المنشور

سيظل ملف العمالة السائبة في البحرين من الملفات المهمة والمؤرقة في آن واحد وعلى اكثر من صعيد، اقتصادي، واجتماعي، وقانوني، وانساني، وحقوقي. هذا الملف مطروح على بساط البحث والتداول من جانب الجهات الرسمية ذات العلاقة منذ سنوات ولكن دون معالجات حاسمة تذكر، رغم الحديث عن سلبيات ظاهرة العمالة السائبة وإفرازاتها ومخاطرها وامتداداتها الى مجالات وقطاعات عمل مختلفة، ورغم الحملات التفتيشية التي سعت الى ضبط احتواء هذه الظاهرة الا ان هذه الجهود بقيت دون اثر فاعل ودون نتائج ملموسة على الارض.
 
ان موافقة مجلس الوزراء امس الاول على الرغبة المرفوعة من مجلس النواب «بشأن ايجاد حل جذري للعمالة السائبة في البحرين بشكل عام ومحافظة العاصمة بشكل خاص، وتوحيد جهود هيئة تنظيم سوق العمل، ووزارة العمل، ووزارة الداخلية والجهات المعنية الاخرى للقضاء على هذه المشكلة»، لابد ان تكون هذه الموافقة خطوة في اتجاه تحرك يتسم بالجدية غير المسبوقة اذا اردنا حقا معالجات فاعلة ومؤثرة وحاسمة لهذه الظاهرة او المشكلة.
 
لم يعد مقبولا ان نجتر المشكلة سنة تلو سنة، ونتداول الحديث عن العمالة السائبة او غير النظامية ومخاطرها على الامن والاقتصاد والمجتمع ونبحث في الاجراءات والحلول الكفيلة بالقضاء عليها او الحد منها من دون التوصل الى نتيجة فعلية، وسيبقى هذا الحال على ما هو عليه اذا لم تكن هناك جدية كافية واذا غضضنا النظر عن مجموعة اصحاب المصلحة من الابقاء على وضع العمالة السائبة كما هو، من المتاجرين بالتأشيرات ومؤجري السجلات التجارية من الباطن، وغيرهم من الفئات «المستنفعة» من هذا الوضع.
 
اذا كان التوقع بأن حجم العمالة السائبة يدور في حدود 40 الى 50 الف عامل اجنبي، فإن من المتوقع ارتفاع هذا العدد اذا ظلت التشوهات في سوق العمل قائمة وخارجة عن سيطرة الجهات المسؤولة رغم الجهود المعلنة، واذا كنا لا نعلم حقيقة الى اي مدى استطاعت اللجنة الوطنية العليا لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية التي تشكلت قبل عدة سنوات من تحقيقه من نتائج فعلية، فإن موافقة مجلس الوزراء امس الاول نرجو ان يعوّل عليها بالدفع لعمل مشترك بين الجهات الرسمية ذات الصلة، هذا ما نتمناه لانهاء ظاهرة العمالة السائبة او غير النظامية والتي هي بالنهاية شكل من اشكال المتاجرة بالبشر.