التوجه البحريني، والخليجي بوجه عام نحو العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية مع دول رابطة جنوب شرق آسيا «آسيان» بات واضحا انه اخذ منحى تصاعديا لاعتبارات شتى، ربما من اهمها النمو الاقتصادي الذي سجلته تلك الدول.
هذا التوجه فيما يخص البحرين تحديدا عكسته هذه الزيارات المتتالية التي تمت في الآونة الاخيرة التي بدأت بزيارة عاهل البلاد الى اليابان، ثم زيارة سمو ولي العهد الى كوريا الجنوبية، ثم زيارة رئيسة وزراء تايلند الى البحرين، وكان الشأن الاقتصادي حاضرا وبقوة في هذه الزيارات التي كانت خلاصتها اتفاقيات والتحضير لمشاريع هي محط انظار المستثمرين.
على الصعيد الخليجي وجدنا توجها مماثلا، ولكن الملاحظ في هذا التوجه ان القطاع الخاص هو الذي يمسك بزمام المبادرة، هو الذي يزور ويجتمع ويتباحث ويعد دراسات الجدوى لمشاريع بعينها ويتبنى المشاريع ويبني تحالفات وشراكات استراتيجية مع شركات من الصين، وتايلند والفلبين، والهند، ولعل الندوة التي عقدت قبل ايام في دبي بعنوان طريق المستثمر العربي الى آسيان قد اكدت على توافر فرص استثمارية واعدة للمستثمرين الخليجيين، رغم ان استثماراتهم في الاسواق الاسيوية محدودة، وقد اكد لنا رئيس مجلس ادارة اسيا للاستثمار، الشركة الكويتية الصينية للاستثمار سابقا احمد عبداللطيف الحمد ان هذه الاستثمارات صغيرة جدا مقارنة مع الاستثمارات الخليجية في اوروبا والولايات المتحدة. الحمد استفاض في شرح مزايا الاستثمار في الاسواق الاسيوية وخاصة قطاعات الطاقة، والبنى التحتية والعقارات، والمصارف، والقطاع الاستهلاكي، وهو في الوقت الذي يؤكد ان هذه المنطقة هي المنطقة الوحيدة التي تحقق نموا اقتصاديا في العالم في ظل ازمات في اوروبا وامريكا التي تعاني من مشاكل في العقارات والبنوك، وان قواعد الاسواق الاسيوية سليمة، وعدد سكانها يشكل سوقا كبيرة وهو تقريبا ذات الرأي بالنسبة للرئيس الاقليمي لبنك اتش اتش بي سي.
من ذلك المنظور، ومن ذلك التوجه ومن واقع المعطيات الراهنة والمؤشرات الاقتصادية، نرى ان من المهم التركيز على اقامة تحالفات وشراكات ومشاريع برؤوس اموال خليجية وآسيوية تقام في المنطقة، اي لا بد من الدفع نحو اقامة مشاريع استثمارية بينية تخدم التنمية والاقتصاد في المنطقة وتنمي المصالح المشتركة.
20 مايو 2012