المنشور

عقدت جمعيتان سياسيتان خلال الاسبوعين الماضيين مؤتمراتهما العامة، وسط تعقيدات واسعة تحيط بهذه الجمعيات على خلفية الاحداث التي مرت بها البلاد. ومن الطبيعي جدا ان تنعكس الاجواء التي تعيشها البلاد على هذه الجمعيات السياسية بشكل عام، وجمعيات التيار الديمقراطي بشكل خاص كونها جمعيات تضم في صفوفها مكونات متعددة، وخليط من الأعضاء الذين يحملون أفكارا مختلفة، خصوصا انه لم يعد هناك بعد اشهار هذه الجمعيات وتحولها من العمل السري الى العلني، اساس ايديولوجي بالمعنى الحقيقي للتنظيمات الحزبية المؤدلجة، بل هي خليط مركب من المنتمين الى فهم مختلف ومتعدد بين الاسلام التنويري «اليسار الجديد»، وذاك المحافظ على الفكر القديم، والليبراليين بصورهم المختلفة القديم منهم والجديد، ومختلف الشرائح والمناهج، وبالتالي فإن تفهم أوضاع البيئة الداخلية لهذه الجمعيات فيه شيء من التبرير، على الرغم من ان هذا لا يبعدنا عن توجيه اللوم والعتاب والانتقاد على بعض هذه الجمعيات التي أشعرت بعض جماهيرها واصدقائها انها تخلت عنهم خلال الفترة العصيبة.
 
كل الظروف والمواقف المختلف عليها والمتفق، يجب اعادة تقييمها وابراز الخلل منه والزلل والاعتراف به أمام الملأ، هذا ليس عيبا، بل سيعزز من مصداقية هذه الجمعيات أمام الجمهور، فيقتنع بها من يقتنع وينزوي عنها من لا يرغب في هذا النهج من التعاطي السياسي، فهناك جمعيات اخرى ربما تلبي ما يطمح اليه.
 
وكنت قد كتبت مشيدا بقرار اصدار وثيقة المراجعة النقدية للمنبر التقدمي، بغض النظر عن موقفي مما جاء فيها او ملاحظاتي عنها، إلا انها في حد ذاتها يجب ان تكون بداية لوضع رؤية مستقبلية في التعاطي مع المستجدات.
 
الظروف الآن تتطلب اعادة قراءة ايضا لوضعية التحالفات، فمع استمرار تفكك القوى الديمقراطية يجعلها ضعيفة امام اي جهة تريد التفاوض، فهب معي لو كان قرار 3 من الجمعيات السياسية بحجم المنبر التقدمي ووعد والتجمع القومي قرارا موحدا، كيف سيكون التعاطي الشعبي والرسمي مع هذا التحالف وهذا التيار تحديدا، بل كيف ستتعاطى الجمعيات الكبرى مع هذا التيار.
 
ان المؤتمرات العامة للجمعيات السياسية يجب ان لا تكون من اجل الانتخاب فقط بقدر ما يجب ان تكون محطة تغيير في الاداء والحراك والاشخاص وكل شيء من اجل استمرار الروح الحيوية في هذه الجمعيات.