المؤسفة التي مرت بها البحرين للتخلص من الكفاءات التنفيذية والإدارية وإحلالها بكفاءات تم توظيفها من خارج الغرفة… وفي نظرنا أن بعض المتنفذين يتعامل في الغرفة وكأنها دكانٌ خاصٌ به أو فستان خاص به ولجماعته».
ماذا لو عُمّمت تجربة غرفة التجارة، وتم تشكيل لجان للتحقيق فيما قامت به المؤسسات الحكومية والخاصة، خلال الفترة الماضية، فما الذي ستتوصل إليه؟
صحيفة الوسط البحرينية – 08 يونيو 2012م