مسيرة التكامل الخليجي لم تكتمل، والتحديات والمعوقات لم تذلل وبعض قرارات العمل المشترك لم تنفذ ومعوقات لازالت قائمة تحول دون قيام القطاع الخاص بدوره المأمول.
كانت تلك هي الخلاصة التي خرج بها امس الاول الاجتماع الاربعون لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مع امين عام مجلس التعاون عبداللطيف الزياني. تلك الخلاصة ليست جديدة، فقد وجدنا موضوع الاشكاليات والمعوقات التي تواجه العمل الاقتصادي الخليجي المشترك تطرح في العديد من الاجتماعات والمناسبات، والمؤسف في الامر ان ذات المعوقات وذات الافكار وذات المقترحات تطرح مرة تلو المرة دون تقدم فعلي ملموس على طريق المعالجة.
يا ترى كم مرة يتعين ان تطرح هذه المشكلات على مائدة الحوار، وكم مرة يتعين ان تخرج قرارات، وان تشكل لجان وتنعقد وعلى مختلف المستويات اجتماعات تتبنى مشاريع استراتيجية مهمة لتحقيق التكامل والترابط المنشود فيما بين دول التعاون كالسوق الخليجية المشتركة، والاتحاد النقدي، وشبكة الربط الكهربائي، والوحدة الاقتصادية.. والمواطنة الاقتصادية…..الخ؟
في كل المرات التي شهدت اجتماعات على مستوى دول التعاون يتم التأكيد على ضرورة الانتقال من مرحلة التعاون الى مرحلة التكامل، وهو التأكيد ذاته الذي طرح في اجتماع امس الاول، وكان لافتا فيه الاقرار الصريح من امين عام مجلس التعاون بأن مسيرة التكامل لم تكتمل بعد وان التحديات والمعوقات لازالت قائمة لم تذلل بعد، واذا كان امين عام المجلس قد اكد ايضا على دور رجال المال والاعمال والاقتصاد في مسيرة التكامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وامنيا، وانه لا يمكن نجاح هذه المسيرة من دون المساهمة الفاعلة والمؤثرة لهذا القطاع، خاصة عبر الشراكة مع القطاع الخاص وتنويع مجالات الاستثمار والانشطة الاقتصادية والعناية بسبل الارتقاء بالايدي العاملة الخليجية.
اذا كان ذلك هو المطلوب والمستهدف فان السؤال الجوهري كيف يحقق القطاع الخاص الخليجي دوره المأمول في الوقت الذي يعاني فيه من معوقات قائمة لم تذلل تحول دون القيام بدوره والتي لاشك انها عرضت باستفاضة في الاجتماع المذكور. نخشى ان نظل نراوح في مكاننا، نجد ذات المشكلات والمعوقات والحلول في الوقت الذي تفرض التحديات التي تواجه المنطقة عملا نوعيا غير مسبوق على صعيد العمل الاقتصادي يفعّل المواطنة الاقتصادية والوحدة الاقتصادية.