المنشور

لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي تعقد هذه الايام اجتماعها الـ93 بالرياض وتعاود في هذه الاجتماعات استكمال بحث متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة الى جانب موضوعات ذات صلة بمشروع سكة حديد دول المجلس، والهيئة القضائية الاقتصادية، وغير ذلك من البنود المدرجة على جدول اعمال الاجتماع.
 
ما يهم التوقف عنده هو موضوع الاتحاد الجمركي، فهو كما قال رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون عصب وروح السوق الخليجية المشتركة التي هي تجسيد متطور لمفهوم المواطنة الاقتصادية وهى التي تعني بدورها تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني المجلس في كل المجالات الاقتصادية.
 
التحديات القائمة بأشكلها المختلفة والتي لا تزال قائمة وتعرقل تفعيل هذا الاتحاد، ومنها ما يتصل بحماية الوكيل، والاجراءات الجمركية الروتينية، والمصالح المادية لبعض الدول وتعريف القيمة المضافة وتوزيع الايرادات الجمركية، ذلك وغيره يجعل الاتحاد المنشود أمام مفترق طرق، بالرغم من اعلان امانة مجلس التعاون عن بدء العمل بهذا الاتحاد في مطلع يناير 2015. تماشيا مع توجيهات القمة الاخيرة لقادة دول مجلس التعاون بتذليل كافة المعوقات التي تحول دون انشاء هذا الاتحاد المعطل منذ نحو 30 عاما.
 
العديد من اللجان والاجتماعات وفرق العمل التي بحثت مختلف أوجه التعثر والعرقلة، وسعت الى احتواء الاشكاليات المتبقية وانهاء المرحلة الانتقالية لنظام الاتحاد، سواء على مستوى وزراء المالية الخليجيين، او مدراء الجمارك وغيرهم من المستويات الادارية، لم تستطع ان تنقل مشروع الاتحاد الى خطوة متطورة نحو الأمام، وعلى ما يبدو لا زالت بعض الدول تطالب باستثناءات، او المضي في اعتبار القرارات ذات البعد التكاملي مجرد قرارات استرشادية او استراتيجيات عامة، مع الابقاء على جعل القطاع الخاص بعيدا عن مناقشة المشروعات والقوانين والتعديلات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي. العمل الاقتصادي الخليجي المشترك لا زال في حاجة الى ان ينقل الكثير من الطموحات والامنيات وحتى القرارات الى واقع ملموس والا سنبقى في مكاننا نراوح.
 
6 مايو 2012