الاستفادة من الخبرات اليابانية في مجال رعاية ودعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتأطير ذلك في مذكرة تفاهم بين البحرين واليابان والاعلان عن ذلك واثناء المنتدى الاقتصادي بين البلدين الذي عقد بطوكيو في 13 ابريل الجاري خلال زيارة جلالة الملك اليها، هذه الخطوة ان تحققت على ارض الواقع بمداها المأمول يمكن ان تحقق نقلة مهمة على صعيد تطور هذا القطاع الاقتصادي الحيوي في البحرين، فسر قوة اليابان هو في دعمها لهذه النوعية من المشاريع، وتجربتها في هذا المجال حظيت باهتمام كبير من اقتصاديين وسياسيين ومراكز ابحاث ومهتمين بشئون التنمية على مستوى العالم.
لسنا في وارد السرد التاريخي لاهتمام اليابان بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولكن يكفي القول انها وفرت منظومة متكاملة من التشريعات والآليات والنظم والسياسات والخطط والبرامج والكفاءات التي اثرت بشكل قوي على مسار هذه المؤسسات وعلى الاقتصاد الياباني برمته..
وفي هذا السياق يمكن الاشارة على سبيل المثال الى قانون لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقانون متعلق بفرص العمل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تكييفها مع المشاريع الكبيرة، وقانون منع افلاس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقانون متعلق بتطوير الصناعات اليدوية والتقليدية الوطنية، وقانون خاص بالاجراءات الاسثتنائية من اجل تطوير التكنولوجيا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
الى جانب ذلك يوجد في اليابان مؤسسات داعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، منها منظمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاختراعات المحلية smru تأسست عام 2004 كمنظمة حكومية مستقلة اداريا من اتحاد عدة منظمات، منها مؤسسة اليابان للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وشركة التطوير الاقليمي في اليابان، تدعم تأسيس حاضنات الاعمال وتقديم التسهيلات، وتشجع على الابحاث والاختراعات وتقديم الدعم المالي وتطوير الاسواق والتسويق، وبالاضافة الى ذلك هناك شركة الحياة المالية اليابانية وهي مؤسسة مالية حكومية ساهمت وتساهم في ازدهار الاقتصاد الياباني منذ 52 عاما من خلال تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة كما تمنح هذه المشاريع قروضا خاصة، فهناك مثلا قروض لمشاريع الصحة البيئية، وللخدمات العامة، وقروض للتوسعة وقروض للدراسة وقروض لمواجهة الصعوبات المالية او نتيجة انخفاض المبيعات او افلاس الزبائن، وقروض لتطوير الموارد البشرية، وقروض في حقل المعرفة في الادارة والتكنولوجيا والمالية والقانون واعادة الهيكلة ورفع تنافسية هذه المشاريع وتطوير ادارتها.
كل اوجه الدعم المذكور وغيره موجه للنساء والارامل والشباب والمسنين والمتقاعدين، وذلك غيض من فيض من التجربة اليابانية في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فهل بمقدورنا حقا ان نستفيد الى ابعد مدى ممكن بهذه التجربة لنحقق نقلة نوعية حقيقية وملموسة في مسيرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بلادنا؟.