المنشور

قرار مجلس الوزراء بخفض رسوم هيئة تنظيم سوق العمل بنسبة 50% لتكون 5 دنانير بدلا من 10 دنانير شهريا على اول 5 عمال في المؤسسات والابقاء على 10 دنانير اذا مازاد العدد عن ذلك، والذي اعلن بان 41 الف مؤسسة تشكل 78% من اجمالي المؤسسات التي تستخدم عمالا اجانب في البلاد سوف تستفيد منه.
 
هذا القرار تستفيد منه حصريا المؤسسات الصغيرة، وهي التي ما انفكت ومعها ايضا المؤسسات والمؤسسات المتوسطة تشكو من هذه الرسوم وتؤكد بانها قد ارهقتها وانهكتها وطالبت ومعها غرفة التجارة بتجميدها مرة تلو المرة، واكدت انها في ضوء تداعيات الاحداث بالبحرين فان هذه الرسوم قد وضعتها في وضع حرج وباعث على القلق، الى الدرجة التي وجدنا فيه من يراهن على استمرارية الكثير من هذه المؤسسات التي كانت من الاصل وحتى قبل الاحداث تدعوا الى تحفيز مؤسسات القطاع الخاص ومعالجة التأثيرات السلبية لبعض الظواهر التي كانت ولا زالت تعاني منها بالدرجة الاولى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
 
السؤال: هل تكفي خطوة خفض رسوم العمل بنسبة 50% التي من الواضح انها موجهة على وجه التحديد الى المؤسسات الصغيرة ان لم تكن المؤسسات المتناهية الصغر؟، نفترض الاجابة بنعم، لان الكثير من اصحاب هذه المؤسسات كانوا يؤكدون دوما ان هذه الرسوم قد قصمت ظهورهم وحذروا من مغبة افلاس بعضهم. ولكن يبدو ان ذلك ليس بكاف، فالمؤسسات الصغيرة اذا كان قرار التخفيض موجها اليها حصريا فهي ليست فقط التي تضم 5 عمال، فهناك مؤسسات صغيرة تضم 6 او 7 او اكثر من العمال، لذا فان القرار يمكن ان يكون اكثر فاعلية بتوسيع قاعدة المستفيدين منه ليشمل المؤسسات التي تضم ما لا يزيد عن 10 عمال.

 بافتراض ان ذلك قد حدث وتم التوسع في قاعدة المستفيدين من القرار، فان السؤال هل يكفي ذلك؟ الاجابة نتركها لذوي الشأن، ولكن الذي نراه ان ثمة حاجة لحزمة اجراءات شاملة تنشط حركة هذه المؤسسات وتمكنها من التقاط انفاسها والتخفيف من وطأة الاثار السلبية للاحداث عليها وتساعد المتعثرين على تجاوز اوضاعهم الراهنة وما اكثرهم.