المنشور

توجه الحكومة لانشاء صندوق لدعم المشروعات العقارية المتعثرة بالتعاون بين القطاعين العام والخاص لاسيما القطاع المصرفي، وهو التوجه الذي أعلن عنه نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة يوم الخميس الماضي اثر افتتاحه معرض التطوير العقاري الاول، والذي قال انه لا يزال قيد الدراسة التي ستحدد حجم الصندوق وتحدد نوعية المشاريع التي سيتم دعمها واسس هذا الدعم.

هذا التوجه اشاع نوعا من الارتياح في اوساط المعنيين بالسوق العقاري من ملاك ومطورين ومقاولين ممن يتطلعون الى تسريع وتيرة تأسيس هذا الصندوق لانهم يرون فيه بارقة امل تحرك وتنعش هذا السوق، وتمكنه من تجاوز حالة الركود التي يعاني منها منذ سنوات قليلة جراء الازمة المالية العالمية، ومن بعدها الاحداث في البحرين التي فاقمت من حدة وضع السوق العقاري.

 واذا كانت تقديرات بعض العقاريين عن قيمة المشاريع العقارية المتوقفة او المتعثرة في البحرين بسبب الازمة المالية العالمية تتجاوز 100 مليون دولار لاكثر من 35 مشروعا، وان اسعار كل مشروع من هذه المشاريع تتراوح بين 2 الى 4 ملايين دينار، اذا كانت هذه التقديرات المنشورة في «الأيام الاقتصادي» يوم الثلاثاء الماضي صحيحة، فان هذا يعني ان مشروع الصندوق العقاري يمكن ان يقيل هذه المشاريع من عثرتها وينهض بالسوق العقاري ويشجع على عودة المستثمرين والمطورين الذين انسحبوا من السوق، كما انه قد يدفع الى دخول لاعبين جدد في هذا السوق مما يحركه بشكل اكبر في الفترة المقبلة.

التفاصيل المتعلقة بمشروع صندوق دعم المشاريع العقارية المتوقفة لم تتضح معالمها بعد، وبالتالي قد يتعذر بلورة رؤى واضحة حول طبيعة دور واسهام هذا الصندوق في تحريك السوق العقاري، ولكن المؤكد ان المعنيين بالسوق والشأن العقاري يعولون كثيرا على هذه الخطوة التي باتت تشكل بارقة امل تنقل وضع السوق العقاري من حال الى حال، والمهم برأيهم الاسراع في الاقدام على تأسيس الصندوق، ويرون بان عامل السرعة له من الاهمية ما لا ينبغي تجاهله لحلحلة وضع السوق الراهن. وحتى يكون مشروع الصندوق مجديا ومحققا للاهداف المنشودة في الوقت المناسب وليس في الوقت الضائع.