اصبحت القضايا ذات الصلة بالمستهلك بتوعيته وبحمايته وحقوقه والحرص على مصالحه من اولويات الكثير من الدول والهيئات والمنظمات والمؤسسات على مختلف المستويات، واعتمدت المنظمة الدولية للمستهلك ثمانية حقوق للمستهلك هي؛ حق الحياة في بيئة صحية، وحق الاختيار، وحق الامان، وحق الاستماع للرأي، وحق اشباع الحاجات الاساسية، وحق المعرفة، وحق التعويض، وحق التثقيف.
ونعلم انه بالنسبة للبحرين فان موضوع حماية المستهلك كان قد اثير مرات كثيرة على خلفية تعرض بعض المستهلكين لمعاملات تجارية ملتبسة، فيها ما قد يدخل في نطاق الغش والتلاعب والممارسات غير النزيهة ومنع التواطؤ والاحتكار، واذا كانت وزارة الصناعة والتجارة المعنية بشئون المستهلك لم تدخر جهدا في سبيل توفير الارضية المناسبة على صعيد ارشاد وتوعية وحماية المستهلك، الا ان ذلك بقي ضمن حدود معينة قد تتباين الرؤى حولها وحول فاعليتها، ولكنها في كل الاحوال تبقى برأينا جهودا مقدرة.
الآن بعد اقرار السلطة التشريعية لمشروع قانون حماية المستهلك فاننا نفترض اننا امام مرحلة عمل نوعية على صعيد حماية حقوق المستهلك وخلق مجتمع واع تتوفر له كل المقومات والآليات التي لاتجعله فريسة لأي غش او تلاعب او تحايل، مجتمع مدرك بحقوقه وواجباته وواع بالمبادئ والمفاهيم الاستهلاكية السليمة كالاختيار السليم للسلع والبحث عن البدائل الانسب، وتقديم الشكاوى، والابلاغ عن المخالفات.
المأمول ان يوفر قانون حماية المستهلك للوزارة والجهات المعنية الضوابط الرقابية والجزائية الكفيلة بتحقيق النقلة النوعية المنشودة في مجال حماية المستهلك ومتابعة شكاواه وتوعيته وابتكار اساليب جديدة تواكب التطور في مجال التوعية والمراقبة والتفتيش والاجراءات والحماية، ومتابعة المتغيرات في الاسعار في السوقين المحلية والخارجية وغير ذلك من الامور. والى جانب ذلك نرى انه من المهم التفكير باتجاه انشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك لتلعب الدور التكاملي المطلوب مع الوزارة والجهات الرسمية المعنية من دون ان ننسى ضرورة تفعيل دور العديد من المؤسسات الاهلية وفي المقدمة بطبيعة الحال جمعية حماية المستهلك التي لا زال دورها غير فاعل وحضورها غير ملموس، ربما لظروف موضوعية نأمل ان تعالج لتمضي هذه الجمعية نحو ما هو متوقع منها وان يكون عملها مؤثرا في المجتمع.