موافقة مجلس الوزراء على اعادة هيكلة ادارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة وزيادة اعداد القوى البشرية فيها لمواكبة الازدياد الكبير في عدد المحلات التجارية وعدد السكان، والحاجة الى وجود جهاز رقابي متكامل لمراقبة الاسعار والغش التجاري والاحتكار، هذه الموافقة لا بد ان تدفع نحو ما يعزز من جعل حماية المستهلك اولوية، فتشديد الرقابة والمتابعة لمجريات العمل بالاسواق، والارتقاء بدور الجهاز الرقابي والفني، وتوفير كافة الامكانات اللازمة لإنجاح المهام الرامية الى مواجهة اشكال الغش التجاري والاحتكار وتضليل المستهلك بصور مختلفة، بات امرا ملحا، فالاسواق مكتظة بقطع غيار وسلع ومنتجات مقلدة او مغشوشة او غير مطابقة للمواصفات، واعلانات مضللة، وممارسات احتيالية شتى قادرة على الالتفاف على اي تدابير واجراءات.
وزارة الصناعة والتجارة عبر جهاز حماية المستهلك مهما بذلت من جهود، ومهما عززت من اجراءات الرقابة والدعم والردع، ومهما وفرت من امكانيات على صعيد حماية المستهلك، فان كل ذلك لن يأخذ مداه المطلوب اذا لم يقم المستهلك بدوره وواجبه ويساهم في تأمين بيئة استهلاك آمنة وشارك في تعزيز مفهوم الحماية الشاملة للمستهلك، لا سيما وان امامنا قضايا عديدة، ومحاور عمل كثيرة تتصل باقتصاديات المستهلك، والغش التجاري والتقليد في عصر العولمة والتطور التكنولوجي، وتنوع اساليب التقليد والغش والممارسات غير النزيهة.
اذن المطلوب ان تتواكب مع الجهود التي تبذلها الوزارة التي قلنا مهما بلغت مداها، فان دور المستهلك نفسه هو الاساس والفاعل والمؤثر اذا اردنا حقا نهجا مستداما، واعتقد انه قد يكون من المناسب في هذا السياق انشاء هيئة وطنية لحماية المستهلك، مع تحرك مشترك لرفع مستوى الوعي والثقافة الاستهلاكية، وهذه مهمة تقع على وزارات التجارة والصناعة، الشئون الاسلامية، والتربية والتعليم والاعلام والثقافة، والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، لعلنا بذلك نستكمل البناء المؤسسي الذي يخدم هدف حماية المستهلك في البحرين.