المنشور

لا زال مشروع قانون الغش التجاري الذي نفترض انه خطوة تستهدف التوازن بين مصالح الاطراف المعينة بالقانون ويحدد عقوبات على مخالفي احكامه عبر تجريم الافعال الداخلة في الغش التجاري سواء بالنسبة للسلع الغذائية او المنتجات والعقاقير الطبية ويحدد معايير استيراد السلع وبيعها بهدف حماية المستهلك والمجتمع من الاثار الضارة لسوء التعامل معها.
 
هذا المشروع لا زال ومنذ مدة طويلة مطروحا على طاولة السلطة التشريعية ، وبات واضحا بان اقراره سيأخذ مدة طويلة اخرى، فمجلس الشورى في جلسة يوم امس الاول تداول 4 مواد من المشروع، ثم قرر عودة المشروع بالكامل الى تشريعية الشورى بهدف اعادة دراسته ولإشباعه مداولة داخل اللجنة..!!، هذا بالضبط ما اعلن، الامر الذي يوحي بان اللجنة المذكورة، لم تجري الدراسة الكافية والمستفيضة للمشروع ولبنوده مما اثار بحسب ما اعلن «جدلا كبيرا بين الشوريين والشوريات حول المادة الاولى التي تضمنت تعريفات القانون» لينتهي الجدل باعادة كل المشروع الى اللجنة..!!
 
ليس بيت القصيد هنا هذه النتيجة التي خلصت اليها تلك اللجنة، ولا المدة الزمنية التي بقى فيها مشروع القانون متداولا في مجلس النواب والشورى، ولكن ما اردنا التأكيد عليه هو ضرورة اقرار هذا المشروع على وجه السرعة، وعلى السلطة التشريعية ان تضع هذا المشروع في صدارة مشاريع القوانين التي يتعين اقرارها بأسرع ما يمكن في اطار استهداف خلق منظومة متكاملة تحمى المستهلك من الغش التجاري.
 
ان ظاهرة الغش التجاري اصبحت سمة مميزة لكثير من الانشطة التجارية في ظل روح تنافسية استشرت في جسد السوق العالمية، التي افرزت ايقاعات سريعة ادت الى ظهور صناعة غير متقنة، وسلع رخيصة مقلدة، لا تتقيد بالمواصفات والمقاييس، وبجانب مظاهر التلاعب بأنواع المواد الخام، وتلاعب في صلاحية المنتج، وادوية مغشوشة عديمة الفائدة، ويكفي ان نعلم ان قيمة البضائع المقلدة والغش التجاري عالميا قدرت بنحو 780 مليار دولار سنويا مشكلة نسبة تراوح بين 5 و10% من قيمة التداول التجاري العالمي، وتخطت قيمتها في الدول العربية 50 مليار دولار، فيما هناك تقديرات اخرى بان حجم الخسائر الناجمة عن الغش التجاري على المستوى العربي بلغ 88 مليار دولار و2200 مليار دولار على المستوى العالمي.
 
قبل ايام فقط نشر بان 60% من مواد البناء في المملكة العربية السعودية مغشوشة، ولكم ان تتخيلوا تداعيات هذا الغش في قطاع حيوي وبالغ الاهمية، ولا يمكن الجزم بان السوق البحريني يخلو من هذا النوع من الغش وغيره في مختلف المجالات، رغم الجهود الكبيرة والمقدرة لوزارة الصناعة والتجارة. لضبط انواع الغش. اننا اليوم في حاجة الى بناء منظومة متكاملة من التشريعات والآليات والنظم التي تحيمنا من الغش التجاري.

18 أبريل 2012