كما توقعنا لم يخرج بشيئ جديد ذلك اللقاء التشاوري الذي دعت إليه غرفة التجارة امس لتجار سوق المنامة القديم، ولعله ذات التوقع هو الذي جعل معظم تجار السوق يعزفون عن الحضور، حيث يبدو أنهم ملّوا من وعود الجهات الرسمية بالتطوير وتلبية احتياجات السوق من مرافق وبنى تحتية، وقد عبر عن حالة الملل هذه احد تجار السوق رياض المحروس حين قال بأن النقاش حول وضع السوق يتكرر، نفس الكلام ونفس الرؤى ونفس الملاحظات ونفس الوعود، ونفس الخلل في عدم قيام الجهات الرسمية بواجبها وبدورها المفترض ان تقوم به.
السوق القديم يعاني ضغوطات، ويكاد يحتضر بحسب قول النائب الاول لرئيس الغرفة ابراهيم زينل الذي كان واضحا تركيزه على نقطتين مهمتين، الاولى، ان عودة العافية للسوق وكل الاسواق والاقتصاد برمته مرهون بعودة الامن والاستقرار، والثانية دعوته بالابتعاد عن المنظور التجاري في استثمار الجهات الرسمية في اي عمليات للخدمات وللمرافق وبوجه عام البنى التحتية للسوق، وفي هذا السياق تمت الاشارة الى مواقف السيارات الذي انشئ ولم يحقق الهدف من اقامته لكون تسعيرته بنيت وفق ذلك المنظور.
سوق المنامة القديم كما هو واضح لا يعاني فقط صراعا بين الماضي والحاضر كما قال احد الحضور، ولكنه ربما يعاني وفق ما طرح امس من هشاشة البنى التحتية ومن غياب التنسيق الفعلي بين الجهات الرسمية وتقاذف المسؤوليات فيما بين بعضها البعض، كما يعاني من حضور مكثف للعمالة السائبة التي تنافس بعض التجار في ارزاقهم، وكثرة اللجان التي لا تجعل أحدا يعرف من هي الجهة الرسمية المعنية حقا بالسوق، وغياب المرجعية الرسمية التي يمكن التعويل عليها في كل شئون السوق ومتابعة المشاكل اليومية لتجاره وغياب الترويج للسوق….الخ.
ان القضايا والمتطلبات والمشاكل التي يعاني منها سوق المنامة القديم قائمة ومتداولة ومعروفة منذ نحو عشر سنوات وقد تفاقمت هذه الاوضاع بسبب الاوضاع الأمنية والمعطيات الجديدة في العمل التجاري الى درجة ان المتبقي من التجار البحرينيين بالسوق على ذمة احد تجاره امس «عبدالكريم الفليج» بقي منهم مابين 20 الى 30 تاجرا فيما بقية التجار أجروا سجلاتهم الى اجانب من الباطن وهذا يعني ان السوق يعاني من هجرة التجار والمتسوقين على حد سواء.
لقد بات مطلوبًا وبإلحاح جدية اكبر في التعاطي مع القضايا والمشاكل والمتطلبات المتعلقة بالسوق القديم وبالقطاع التجاري بأكمله وقبل ذلك فإن هذا السوق وهذا القطاع بحاجة الى رؤية واضحة من قبل الحكومة وقرارات تنفيذية أوضح للنهوض بالسوق وبالقطاع وبالاقتصاد.
4 ابريل 2012